حكم رقم 10995 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٩٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) فرع شركه (...) السعوديه للدعايه والاعلان سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه الصادره من كتابه وزاره العدل والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها تم التعاقد ما بين الطرفين: المدعي عليها شركه (...) (شركه(...)) والمدعيه شركه (...) ((...) للدعايه والاعلان) علي ان تقوم المدعيه بتقدمه الدعم التسويقي، افكار وتصاميم لمنشورات الطرف الاول ولوحاته الاعلانيه واعلانات للمنتجات، وحملات البيع وغيرها من الخدمات التسويقيه، بناء علي مقابل مالي لقاء الخدمات تسدد من المدعي عليها للمدعيه، وعليه تم التعاقد خلال السنوات ٢٠١٥/ ٢٠١٦/ ٢٠١٧/ ٢٠١٨/ وتم تجديد التعاقد ب ٢٠١٩ وتمثلت اخلالات المدعي عليها بما يلي: عدم سداد جزء من مستحقات الخدمات المقدمه من قبل الجهه المدعيه الي جهه المدعي عليها بمبلغ ١,٢٢٨,٥١٧.٥٠ مليون ومايتان وثمان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريال سعودي وخمسون هلله، كمديونيه معلقه علي (...) والتي تمثل قيمه الخدمات والتسويق الاستراتيجي المقدمه من شركه (...) لشركه (...) بناء علي عقد رسمي بين الطرفين، تاريخ نشوء الحق بشهر نوفمبر ٢٠١٦ علما ان بعض الفواتير تم سدادها ولكن بعضها لم يسدد بناء علي كشف الحساب المرفق الطلبات تطالب المدعيه بالزام الجهه المدعي عليها بتسديد كافه المبالغ المعلقه كمديونيه علي عاتق المدعي عليها والتعويض عن الاضرار التي سببتها للمدعيه نتيجه اخلالها بالتزاماتها التعاقديه وارفق ما يراه مستندا لدعواه، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١,٢٢٨,٥١٧.٥٠ مليون ومايتان وثمان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريال سعودي وخمسون هلله، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٠١/ ١٢/ ١٤٤١ه في هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي هذه القضيه تبين لها بانه قد حدد لها موعد عن طريق نظام معين وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي الترافع الالكتروني. وفي ٠٥/٠٢/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ( الفاتوره رقم (...) بمبلغ ٤٧٩.٥٨٧.٥٠ ريال لقاء تنفيذ اعمال حملات دعايه واعلان علي مواقع التواصل الاجتماعي، ومرفق بيان بتنفيذ الحمله، بالاضافه لنسخه من خطاب تعميد المدعي عليها بخصوصها. (مرفق رقم ١). الفاتوره رقم ٢٠٤ بمبلغ ٧٠٠٠ ريال لقاء تصميم (بروشور) كتيب دعايي، ولا يوجد لدي المدعيه بينه بخصوص تنفيذ هذا العمل. الفاتوره رقم ٢٢١بمبلغ ٥٩.٠٦٢.٥٠ ريال فاتوره اتعاب شهريه، وقررت المدعي عليها الموافقه علي سداد هذه الفاتوره. الفاتوره رقم (F٣٥٢٧) بمبلغ ٢٣٣.٦٠٠ ريال، لقاء تصميم وتطوير موقع الكتروني للمدعي عليها، وتم سداد جزء منها، وتبقي مبلغ ٧١.٤٤٣.٢٤، وامتنعت المدعي عليها عن سداد قيمتها بحجه عدم اكمال المشروع، بالرغم انها هي التي امتنعت عن تزويد المدعيه ببيانات الموقع الالكتروني. الفاتوره رقم ٢٦٥ بمبلغ ٨٧.٦١٤١ ريال، لقاء تنفيذ اعمال دعايه بالطرق، وقررت المدعي عليها الموافقه علي سداد هذه الفاتوره. الفاتوره رقم (...) بمبلغ ٩.٥٠٠ ريال، لقاء فتح واداره حساب علي موقع سناب شات، وقررت المدعي عليها الموافقه علي سداد هذه الفاتوره. الفاتوره رقم ٢٤٦ بمبلغ ٥٠٠ ريال، لقاء تصميم فديو بمناسبه العام الجديد، وقررت المدعي عليها الموافقه علي سداد هذه الفاتوره. الفاتوره رقم ٢٩٩ بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال، لقاء تصميم فديو توعوي عن ضروره مراقه الاطفال عند استخدام وسايل التواصل الاجتماعي، ولا توجد لدي المدعيه بينه بخصوص تنفيذ هذا العمل. الفاتوره رقم ٦٠٣ تاريخ ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٧ بمبلغ ١٤٣٢٦.٣٣ لقاء تنفيذ وتصميم اعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعي، ومرفق بيان بمؤشرات التنفيذ، وخطاب بالتعميد من المدعي عليها قبل التنفيذ. (مرفق ٢). الفاتوره رقم ٦٠٣ تاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠١٨ بمبلغ ١٤٩. ٥٩.٠٦٢.٥٠ ريال، لقاء الاتعاب الشهريه، تم سداد جزء منها، وتبقي مبلغ (١٧.٦٢٧.