moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٤٢٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوي موكلي (...) حيث انه شريك في شركه (...) للماكولات البحريه سجل تجاري رقم (...) ورغب في التنازل عن حصته في الشركه للشريكه (...) المشار لها في عقد التاسيس مرفق لفضيلتكم عقد التاسيس مرفق ١ وذلك بموجب قرار موافقه مرسل لموكلي عن طريق الجوال وبشهاده شاهد علي الاتفاقيه الوكيل الشرعي لموكلي (...) وبلغت الموافقه علي التنازل عن الحصص بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي مرفق لفضيلتكم قرار موافقه التنازل مرفق٢ , وقد جري ايضا الموافقه و الاقرار علي دفع مبلغ التنازل عن الحصص لموكلي (...) في مقابل تسجيل عقد الايجار باسم الشريكين (...) و (...) وفي مقابل سداد مبلغ الايجار وهو (٣٠,٠٠٠) ريال سعودي وتعهدهم بسداده مبلغ التنازل عن الحصص ٢٥٠,٠٠٠ ريال ومبلغ الايجار في حال وفايه في التسجيل وبالفعل قام موكلي بتسجيل عقد الايجار باسم الشريكين ولكن ولم يتم سداد مبلغ اجمالي (٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي ولا قيمه الايجار ٣٠,٠٠٠ ريال من قبل الشريكين الذين نكرو حق موكلي وتهربوا فور سداد مبلغ الايجار ولم يتلزمو بمحتوي القرار ولم تجد محاولات الصلح معهم. وحيث نصت الماده الثامنه و السبعون بعد المايه علي التنازل عن الحصص في الشركات ذات المسيوليه المحدوده من نظام الشركات يجب علي الشريك اذا اراد التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه -بعوض او دونه- ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل له او المشتري وبشروط التنازل او البيع، وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه حيث ان قرار الموافقه صدر من قبل الشريكين (...) و (...) فهم مجتمعين و متفقين علي التهرب من حق موكلي في التعويض و هم علي موافقه واقرار بحق موكلي في مبلغ التنازل عن الحصص ومبلغ سداد قيمه الايجار.لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ وقدره (٢٨٠,٠٠٠) ريال سعودي، وقدمت ما لديها من مستندات التي تمثلت بنسخه من عقد التاسيس للشركه ونسخه من قرار الشركاء لا يحمل توقيع للشركاء، ونسخه من رسايل تطبيق الواتساب، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسه في ٢١/ ٠٩/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع عليها تبين انها منتهيه فجري افهامه باحضار وكاله ساريه المفعول، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعي عن تحرير دعواها -احالت علي صحيفه الدعوي المدونه اعلاه- وبسؤالها موكلك تنازل عن حصته في الشركه لصالح من؟ فافادت بان الاتفاق كان بين موكلها علي ان يتنازل عن حصته لصالح المدعي عليها (...)، وعليه جري افهام وكيله المدعي بتقديم دعواها المحرره عبر النظام مع كافه المستندات، وجري افهام المدعي عليه اصاله بتقديم جوابه عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه وبالوكاله عن المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليهما بمذكراتهما عبر النظام في ١٤٤٤/١٠/٠٦ه وبعرضها علي وكيل المدعي افاد بتقديم مذكرته بالامس، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ووكاله، طلب مهله للاطلاع والرد، وعليه جري افهام الاطراف بتبادل المذكرات عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي عليه (...) بمذكرته الجوابيه عبر النظام في ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه ونصها: اتقدم لفضيلتكم بالدفاع عن الدعوي المقدمه من (...) ضدي بخصوص الشراكه في شركه (...) للماكولات البحريه سجل تجاري رقم (...) و ان مقدم الدعوي يدعي بوجود عقد تنازل بقيمه ريال (٢٥٠،٠٠٠) ريال، وان هناك مبلغ اخر بقيمه ريال (٣٠،٠٠٠) ريال، قام المدعي بدفعه مقابل قيمه ايجار المحل (المطعم) و ادعايه ايضا بان له الحق في الحصول علي هذه المبالغ مقابل التنازل عن حصته و تحويل عقد الايجار باسم الشريكين (...) و (...). حيث اود