حكم رقم 4530300962 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470169208 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (......)

المدعي عليه:
شركه(.....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 1443/07/08ه الموافق 2022/02/09م علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن تصميم انفوجرافيك بواسطه تصميم انفوجرافيك في الرياض ومده العقد، بمبلغ قدره (85,790.00) خمسه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (181,000.00) مايه وواحد وثمانون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/11ه الموافق 2022/04/12م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي (العقد)، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (550,530.00) خمس ميه وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1444/03/14ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 1444/03/23ه: الحمدلله وحده وبعد، فاعمالا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تم عبر برنامج الاتصال المريي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) عقد هذه الجلسه التحضيريه لنظر هذه الدعوي بحضور المشار اليهما اعلاه وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين انها غير محرره، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحريرها فقرر ان لديه مذكره بتحريرها وان المدعي عليها سددت لموكلته جزء من المبلغ محل المطالبه بعد رفع الدعوي وانه تم توضيح ذلك في مذكره تحرير الدعوي وانها تتضمن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه. هكذا قرر، وعليه افهمته الدايره بتقديم مذكره تحرير الدعوي وكل مستنداتها عليها عبر طلب علي القضيه خلال يومي عمل وافهمت وكيل المدعي عليها بتقديم رده علي ذلك خلال خمسه ايام بعد ذلك، علي ان ترد المدعيه علي ذلك خلال خمسه ايام بعده، ثم ترد المدعي عليها علي ذلك خلال خمسه ايام بعده، ويكون تقديم المذكرات عبر طلبات علي القضيه. وعليه تم رفع الجلسه لموعد قادم، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/05/18ه الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه ثم استمهل وكيل المدعيه للرد علي مذكره المدعي عليها المقدمه بعد الجلسه الماضيه ... وعليه افهمته الدايره بتقديم رده خلال خمسه ايام، وافهمت وكيل المدعي عليها بان له الرد علي ذلك خلال خمسه ايام بعده، علي ان يكون تقديم الردود عبر طلبات الكترونيه عن طريق النظام. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/06/23ه الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه القضيه وذلك بحضور المشار اليهما اعلاه:(.......) المثبته بياناتهما وصفاتهما سابقا، ثم احالا علي ما قدماه بعد الجلسه الماضيه عبر النظام، وقد تبين ان اخر ما قدم مذكره من المدعيه قدمت في هذا اليوم، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته؟ قرر وكيل المدعي عليها انه لم يطلع علي المذكره الاخيره للمدعيه، وعليه افهمته الدايره بان له تقديم رد علي ذلك خلال خمسه ايام، وتم قفل المحضر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/07/15ه الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه القضيه وذلك بحضور المشار اليهما اعلاه: (......) و(......) المثبته بياناتهما وصفاتهما سابقا، وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليها بعد الجلسه الماضيه وبعد تامل ما سبق سالت الدايره وكيل المدعيه عن اجمالي اصل المبلغ المستحق لموكلته والمسدد منه فاجاب قايلا: اجمالي المسدد من المدعي عليها (352737) ريالا. واجمالي المبلغ المستحق 857900 ريال وهذا المبلغ يخص الفتره من شهر فبراير الي شهر اكتوبر من عام 2022م. هكذا اجاب، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي البريد الذي تمسك به وكيل المدعيه بانه طلب من المدعي عليها بجدوله المديونيه محل هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: موكلتي لا تنكر وجود مستحقات للمدعيه ولكن ليس كما ذكر في الدعوي وانما القدر الصحيح لها هو المبين من موكلتي سابقا في المرافعه. هكذا اجاب، وبسؤاله مجددا هل البريد المذكور صحيح؟ اجاب قايلا: نعم بالفعل المدعيه تستحق في ذمه موكلتي مبلغا ولكن ليس المبلغ محل المطالبه وانما كما بينته سابقا في مذكراتي. هكذا اجاب، وعليه تم رفع الجلسه للتامل، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/08/09ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، ولتغير التشكيل فالدايره تقرر رفع الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/09/14ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قرر كل واحد منهما الاكتفاء ولحاجه القضيه لراي الخبره فالدايره تقرر ندب خبير ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/11/09ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن تقرير الخبير اجاب قايلا: نقنع بما ورد فيه هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليها وكاله عن تقرير الخبير اجابت قايله: المستندات المتعلقه بطلب الفيديوهات لم يقم الخبير بتضمينها لتقريره ولا تستحق المدعيه المبلغ عن الفيديوهات التي لم تنتجها فعليا