٢٢) ريال وقررت المدعي عليها الموافقه علي سداد هذه الفاتوره. الفاتوره رقم ٧١٠ بمبلغ ١٢.٩٦٧.٢٣ ريال، لقاء تنفيذ اعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي، وقررت المدعي عليها الموافقه علي سداد هذه الفاتوره. الفاتوره رقم ٧٨٨ بمبلغ ١٥.٧٥٠ ريال، لقاء تنفيذ المتجر الالكتروني، ولا يوجد لدي المدعيه بينه بخصوص تنفيذ هذا العمل. الفاتوره رقم ٧٩٠ بمبلغ ٥٩.٠٦٢.٥٠ ريال، لقاء الاتعاب الشهريه وقررت المدعي عليها الموافقه علي سداد هذه الفاتوره. الفاتوره رقم ٨٥٣ بمبلغ ٢٧.٩٥٠.٩٧ لقاء تنفيذ اعلانات علي منصات التواصل الاجتماعي، وقررت المدعي عليها الموافقه علي سداد هذه الفاتوره. الفاتوره رقم ٨١٠ بمبلغ ٥٩.٠٦٢.٥٠ ريال، لقاء الاتعاب الشهريه وقررت المدعي عليها الموافقه علي سداد هذه الفاتوره. الفاتوره رقم ٨٤٢ بمبلغ ٥٩.٠٦٢.٥٠ ريال، لقاء الاتعاب الشهريه وقررت المدعي عليها الموافقه علي سداد هذه الفاتوره. الفاتوره رقم ٨٤٣ بمبلغ ٥٩.٠٦٢.٥٠ ريال، لقاء الاتعاب الشهريه وقررت المدعي عليها الموافقه علي سداد هذه الفاتوره. لذلك، ولما تراه الدايره الموقره اعدل واقوم، فاننا نلتمس الزام المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير المرفقه، وتوجيه اليمين لها بخصوص الفواتير التي لا تملك المدعيه بينه بخصوصها، حيث ان الموظفين الذين قاموا بالاشراف علي وتنفيذ الاعمال الخاصه بها قد تركوا العمل، ولم تتمكن المدعيه من العثور علي المستندات الخاصه بها. وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٢ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) فيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه كرر ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب فافهمت الدايره بان عليه ايداع جوابه من خلال مسار تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك كما افهمت المدعي وكاله بان عليه تقديم جوابه علي ماسيقدمه المدعي عليه وكاله خلال العشره ايام التاليه فاستعد بذلك. وفي ١٧/٠٣/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ( اولا: ان مبلغ المطالبه الموضح في لايحه دعوي المدعي بمبلغ وقدره ١.٢٢٨.٥١٧،٩٠ مليون وميتان وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا وتسعون هلله، فهو غير صحيح جمله وتفصيلا. وذلك للاسباب التاليه استنادا للبند (٦) من العقد المبرم مع المدعي: ان العقد المبرم مع المدعي والمؤرخ بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م، ينص علي ان يكون اعتماد الاعمال المزمع تنفيذيها من قبل المدعي بموجب اشعار خطي عبر البريد الالكتروني او الفاكس او خطاب صادر من موكلتي. يجب ان يكون اعتماد الاعمال من قبل مفوضي موكلتي او احد موظفي موكلتي شريطه ان يتم ترشيحه قبل اتخاذ اي اجراء بشان الخدمات. يجب ان يقوم المدعي باخذ الموافقه علي جميع النصوص والكتابات والتسجيلات وجميع الانشطه من قبل موكلتي قبل التنفيذ. وعليه فانه لا توجد موافقات او خطابات صادره من موكلتي علي اجمالي قيمه الاعمال الموضحه في مطالبه المدعي. اي ان اعتماد الاعمال قبل وبعد التنفيذ مشروطه علي موافقه موكلتي علي تلك الاعمال. ثانيا: مبلغ المطالبه الصحيح وفقا للاجراءات المتبعه مع المدعي بموجب العقد هو مبلغ وقدره ٤٢٥.٤١٠،٨٣ اربعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وعشره ريالات وثلاثه وثمانون هلله فقط لا غير). وفي ٢٧/٠٣/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ( ١- بناء علي طلب الدايره الموقره فاننا نرفق بيانا بالفواتير محل هذه الدعوي، وقيمتها، وملخص الاعمال المتعلقه بها، وسبب استحقاقها، والبينه عليه٢- اقرت المدعي عليها بصحه عدد من الفواتير واستعدت بسدادها، وفقا لما ورد في مذكرتها، وفقا لما ورد برساله بريد الكتروني ارسلت من قبلها، عند اجراء مفاوضات التسويه في هذه الدعوي.٣-وتقدم المدعيه عدد من المستندات التي تؤكد وجود الاعتماد الخاص ببعض الفواتير، وفقا لما هو موضح بالبيان.٤- وتطلب المدعيه توجيه اليمين للمدعي عليها بخصوص عدد من الفواتير التي لم تتمكن المدعيه من تقديم الاثبات بخصوص تنفيذ الاعمال واعتمادها. وبناء علي ذلك، فاننا نلتمس الحكم بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي. في جلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٢ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) فيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره بانها لم تتمكن من الدخول الا في هذه الوقت نظرا لوجود خلل تقني لدي المحكمه، وبسؤال الطرفان هل لديهم ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتاريخ.وفي ١٥/٠٥/١٤٤٢ه حيث افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) فيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط،وتشير الدايره بانها لم تتمكن من الدخول الا في هذه الوقت نظرا لوجود خلل تقني لدي المحكمه، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته فقرر الاطراف الاكتفاء بماسبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٢٢٨.٥١٧.٥٠)ريال يمثل قيمه الخدمات والاعلانات المقدمه لها بموجب عقد اتفاقيه دعايه واعلان بين الطرفين مؤرخ في ٠١ /٠١ /٢٠١٨م استنادا الي فواتير موقعه بالاستلام من المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٢٥.٤١٠.٨٣)ريال واما ما تبقي من قيمه المطالبه فانها تطلب يمين المدعي عليها النافيه لعدم وجود البينه عليها، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العقد وان المتبقي للمدعيه حسبما هو مبين في سجلاتها هو مبلغ قدره (٤٢٥.٤١٠.٨٣) ريال فقط وتنكر المبلغ الزايد عنه وتطلب من المدعيه ابراز البينه عليه ورفضه ان عجزت عن ذلك، وعليه وبما انه من المعلوم فقها ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه قاصره علي المقر قال ابن القيم -رحمه ﷲ-:(الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف.)، وبالاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٣٥ه نجد ان الماده (١٠٨) من الفصل الثاني علي ان( اقرار الخصم –عند استجوابه او دون استجوابه- حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها) كما نصت الماده (١٠٩) منه علي انه (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه..) وبناء علي ما سبق فان ماقدمته المدعي عليها يعد اقرارا تؤاخذ عليه وتلتزم بمضمونه ويثبت عن طريقه استحقاق المدعيه لهذا المبلغ المقر به ويتعين الزام المدعي عليها به، اما مايخص ماتبقي من مبالغ ضمن دعوي المدعيه وطلبها ليمين المدعي عليها النافيه فانه وبالاطلاع علي الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمعمم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه والتي تنص علي انه:( في جميع الاحوال لاتوجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه.) فان الدايره تلتفت عن طلب المدعيه ليمين المدعي عليها وتحكم برفض المطالبه بالمبالغ المتبقيه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) فرع شركه (...) السعوديه للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٢٥.٤١٠.٨٣) اربعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وعشره ريالات وثلاثه وثمانون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٨٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) فرع شركه (...) السعوديه للدعايه والاعلان سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (١٢٢٨٥١٧.٥٠) ريال تمثل قيمه الخدمات والاعلانات المقدمه للمدعي عليها بموجب الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٨ م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) فرع شركه (...) السعوديه للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٢٥.٤١٠.٨٣) اربعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وعشره ريالات وثلاثه وثمانون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان موكلته لم تطلب اليمين من المدعي عليها علي جميع اجزاء المبلغ المتبقي بل قدمت بينات وادله تثبت صحه مطالبتها بجزء من المبلغ المطالب به بعد الاقرار الا ان الحكم لم يتطرق لتلك البينات، وسبق ان اوضح للدايره ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من قيمه بعض الفواتير وهذا اقرار المدعي عليها بصحه الفواتير والمستقر قضاء ان الاقرار بجزء من قيمه الفواتير او سداد جزء منها يعتبر دليل وحجه علي صحه تلك الفاتوره مالم يقدم بينه بخلاف ذلك.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر فيه.