افاده فضيلتكم بان الادعاءات المذكوره اعلاه غير صحيحه وذلك للاسباب المذكوره ادناه: اولا: ادعاء المدعي بوجود قرار موافقه التنازل عن الحصص بمبلغ (٢٥٠،٠٠٠) ريال: اود افاده فضيلتكم انه لم يتم اعتماد او توقيع موافقه التنازل عن الحصص بشكل نظامي حيث قمت بالاجتماع مع (...) بصفته وكيل (...) وبحضور الشاهد (...) حيث كان معنا في الجلسه وذلك لمناقشه مسوده التنازل عن الحصص وقد تنازلت عن حصتي ل(...) من دون مقابل نظرا للخساير التي تكبدها المطعم من بدايه تشغيله وقد طلب وكيل (...) التنازل عن حصه موكله بقيمه ريال (٢٥٠،٠٠٠) لتقوم بدفع هذا المبلغ (...) حيث ان (...) لم تكن حاضره في هذه الجلسه. بعد الجلسه قام (...) بصفته وكيل للمدعي بالتعديل علي مسوده التنازل والتي تم ارسالها لوكيل (...) للاطلاع عليها وابداء الراي بالقبول او الرفض وجاء رد وكيل (...) برفض ما جاء في المسوده جمله وتفصيلا. وعليه يعتبر العقد غير نافذ نظاميا حيث لم يتم توقيع اي من الاطراف عليه او توثيقه نظاميا. و لا يزال عقد تاسيس الشركه باسم الشركاء حتي هذه اللحظه. (الدليل صوره من محادثه واتس اب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٨ من (...) بارساله القرار بعد تعديله مرفق رقم واحد) ثانيا: ادعاء المدعي بوجود الموافقه والاقرار علي دفع مبلغ التنازل عن الحصص لموكلي (...) في مقابل تسجيل عقد الايجار باسم الشريكين (...) و (...) وفي مقابل سداد مبلغ الايجار وهو (٣٠,٠٠٠) ريال سعودي وتعهدهم بسداده مبلغ التنازل عن الحصص (٢٥٠,٠٠٠) ريال ومبلغ الايجار في حال وفايه في التسجيل وبالفعل قام موكلي بتسجيل عقد الايجار باسم الشريكين: اود افاده فضيلتكم بان عقد ايجار المطعم لم يكن باسم الشركه وكان عقد الايجار باسم (...) ولم يتم تسجيل عقد الايجار باسم الشريكين مثلما يدعي وكيل المدعي. (مرفق لفضيلتكم عقد الايجار باسم (...) مرفق في ملف خطاب الرد علي الدعوي) ثالثا: بالنسبه لادعاء المدعي بسداد قيمه الايجار وهو (٣٠,٠٠٠) ريال فهذا مبلغ متخلف علي المدعي في الايجار لم يقم بتسديده حيث كان يماطل مع المؤجر في سداد الايجار وقام المؤجر بايقاف خدمات المدعي (...) ليتم اجباره علي سداد المبالغ المتخلفه عليه. (مرفق لفضيلتكم صوره من رساله ايقاف الخدمات المرسله للمدعي حيث يتضح فيها ان رقم السجل التجاري (...) المكتوب في الرساله يخص المدعي وحده و لا يخص الشركه وان مبلغ التنفيذ القضايي رقم (٢٢٩٩٥٤٩٣٥٨) هو (٢٢,٥٠٠ ريال) قام بسدادها من حسابه مرفق رقم ٢) وهذا ردي علي الدعوي المقدمه ضدي من (...) ا. ه ثم تقدمت المدعي عليها (...) بمذكرتها عبر النظام في ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه ونصها: اتقدم لفضيلتكم بالدفاع عن الدعوي المقدمه من (...) ضدي بخصوص الشراكه في شركه (...) للماكولات البحريه سجل تجاري رقم (...) وان مقدم الدعوي يدعي بوجود عقد تنازل بقيمه ريال (٢٥٠،٠٠٠) و ان هناك مبلغ اخر بقيمه ريال (٣٠،٠٠٠) قام المدعي بدفعه مقابل قيمه اجار المحل (المطعم) و ادعايه ايضا بان له الحق في الحصول علي هذه المبالغ مقابل التنازل عن حصته و تحويل عقد الايجار باسم الشريكين (...) و (...). حيث اود افاده فضيلتكم بان الادعاءات المذكوره اعلاه غير صحيحه وذلك للاسباب المذكوره ادناه: اود افاده فضيلتكم باني لم اقم بالاجتماع مع (...) موكل (...) ولم اقم بالموافقه علي مسوده التنازل التي تم ارسالها لي ولم اقم بتوقيعها وبهذا تعتبر غير نافذه نظاميا. (الدليل ارفاق المدعي قرار التنازل عن الحصص غير موقع وبصيغه ملف وورد مرفق لكم في ملف منفصل بصيغه PDF) وايضا لم اقم بالاقرار او اتعهد بدفع مبلغ الاجار الذي قام المدعي (...) بدفعه و هو (٣٠,٠٠٠) ريال حيث ان هذا المبلغ يعتبر اجار متخلف علي المدعي حيث لم يقم بدفعه. (مرفق لفضيلتكم عقد الايجار باسم المدعي في ملف خارجي وصوره من ايقاف خدمات المدعي لتخلفه عن مبلغ الايجار مرفق رقم واحد)، وهذا ردي علي الدعوي المقدمه ضدي من (...) ا. ه. ثم تقدمت وكيله