ولدينا مستند يتعلق بعدد الفيديوهات المنجزه فعليا وعدد الفيديوهات غير المنتجه هكذا اجابت ولحاجه القضيه للتامل قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/02/22ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، ولحاجه القضيه لمزيد دراسه قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/12/29ه انعقدت هذه الجلسه عن بعد وفيها حضر المدونه بياناتهم اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه اتعاب المحاماه وبينته عليها استمهل لاجل ذلك فافهمته الدايره بتقديمه عبر النظام خلال يوم عمل ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/01/13ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن اطلاعه علي الطلب المقدم اخيرا من المدعي عليها وكاله اجاب قايلا: اطلعت عليه واقرر الاكتفاء هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليها وكاله عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء بناء علي ما تقدم فالدايره تقرر قفل باب المرافعه للنطق بالحكم في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/01/20ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه اعلنت الدايره الحكم لما ياتي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (550.530) خمس ميه وخمسون الف وخمس ميه وثلاثون ريال لقاء العقد محل الدعوي ومبلغ وقدره (53.000) ثلاثه وخمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين هو في حقيقته عقد اجاره وارد علي المده المبينه في العقد ويظهر هذا من العقد المبرم بينهما في الشروط التي تلاقت عليها اراده الطرفين ومنها ما ورد في الفقره 2. المده والانهاء من العقد بتحديد مده العقد الممتده من شهر فبراير الي شهر ديسمبر من عام 2022 والتي يكون خلالها قيام المدعيه بما تطلب منها المدعي عليها تنفيذه من اعمال التصميم والانتاج الموضحه في العقد، ويظهر كذلك بما ورد في البند رقم (2) في فقره 4.نطاق العمل في قسم الفيديو الذي تضمن ان تقوم المدعيه بالتصميم تاسيسا علي ما يقدم لها من المدعي عليها من طلبات الانتاج والتصميم ويظهر كذلك جليا بما ورد في البند رقم (7) في فقره 4.نطاق العمل في قسم الفيديو التي تم جاء فيها التوافق علي ان لا يتم ترحيل ما استعدت المدعيه بتنفيذه من عدد الفيديوهات خلال الشهر للشهر الذي يليه في حاله نقص العدد المطلوب من المدعي عليها عن العدد الذي استعدت المدعيه بانجازه، وكذلك في البند رقم (5) في فقره 4.نطاق العمل في قسم الفيديو التي تم النص فيها بشكل واضح علي الاعتداد بالمده بشكل اساسي للقيام بالعمل المطلوب وقد اكد الاطراف هذا ايضا في فقره 4.نطاق العمل في قسم التصاميم في البندين رقم (5،2) وبما ان الاجاره من العقود الجايزه شرعا وعليه وبناء علي الماده (1/110) من نظام الاثبات التي نصت علي 1 - للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. فقد ندبت الدايره خبيرا لاحتساب ما لكل طرف علي الاخر من واقع المستندات بينهم وقد قرر استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (550,530) خمس ميه وخمسون الف وخمس ميه وثلاثون ريال علي نحو ما هو موصوف في التقرير وتحيل الدايره الي التقرير منعا للاطاله ؛ ولا ينال من النتيجه التي انتهت اليها الدايره ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان لا اجره بلا عمل حيث ان العقد عقد اجاره وارد علي مده وما ذكر العمل فيه وتحديده بالعدد كما ورد في البند رقم (5) في فقره 4.نطاق العمل في قسم الفيديو وفي البند رقم (1) في فقره 4.نطاق العمل في قسم التصاميم الا تحديدا لقدرات المدعيه في تنفيذ العقد وتنظيما للعمل خلال المده وليس جمعا في الاجاره بين المده والعمل وقرينه هذا سكوت الاطراف عن فرض الزياده علي هذه الاعداد المشروطه وعلي هذا فهو من الشروط التي لا تخالف مقتضي العقد ولا تفسده كما ان الشريعه متشوفه لامضاء العقود لا فسخها واتمامها لا نقضها وقد استعدت المدعيه لاداء العمل طوال مده العقد فيلزم المدعي عليها مقابل هذا سواء انتفعت بكامل ما تقدر المدعيه علي تنفيذه ام لا اذا العبره هو في استعداد المدعيه خلال المده لتنفيذ العقد ولم يظهر للدايره مما دون في بنود العقد ما يصرف العقد عن كونه عقد ايجار علي مده، واما فيما يتعلق باتعاب الخبير واستنادا علي الماده 122 من نظام الاثبات التي نصت علي يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. وبما ان المدعي عليها قد خسرت المطالبه محل الخبره بشكل كامل فالدايره تخلص الي الزامها بكامل اتعاب الخبير واما فيما يتعلق بطلب المدعي وكاله سداد اتعاب المحامي وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره البينه علي هذا المتمثله بعقد المحاماه وبما ان للدايره تقدير هذا استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ شركه(......) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (.......) ذات السجل التجاري رقم (...) اولا مبلغا قدره (550,530) خمس ميه وخمسون الف وخمس ميه وثلاثون ريال لقاء العقد محل الدعوي ثانيا: مبلغا قدره (11.500 ) احد عشر الف وخمس ميه لقاء اتعاب الخبير ثالثا: مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٩٢٠٨ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه(.....) 