ففي جلسه يوم الثلاثاء ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ ه سالت الدايره المستانف هل لديه بنيه علي باقي المبلغ المحكوم به وقدره (٧٢٦.٨٥٧) فذكر انه قدم فواتير تثبت هذه المطالبه وتعميد وبعرض ما ذكر علي المستانف ضده ذكر بانه يتمسك باصل العقد الذي ينص علي ان التعميد يكون من المفوضين واما بالنسبه للفواتير والتعميد المقدمه فليست صحيحه لكونها غير معتمده من قبلهم والفواتير المعتمده من قبلهم (٤٢٥.٤٨٣) وهو المبلغ المحكوم به وعليه افهمت الدايره الطرفين بان القضيه تحتاج خبره محاسبيه واطلعت الدايره علي عروض الخبره ورات الدايره تكليف مكتب (...) خبيرا محاسبيا في هذه القضيه وافهمت الدايره الطرفين بتقديم شيكات مصدقه باسم الخبير علي ان تحمل في نهايه الامر خاسر الدعوي.
وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٥ / ١١ / ١٤٤٢ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وقررت تكليف مكتب (...) خبيرا محاسبيا في هذه القضيه باتعاب قدرها (٥٨.٦٥٠) ريال علي ان يقدم تقريره النهايي مستوفيا الرد علي ملاحظات الطرفين خلال مده اقصاها ٣٠ يوما.
وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي التقرير الصادر من مكتب (...) الذي انتهي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره ٤٢٥.٤١٠.٨٣ ريالا بنفس النتيجه التي انتهي اليها حكم الدايره الابتدايي وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وحيث انتهي الخبير المكلف من هذه الدايره باحقيه المدعيه بمبلغ قدره (٤٢٥٤١٠.٨٣) ريال وحيث انه من المتقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك، ولذلك فان دايره الاستيناف تقرر وجاهه التقرير المحاسبي والاخذ به. وحيث ان اتعاب الخبره دفعت مناصفه بين الطرفين حيث دفع كل واحد منهما مبلغ (٢٩٣٢٥) ريال علي ان تحمل في نهايه الامر خاسر الدعوي ولكون المدعيه خسرت عواها باستينافها علي الحكم الابتدايي الذي صدر لصالحها بمبلغ (٤٢٥٤١٠.٨٣) ريال حيث استانفت وطلبت مبلغا قدره (١١٥٢٢٦٧) ريال فان الدايره تحمل المدعيه دفع الاتعاب وحيث ان المدعي عليها دفعت (٢٩٣٢٥) ريال فان الدايره تضيفها علي المدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: تاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٥/١٥ه الصادر في القضيه رقم ١٠٩٩٥ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) فرع شركه (...) السعوديه للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٢٥.٤١٠.٨٣) اربعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وعشره ريالات وثلاثه وثمانون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) فرع شركه (...) السعوديه للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٩.٣٢٥) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا قيمه اتعاب الخبره التي تحملتها المدعي عليها. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.