moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٩٦٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العالميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي (بيع عدد ١٥ سياره قلاب من نوع هونداي موديل ٢٠١٢) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٥,٠١٨,٠٠٠) خمسه ملايين وثمانيه عشر الفا ريال سددت بالكامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٥م، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥,٠١٨,٠٠٠) خمسه ملايين وثمانيه عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه: العقد المتضمن عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠١٢م، استاجرت المدعي عليها من المدعي عدد (١٥) سياره قلاب من نوع (...) موديل ٢٠١٢م، لمده (٦) اشهر تبدا في ٠١/٠٢/٢٠١٣م وتنتهي في ٠١/٠٨/٢٠١٣م مقابل اجره اجماليه مقدارها (٥,٠١٨,٠٠٠) خمسه ملايين وثمانيه عشر الف ريال، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٥م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٧ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي تقدم المدعي بطلب استمرار السير في الدعوي وعليه قررت الدايره استمرار السير، وطلبت من المدعي عليه بيان هل المدعي اكمل الاجره المتفق عليها في العقد من عدمه فقدم جوابه عبر حقل المحادثه الكتابيه والمتضمن ما نصه: بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في ٢٥/١٢/٢٠١٢م، استاجرت المدعي عليها من المدعي عدد (١٥) سياره قلاب من نوع (...) موديل ٢٠١٢م، لمده (٦) اشهر تبدا في ٠١/٠٢/٢٠١٣م وتنتهي في ٠١/٠٨/٢٠١٣م مقابل اجره اجماليه مقدارها (٥,٠١٨,٠٠٠) خمسه ملايين وثمانيه عشر الف ريال، سددت منها مبلغا وقدره (١,٢٤٩,٢٥٠) مليون ومايتان وتسعه واربعون الف ومايتان وخمسون ريال، عباره عن دفعه مقدمه وتم الاتفاق علي تقسيم الاجره المتبقيه وقدرها (٣,٧٦٨,٧٥٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثمانيه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال، علي سته اشهر تبدا في ٠١/٠٢/٢٠١٣م، وقد قامت المدعي عليها بسداد قيمه الاجره المتفق عليها بالعقد الا انها امتنعت عن نقل ملكيه السيارات وهو الامر الذي اضطر المدعيه للتعاقد مع مكتب محاماه لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه وتقديم هذه الدعوي، ولما كانت الفتره الايجاريه المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٣م وظلت المدعي عليها تستخدم وتنتفع بالسيارات فلا هي قامت بنقل الملكيه او باعادتها الي المدعي، فان المدعي وبصفته المالك تستحق اجره السيارات عن الفتره من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٣م وحتي تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمه الموقره علي اساس اجره المثل المقدره بثمانمايه (٨٠٠) ريال عن كل يوم تتناقص سنويا بمعدل ١٠ % نظير الاستهلاك والصيانه ونفصل لفضيلتكم الاجره المستحقه فيما يلي: ١. اجره السنه الايجاريه الممتده الاولي من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٣م وحتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٤م مبلغا وقدره ١,٩٢٠,٠٠٠ ريال ٢. اجره السنه الايجاريه الممتده الثانيه من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٤م وحتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٥م مبلغا وقدره ١,٦٨٠,٠٠٠ ريال ٣. اجره السنه الايجاريه الممتده الثالثه من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٥م وحتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٦ مبلغا وقدره ١,٤٤٠,٠٠٠ ريال ٤. اجره السنه الايجاريه الممتده الرابعه من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٦م وحتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٧ مبلغا وقدره ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال ٥. اجره السنه الايجاريه الممتده الخامسه من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٧م وحتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨ممبلغا وقدره ٩٦٠,٠٠٠ ريال. ٦. اجره السنه الايجاريه الممتده السادسه من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٨م وحتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٩ مبلغا وقدره ٧٢٠,٠٠٠ ريال ٧. اجره السنه الايجاريه الممتده السابعه من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٩م وحتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠ مبلغا وقدره ٤٨٠,٠٠٠ ريال. ٨. اجره السنه الايجاريه الممتده الثامنه وجزء من السنه التاسعه من ٠١/٠٨/٢٠٢٠م وحتي ٣١/٠٨/٢٠٢١م مبلغا وقدره ٢٦٠,٠٠٠ريال. وطلب الحكم بالزام المدعي عليها /مؤسسه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعي ما يلي : ١. مبلغا وقدره (٨,٦٦٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين وستمايه وستون الف ريال نظير الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في ٠١/٠٨/٢٠١٣م وحتي تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م ٢. الاحتفاظ للمدعي بحقه في مطالبه المدعي عليها بالاجره الممتده من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م وحتي تاريخ نقل الملكيه. ٣. وحيث تكبد المدعي اتعاب المحاماه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٨٦٠,٠٠٠) ثمانمايه وستون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي فضلا عن مبلغ وقدره (١٢٩,٠٠٠) مايه وتسعه وعشرون الف ريال نظير ضريبه القيمه المضافه . كما ان المدعي وكاله تقدم برده المتضمن ما نصه: فضيله القاضي الايجار منتهي بالتمليك بدفع مبلغ الاجره كامله تنتقل الملكيه للمشتري وينتهي العقد ولا يستحق البايع اي اجره زايده بعد انتهاء العقد، اما نقل ملكيه السيارات فالعاده وكالات السيارات او المعارض هي من تنقل الملكيه وتسجلها باسم المشتري ولا يوجد اي مبرر لامتناع المدعي عن نقل الملكيه بعد سداد القيمه كامله وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بيان بالسيارات محل الدعوي فتقدم به وارفقته الدايره في ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما سبق ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد ايجار مع الوعد بالهبه، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بنقل السيارات محل العقد، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما تبين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطلب نقل ملكيه السيارات الاتيه: ١- لوحه رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي ١٧٠٦٠١٢١٠. ٢- لوحه رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٣- لوحه رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٤- لوحه رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٥- لوحه رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٦- لوحه رقم (...)