المدعي عليه:
شركه (......) 
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٥٠.٥٣٠) خمس ميه وخمسون الف وخمس ميه وثلاثون ريال لقاء العقد محل الدعوي ومبلغ وقدره (٥٣.٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي اولا مبلغا قدره (٥٥٠,٥٣٠) خمس ميه وخمسون الف وخمس ميه وثلاثون ريال لقاء العقد محل الدعوي ثانيا: مبلغا قدره (١١.٥٠٠ ) احد عشر الف وخمس ميه لقاء اتعاب الخبير ثالثا: مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعي عليها قد تعاقدت مع المدعيه لغرض انتاج عدد ٢٣ فيديو شهريا مقابل مبلغ وقدره ٥٠,٦٠٠ ريال وعدد ١٢٠ تصميم جرافيك شهريا مقابل مبلغ ٢٤,٠٠٠ ريال وحيث ان المدعيه تقدمت بدعواها اثناء فتره سريان العقد مضمنه في مطالبتها قيمه خدمات فيديوهات لم تقدمها وتنجزها لصالح المدعي عليها كما انها لم تقدم مطلقا ما يثبت تنفيذها لجميع الخدمات وحيث ان فضيله القاضي قد حكم بكامل قيمه المطالبه مسببا حكمه علي ان العقد هو عقد اجاره وارد علي مده وحيث ان الصحيح ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد اجاره وارد علي مده وعمل عليه فانه لا يجوز الحكم للمدعيه بقيمه الاعمال الفيديوهات التي لم تنتجها وتنفذها حيث انه لا اجره بلا عمل اضافه علي ذلك ان الخبير المعين في القضيه قد بت في مضمون العقد من الناحيه الشرعيه والنظاميه وقرر استحقاق المدعيه لاجمالي مبلغ المطالبه بمبلغ وقدره ٥٥٠,٥٣٠ دون التحقق من عدد الفيديوهات والتصاميم المنفذه والمقدمه ودون اجراء اعمال المحاسبه الداخله ضمن اختصاصه، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب الغاء الحكم الابتدايي وثم الحكم مجددا بان يكون المستحق للمدعيه مبلغ ١٧١,٤٣٢.٥٠ ريال ورفض طلب المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه واتعاب الخبير..اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وباطلاع وكيل المستانف ضدها علي الاستيناف اجاب بان العقد نص علي ان للمدعي عليها الحق في استخدام الفيديوهات الموجوده في الباقه ولكن اذا تركها فانها لا ترحل للشهر الذي يليه ولا تكون رصيد للمستقبل ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما قدما وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. مع تعديل اتعاب المحاماه منعا لما قد يحصل علي المدعي عليه من ضرر، والضرر لايزال بمثله، وقد استقرت احكام هذه الدايره علي الا تزيد اتعاب المحاماه عن ٥% من قيمه المطالبه الاصليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم مع تعديل مبلغ اتعاب المحاماه الي ٥% من المبلغ المحكوم به بما يعادل (٢٧.٥٢٦ ) ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم ٤٥٣٠٠٦٧١٦٤ وتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه الصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٩٢٠٨ مع تعديله ليكون كالتالي بالزام/ شركه (....) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (......) ذات السجل التجاري رقم (...) اولا مبلغا قدره (٥٥٠,٥٣٠) خمس ميه وخمسون الف وخمس ميه وثلاثون ريال لقاء العقد محل الدعوي ثانيا: مبلغا قدره (١١.٥٠٠ ) احد عشر الف وخمس ميه لقاء اتعاب الخبير ثالثا: مبلغا قدره (٢٧.٥٢٦ ) سبعه وشرين الف وخمسمايه وسته وعشرين ريالا لقاء اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.