moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 572 لعام 1434 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/09/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/10/1439ه تقدم بلايحه دعوي لهذه المحكمه وقد تضمنت بانه عند توجه المدعيه لمحكمه التنفيذ لتنفيذ الحكم المشار اليه واجهتهم اشكاليه في تحديد المنفذ ضده حيث حصر فضيله قاضي التنفيذ الالزام الوارد في الحكم علي شركه (...) التجاريه المحدوده دون المدعي عليها (...) بينما اسباب الحكم اثبتت مسؤوليه المدعي عليها (...) بصفتها الشخصيه .وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم, وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه 29/02/1440ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي لايحتها المذكوره انفا, تسلمت المدعي عليها نسخه منها ثم قدمت مذكره من ثلاث صفحات ضمت بملف القضيه كما تقدمت المحكوم عليها بطلب التماس علي الحكم وطلبت فيه : سماع شهاده شهود يشهدون بان المدعيه استلمت جميع مستحقاتها. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليهما ناشيه عن عقد شراكه في شركه محدوده ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما تكون من اختصاص المحاكم التجاريه ، بموجب نظام الشركات ، وقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه ، وبموجب نظام المرافعات الشرعيه وبموجب نظام المحكمه التجاريه ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهما بجده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع ، فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي تفسير الحكم الصادر من هذه الدايره بالرقم (572) والمؤرخ في 04/07/1439ه , وتوضيح مسؤوليه (...)، سجل مدني رقم : (...) والوارد اسمها في الحكم السابق ، وحيث ان الماده (173) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه : (اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه التي اصدرته تفسيره) ، وحيث انه تبين للدايره ان طلب التفسير له وجاهه ؛ ذلك ان منطوق الحكم خلا مما يدل علي ما يستوجب اتخاذه من المدعي عليه؛ ويستبين للدايره ان حكمها تضمن غموضا ولبسا علي قاضي التنفيذ ؛ اثناء تنفيذ الحكم ؛ مما استوجب تفسيره ، ذلك ان تفسير الحكم لا يكون الا في حاله ما اذا شاب منطوقه غموض او ابهام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه وعن طلب التماس اعاده النظر والمقدم من قبل المدعي عليها, وحيث اصبح الحكم المراد الالتماس فيه نهاييا بصدور حكم محكمه الاستيناف المؤرخ في 19/09/1439ه فان النظر في الالتماس والحاله هذه يعد خارجا عن اختصاص هذه الدايره حيث نصت الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم), مماتنتهي معه الدايره الي مايرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا : بعدم اختصاص الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بنظر الالتماس المقدم من (...) سجل مدني (...) علي حكم الدايره المؤرخ في 04/07/1439ه المكتسب القطعيه في 19/09/1439ه من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده . ثانيا : قبول طلب تفسير الحكم في القضيه رقم (572) لعام 1434 ه الصادر بتاريخ 04/07/1439ه المقدم من المدعيه (...) سجل مدني رقم (...). ثالثا : تفسيره بان يكون الملزم بدفع المبلغ في منطوق الحكم (3.748.751) ريال، هو : (...) سجل مدني رقم : (...). امين السر عبدﷲ بن احمد الشهري عضو عبدالعزيز بن عيظه المالكي عضو مازن بن عبدالعزيز المزمومي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 570 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/10/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان وكيل شركه (...) تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المشار له اعلاه . (الاسباب) وحيث تبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 572 لعام 1434ه بحالته الراهنه امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي