moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 765 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 02/ 04/ 1442ه الصادره من كتابه العدل ب(...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: صحيفه الدعوي للقضيه المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ومصدره (...)، ضد فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ومصدره (...)، بيانات الدعوي: لقد اجرت موكلتي المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله لغرض المقاوله تحتسب اجرتها بالساعه وذلك بناء علي كشوفات جداول العمل وتفاصيل العمل هي كالتالي:اجمالي المبلغ اجمالي عدد الساعات عدد المعدات اجره الساعه وصف الحق 362,565.00 3453 2 100 حفار بكساره من نوع (...) 597,151.95 6292.5 3 90,38 حفار بشوكه من نوع (...) 142,538.29 1502 1 90,38 شيول من نوع (...) 220,495.27 1950 6 107.69 حفار مع كساره وشيول من نوع (...) 4,200 2 رسوم النقل والتحميل والتنزيل المجموع: (1,326,950.55) واحد مليون وثلاثمايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله، وقد تم الاتفاق علي ان يتم الدفع خلال 30 يوما من استلام الطرف الثاني الفواتير، وكان العمل في المبلغ المستحق من 01/ 11/ 2019م وحتي 30/ 08/ 2020م، وعليه استحقت موكلتي المدعيه اجره قدرها مليون وثلاثمايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله (1.326.950.55) ريال، وختم مذكرته بالطلبات التاليه: 1- الزام المدعي عليها بدفع كامل مبلغ الاجره المستحق والمتبقي في ذمتها بمبلغ وقدره واحد مليون وثلاثمايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله (1.326.950.55) ريال، 2- الزام المدعي عليها بتحمل ودفع اتعاب وتكاليف القضيه بمبلغ سبعون الف (70.000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي تاريخ 21/ 05/ 1442ه، اشارت الدايره الي انه تم فتح المرافعه الكتابيه في القضيه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي في مده لا تتجاوز اربعه ايام، وفي حال عدم الاجابه فستجري الدايره المقتضي الشرعي والنظامي حيال ذلك، وفي تاريخ 05/ 06/ 1442ه، طلبت الدايره من المدعي تقديم بيناته حول الدعوي، او الاكتفاء في مده لا تجاوز عشره ايام، قدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخها 02/ 04/ 1442ه الصادره من كتابه العدل ب(...)، قدم اتفاقيه صلح باللغه الانجليزيه وطلب توثيقها، وفي تاريخ 12/ 06/ 1442ه، اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 15/ 05/ 1442ه الصادره من (...) العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، قدم عبر البريد الالكتروني للدايره مذكره يدفع بها بوجود شرط تحكيم افاد فيها: دفع شكلي بشان الاختصاص الولايي، حيث ان البحث في الاختصاص بنظر القضيه يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها قبل التعرض لموضوع النزاع باعتبار ان فقدان الولايه يعد مانعا اصيلا من النظر في الدعوي شكلا وموضوعا، لان النظر في الدعوي هو من مقتضيات الولايه فاذا امتنعت الولايه سقط المقتضي، وحيث ان طرفا هذه الدعوي قد اتفقا صراحه ضمن ما تم الاتفاق عليه من اجراءات حل النزاعات فيما بينهما بخصوص موضوع هذه الدعوي استنادا لنص الماده (15) فقره (2) من العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 01/ 01/ 2019م، والذي قدمته المدعيه رفق صحيفه دعواها، علي ان يحال اي نزاع قد ينشا بينهما الي التحكيم، وان مكان التحكيم يجب ان يكون ب(...)، حسب قواعد القانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي واعمالا للقاعده الشرعيه (المسلمون علي شروطهم)، وحيث نص نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/ 05/ 1433ه في الماده (11/1) منه بان "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي "، وختم مذكرته بطلبه التماس الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وعليه طلبت الدايره من المدعي تقديم ترجمه معتمده للعقد محل الدعوي، خلال مده لا تتجاوز عشره ايام، وفي تاريخ 13/ 06/ 1442ه، وبناء علي طلب الدايره قدم وكيل المدعي ترجمه لعقد المصالحه وخطه السداد، ففي جلسه 18 /10 / 1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعي وكاله حول دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط تحكيم في البند 2 /15 من العقد المبرم بين الطرفين طلب مهله للتاكد واحضار جوابه، وفي جلسه 22/ 10/1442ه، لم يتبين حضور من يمثل المدعي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه 26/ 12/1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 02/ 04/1442ه، الصادره من كتابه العدل ب(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، واشارت الدايره الي الطلب الوارد لها من وكيل المدعيه برقم (...)، وتاريخ 22/ 12/1442ه، والذي جاء فيه :"بناء علي القضيه رقم (765) والمحدده جلستها بتاريخ 26 ذو الحجه 1442ه، فلقد تم تسويه جميع المبالغ الخاصه بالقضيه واخرها مبلغ وقدره (420,063.16) اربعمايه وعشرون الف وثلاثه وستون ريالا وسته عشر هلله، وبناء علي ذلك نرجو مع فضيلتكم الغاء القضيه لاستلامنا مبلغ المطالبه" ثم طلب في الجلسه الحكم بتنازله عن الدعوي. (الاسباب) بناء علي ماتقدم، وحيث قرر المدعي وكاله استلامه كامل مبلغ المطالبه، وطلب الحكم بتنازله عن الدعوي، وحيث انه بالرجوع لوكالته تبين انه مخول بحق التنازل، مما تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوق الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بثبوت تنازل المدعي عن هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.