، (...)، شاحنه، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٧- لوحه رقم (...)، (...)، شاحنه، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٨- لوحه رقم (...)، (...)، شاحنه، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ٩- لوحه رقم (...)، (...)، شاحنه، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ١٠- لوحه رقم (...)، (...)، شاحنه، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ١١- لوحه رقم (...)، (...)، شاحنه، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ١٢- لوحه رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ١٣- لوحه رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ١٤- لوحه رقم (...)، (...)، قلاب، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ١٥- لوحه رقم (...)، (...)، شاحنه، موديل ٢٠١٢، الرقم التسلسلي (...). ولما اجمل وكيل المدعي عليها رده في ان المدعي سدد الاجره كامله ورفض نقل ملكيه السيارات مما امتدت معه الاجره لتسع سنوات طلبت موكلته سدادها، ولما كان المدعي ذكر بان وكالات السيارات او المعارض -عاده- هي من تنقل الملكيه وتسجلها باسم المشتري ولا يوجد اي مبرر لامتناع موكله عن نقل الملكيه بعد سداد القيمه كامله، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم ما يثبت رفض المدعي لنقل ملكيه هذه السيارات، علما ان المدعي قد قام بسداد جميع الاقساط الوارده في العقد، ولما كان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العالميه، سجل تجاري رقم: (...) باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لنقل ملكيه السيارات المبينه في اسباب الحكم الي المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...). وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٩٦٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العالميه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل العقد، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العالميه، سجل تجاري رقم: (...) باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لنقل ملكيه السيارات المبينه في اسباب الحكم الي المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم. (...) فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: بررت المحكمه الموقره حكمها بالزام موكلتنا بنقل ملكيه السيارات بما اشارت اليه من عدم وجود بينه برفض المستانف ضده نقل ملكيه السيارات، علي الرغم من ان انهاء اجراءات نقل الملكيه هي من التزامات المستانف ضده التعاقديه و لا احد ينوب عنه في مباشره التزاماته وتنفيذها فان عدم مبادرته بالبدء في اجراءات النقل يعتبر مخالفه واضحه لشروط العقد التي تعتبر حجه عليه. استندت المحكمه الموقره كذلك في حكمها بان المستانف ضده سدد كامل قيمه العقد مع العلم ان السداد في حد ذاته ليس هو المنوط بتنفيذه ما لم يكن في تاريخ استحقاقه، اذ ان شرط الوفاء ينحصر في الالتزام بالسداد في مواعيده انتفاء لجهاله الالتزام التعاقدي، وهذا ما لم تاخذ به المحكمه الموقره في تسبيب حكمها كما هو منصوص عليه في الماده (٢٤) من العقد بنص صريح ان يلتزم المستانف ضده (...) بشرط ان يسدد كامل اقساط الاجره كما في الماده (٤) وكما هو مفصل بجدول السداد)، السؤال الذي يمكن ان يثار هنا لماذا لم تاخذ المحكمه الموقره بهذا الشرط كحجه ملزمه للمستانف ضده بموجب نصوص النظام حسب الماده (٢٩) من نظام الاثبات ؟ علما بان المستانف ضده تاخر عن السداد لاكثر من اربعه (٤) سنوات دون مبرر، الا يعتبر ذلك تعديا علي الحقوق موجبا للمساءله والمحاسبه؟ بناء علي هذه السببين يثبت ان هذا الحكم لم يكن بالقدر الكافي من استيفاء البينات و الوقايع و ترجيحها في سبيل الوصول لنتيجه حكم لاثبات حقوق موكلتنا. فضلا عن ان عدم سداد كامل قيمه العقد لا يعتبر ابراء لذمه المستانف ضده من التزاماته التعاقديه وانما يلزم من ذلك استيفايه لكافه شروط العقد وهذا ما اكدت عليه احكام محكمه الاستيناف بجده الدايره (٣) في حكمها رقم (٤٣٧٧٧٢٨٧٦) بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه. كما ان نقل ملكيه السياره لا يتحقق الا بسداد رسوم نقل الملكيه واجراء الفحص الدوري علي السياره، ولم يثبت ان المستانف ضده قد التزم بهذين الشرطين، ولم يقدم اي بينه علي انه طالب موكلتنا بنقل لملكيه السياره ، وارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه واستوضحت الدايره من الطرفين عن السيارات محل الدعوي بحوزه من؟ فذكرا بانها بحوزه المدعيه واضافت المدعي عليها بانه لا مانع لديها من نقل ملكيتها للمدعيه علي ان تسدد اجرتها من تاريخ انتهاء العقد لعدم تقدمها بطلب نقل الملكيه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٩٧٠١٦٩ الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٩٦٩٩ فيما قضي به من : الزام المدعي عليها/ شركه (...) العالميه، سجل تجاري رقم: (...) باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لنقل ملكيه السيارات المبينه في اسباب الحكم الي المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...). وبالله التوفيق.