moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439341012 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) لانتاج الخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خرسانه جاهزه، بثمن اجمالي قدره (٢,٨٧٧,٠٩٦.٣٦) مليونان وثمان ميه وسبعه وسبعون الفا وسته وتسعون ريال وسته وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٧٧,٠٩٦.٣٦) مليونان وثمان ميه وسبعه وسبعون الفا وسته وتسعون ريالا وسته وثلاثون هلله، هذه دعواي وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وشروط قبولها قررت الدايره رفعها للمداوله ثم حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لعدم الاخطار. ثم في جلسه لاحقه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره لعوده القضيه لها من دايره الاستيناف الثالثه برفق صك الحكم الصادر بالغاء حكم هذه الدايره بشان عدم قبول الدعوي شكلا، وعليه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلباته وبيناته فطلب امهاله لتقديم ذلك بمذكره علي البوابه الالكترونيه، كما استعد المدعي عليه وكاله بتقديم الرد موضوعا بعد ذلك وحصر طلباته وبيناته، وعليه اجلت الجلسه. ثم في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته في هذه الجلسه ونصها ما يلي:" لما كان هذا الحكم لم يجد لدي المدعي عليها قبولا فاننا نعترض عليه للتالي: - اولا: - عدم الاحقيه في المطالبه لعدم اعتماد الفواتير المقدمه من قبل الشركه المدعيه ويطيب لي في هذه اللايحه بدايه ان اضع بين ايدي فضيلتكم وامام انظاركم بعض الحقايق والامور التي سوف يكون من شانها توضيح الصوره الكامله لتلك الدعوي ومن ثم تكون هذه المقدمه عونا لكم بعد الله سبحانه وتعالي في تكوين الصوره الكامله ومن ثم اتخاذكم القرار المناسب لهذه الدعوي، حيث ان الفواتير التي استند اليها وكيل الشركه المدعيه لم يتم اعتمادها من قبل الشركه المدعي عليها ومن مدير الشروع كما هو متفق عليه معهم بعقد التوريد ويجب المراجعه خلال اسبوع من تاريخ توريد المواد مشفوعا بالنوعيه والكميات ثانيا: دعوي الشركه المدعيه لا تتوافق والحس والمنطق والعاده وما تعارف عليه الناس اذ كيف لنا نصدق ما جاء بلايحه وكيل الشركه المدعيه من قيامهم بتوريد الكميات والنوعيات ولم يحصلوا علي مقابل ما تم توريده ؟؟ مما يعد تناقض واضح في مدي حقيقه المطالبه وان الشركه المدعيه استندت علي فواتير غير معتمده من قبل المدعي عليها كما جاء بعقد التوريد الموقع معهم ولو انهم لم يحصلوا علي المقابل لتوقفوا عن التوريد لحين تسويه المديونيات او قيمه ما تم توريده علي اقل تقدير. ثالثا: ابراء ذمه المدعي عليها للمطالبه المدعي بها وان مبلغ المطالبه يشكل فواتير وهي فواتير غير معتمده كما يشترط عقد التوريد الموقع مع الشركه المدعيه حيث نص العقد بلزوم اعتماد الفواتير وهو ما انتفي بتلك الفواتير. رابعا: لابد من الوقوف علي حقيقه الامر بانتداب خبير محاسبي للوقوف علي مدي احقيه المطالبه ومدي صحه الفواتير ولان مجموعها لا يفي بالمبلغ المطالب به. مما سبق نامل من فضيلتكم: - اولا: - بابراء ذمه المدعي عليها والقضاء برد الدعوي لعدم توافر الموجب لها شرعا ونظاما" وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، فافهمته الدايره بتقديم مذكره نهاييه، من خلال الموقع وان لم يتمكن فمن خلال البريد الالكتروني للدايره في مده خمسه عشر يوما من تاريخه، كما افهمت وكيل المدعي عليها بانه ان وجد لديه رد فانه متاح له تقديمه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم في جلسه لاحقه وبحضور المشار اليهما اعلاه قررت الدايره ندب خبير هندسي ليقدم رايه في النزاع الماثل، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بمتابعه ندب الخبير من خلال الموقع الالكتروني. ثم في جلسه لاحقه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي للخبير، واضاف وكيل المدعيه قايلا: نحصر دعوانا في مبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب الخبره وقدرها (29.900) ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٧٧,٠٩٦.٣٦) مليونان وثمان ميه وسبعه وسبعون الفا وسته وتسعون ريال وسته وثلاثون هلله، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد بين الطرفين ولكن الفواتير التي استند اليها وكيل الشركه المدعيه لم يتم اعتمادها من قبل الشركه المدعي عليها ومن مدير الشروع كما هو متفق عليه معهم بعقد التوريد. وانه لابد من الوقوف علي حقيقه الامر بانتداب خبير محاسبي للوقوف علي مدي احقيه المطالبه ومدي صحه الفواتير ولان مجموعها لا يفي بالمبلغ المطالب به وانتهي الي طلبه الحكم برد الدعوي. وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسب ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ونصه: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي" وقامت باحاله القضيه لمنصه خبره لندب خبير هندسي في القضيه. ولما جاء في تقرير الخبير الهندسي ان المبلغ المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها هو مجموع ما في الفواتير وقدره مليونان وثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وسته وتسعون ريالا وسته وثلاثون هلله. ولما كان الخبير قد انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل منصه خبره؛ وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه، وبما ان المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. وقد اثبت الخبير للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره مليونان وثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وسته وتسعون ريالا وسته وثلاثون هلله. عليه فقد قررت الدايره ان تكون اتعاب الخبير علي المدعي عليها. وتكون المدعيه استحقت ما انتهي اليه الخبير اضافه لمادفعته من اتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لانتاج الخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.877096.36) مليونان وثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وسته وتسعون ريالا وسته وثلاثون هلله. ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لانتاج الخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (29.900) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه ريال. وذلك عن اتعاب الخبره. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.