moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٤٤٠٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لانظمه الكمبيوتر شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه في انه في الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٠٢٤٤٢٥٩) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٣، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب المدعي وكاله بتعذر ذلك هكذا اجاب ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) لانظمه الكمبيوتر شركه شخص واحد سجل تجاري (...) باستكمال الاجراءات النظاميه لدي الجهات المختصه لتغيير اسم الشركه من اسم شركه (...) لانظمه الكمبيوتر وذلك بازاله اسم موكلي الشخصي (...) منه، هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في ١-عقد بيع الحصص. ٢-عقد التاسيس المعدل. ٣- السجل التجاري للمدعي عليها. هكذا اجاب، ثم قدم مذكره نصها (اشتري المدعي عليه من موكلي كامل حصص الملكيه (٥.٠٠٠حصه) في شركه (...) لانظمه الكمبيوتر ذات السجل رقم (...) وذلك بموجب العقد المطبوع علي مطبوعات الشركه المؤرخ ٩/٦/١٤٣٩ه والذي تم بموجب نقل جميع حصص الملكيه لاسم المدعي عليه. (مرفق-٢ عقد البيع) وقد تضمنت (الماده ٦) من عقد الشراء المشار اليه التزام المدعي عليه بصفته المالك لجميع حصص الملكيه بتغيير المسمي الخاص بالشركه المتخذ من اسم موكلي الشخصي (...) الي اي مسمي اخر. الا ان المدعي عليها قد امتنعت عن ذلك حتي الان الامر؛ الذي تسبب لموكلي بضرر امام (...) بسبب تشابه الاسم لديهم، وكذلك الاساءه الي سمعه موكلي التجاريه حيث تقدمت المدعي عليها بطلب اشهار الافلاس مع استمرار حملها اسم موكلي الشخصي (...). ولكون ان الاسم التجاري لم يكن مشمولا بالبيع وقد تم الاتفاق صراحه علي استثنايه والالتزام بتغييره كما جاء في (الماده ٢/د) و(الماده ٦)، ولكون ان موكلي قد خرج عن الشركه ولم يعد شريكا فيها لتتخذ الشركه من اسمه الشخصي مسما لها) ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاجاب بالزام المدعي عليها باستكمال الاجراءات النظاميه لدي الجهات المختصه لتغيير اسم الشركه من اسم شركه (...) لانظمه الكمبيوتر شركه شخص واحد سجل تجاري (...) وذلك بازاله اسم موكلي الشخصي (...) منه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عما ذكره في مذكرته من تقدم المدعي عليها بطلب اشهار الافلاس هل جري تقييد ذلك لدي الدايره المختصه فقرر قايلا ان هذا الكلام ذكرته بناء علي اتصالات وارده لموكلي اشارت لذلك فقط وليس لدينا ما يثبت قيام المدعي عليها بذلك، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بدعوي ناشيه عن عقد بيع وتنازل لشركه نظاميه (ذات مسؤوليه محدوده)، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه تبعا، ولان المدعي يذكر بيع موكله لكامل حصص الملكيه (٥.٠٠٠ حصه) في شركه (...) لانظمه الكمبيوتر ذات السجل رقم (...) وذلك بموجب العقد المطبوع علي مطبوعات الشركه والمؤرخ ٩/٦/١٤٣٩ه، وانه (الماده ٦) من عقد الشراء المشار اليه قد تضمنت التزام المشتري بصفته المالك لجميع حصص الملكيه بتغيير المسمي الخاص بالشركه المتخذ من اسم موكله الشخصي (...) الي اي مسمي اخر، ويذكر ان المدعي عليها قد امتنعت عن ذلك وان موكله قد خرج من الشركه ولم يعد شريكا فيها لتتخذ الشركه من اسمه الشخصي مسما لها، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) لانظمه الكمبيوتر شركه شخص واحد سجل تجاري (...) باستكمال الاجراءات النظاميه لدي الجهات المختصه لتغيير اسم الشركه من اسم شركه (...) لانظمه الكمبيوتر وذلك بازاله اسم موكله الشخصي (...) منه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي…)، ولان المدعي حصر البينه في ١-عقد بيع الحصص. ٢-عقد التاسيس المعدل. ٣- السجل التجاري للمدعي عليها، ولان الدايره بعد الاطلاع علي عقد البيع وعلي (الماده ٦) منه وجدته كما ذكر المدعي وكاله، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). كما انه بعد الاطلاع علي السجل التجاري للمدعي عليها تبين ان الاسم لا زال باسم (شركه (...) لانظمه الكمبيوتر)، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين طرفي التعاقد، سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي تواففت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي تضمن الالتزام بتغيير المسمي الخاص بالشركه الي اي مسمي اخر، والثابت امام الدايره عدم تنفيذ هذا الالتزام، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، وتشير الدايره الي صحه اختصام المدعي للمدعي عليها وانعقاد الصفه في مواجهتها، باعتبار ان الشركه قد يكون فيها عده شركاء اخرين مما قد يتعذر معه اختصام المشتري منفردا او المدير، فيكون اختصام المدعي للشركه صحيحا وسايغا تحقيقا لنتيجه الحكم وثمرته. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) لانظمه الكمبيوتر شركه شخص واحد سجل تجاري (...) باستكمال الاجراءات النظاميه لدي الجهات المختصه بتغيير اسم الشركه من اسم شركه (...) لانظمه الكمبيوتر وذلك بازاله اسم المدعي (...) منه)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.