المدعي بمذكرتها عبر النظام في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه ونصها: مذكره رد مقدمه من قبل موكلي (...) للرد علي مذكره المدعي عليهم المرفقه بتاريخ ٦ / ١٠/ ١٤٤٤ه اولا: للرد علي مذكره (...) فان اتفاقيه التنازل عن الحصص صادره من قبل المدعو (...) وهو من قام بارسالها الي موكلي (...) فهذا يعني اتفاقهم وموافقتهم جميعا علي مبلغ التنازل وهو (٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي ومرفق لكم ١ صوره محادثات الواتساب التي تؤكد ارسال قرار تنازل الشركاء من قبل الشريك (...) وموافقتهم عليه. وبالنسبه الي صوره عقد الايجار فهو عقد ايجار قديم وكان باسم موكلي (...) كونه احد الشركاء مما يعني ان يكون باسم الشركه مجتمعين ومرفق لكم ٢ اثبات الغايه وفسخه وهو الان باسم الشريكه (...)، بينما المتاخرات من الايجار تقع علي الشركه ككل وليس فقط موكلي فيتم دفعها بالتساوي بين جميع الشركاء، ولكن لكون الاجار تاخر من قبل الشركاء ككل قام المؤجر بالتنفيذ علي موكلي (...). وبعد ما تم الاتفاق علي مبلغ التنازل عن الحصص رغبوا باقي الشركاء (...) و (...) ان يتم تسجيل عقد الايجار باسم (...) و بالفعل قام موكلي .(...) بذلك واخبروه بان يسدد مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال قيمه الايجار علي ان يردوها له بعد تسجيل عقد الايجار وتغييره ولكن لم يتم سداده الي هذا يومنا هذا. ثانيا: للرد علي مذكره (...) فاقر بحصول الاجتماع مع موكلي و الاتفاق علي مبلغ التنازل وهو (٢٥٠,٠٠٠) ريال فاقراره كشريك يعتبر حجه عليه وهم بذلك من قاموا بالمماطله و عدم الالتزام بمحتواه و التهرب من الالتزام بما فيه. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بدفع قيمه التنازل عن الحصص المتفق عليها (٢٥٠,٠٠٠) ريال لموكلي ودفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال قيمه تسجيل عقد الايجار باسم (...) ا. ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته عبر النظام في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه ونصها: اولا: ما تم ارساله من قبل علي (...) الي (...) كان مسوده لاتفاقيه التنازل ليقوم هو بدوره بالاتفاق مع (...) علي شروط المسوده و من ثم توثيقها من كاتب العدل و لكن لم يتم الاتفاق عليها و لم يتم توثيقها من اي طرف و بهذا تعتبر اتفاقيه التنازل غير نافذه نظاميا، والدليل ارفاق المدعي لمسوده اتفاقيه التنازل غير موقعه من اي طرف وغير موثقه نظاميا. ثانيا: بالنسبه لعقد الايجار فانه تم ذكره في مذكره الرد السابقه بانها مبالغ متاخره علي المدعي (...) لم يقم بدفعها ا. ه. ثم تقدمت وكيله المدعي بمذكرتها عبر النظام في ١/ ١٢/ ١٤٤٤ه ونصها: اولا نفيد فضيلتكم ان المدعي عليه و الشريك (...) باتفاق مع الشريكه الاخري (...) هم من قاموا بعمل اتفاقيه التنازل عن الحصص وارسالها لموكلي وهذا مثبت لفضيلتكم سابقا عبر محادثه الواتساب المرسله لموكلي، بالاضافه الي ان التاخير كان من قبلهم في عدم توثيق تلك الاتفاقيه و العمل بمقتضاها فكيف يتم ارسال اتفاقيه تنازل عن الحصص وعدم العمل بمحتواها وموكلي قام بعمل جميع ما يلزم لاتمام الاتفاقيه. وقبول المدعي عليهم بجميع الالتزامات المسجله علي موكلي (...) انما هو اقرار وموافقه واضحه منهم بما جاء في قرار الشركاء جملا وتفصيلا، بل انهم يتهربون من الوفاء بحق موكلي في حصته بذريعه عدم توقيع الاتفاقيه او القرار الا انهم جميعا وافقوا ضمنيا به. قال تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما) كما ان ابعاد موكلي عن اداره المطعم محل الشراكه طيله فتره الشراكه دليل قاطع علي ان القرار محل الدعوي لا يستبعد نيتهم المبطنه في الاحتيال المالي علي موكلي حيث ان ادارتهم السييه ادت الي خساره المطعم و اغلاقه وتكبد موكلي خساير ماليه فادحه حيث ان المطعم قبل الشراكه يديره موكلي وكانت له عوايد ماليه مربحه وهذا ما دفعهم للشراكه معه الا ان نواياهم السييه باستغلال موكلي ونيته الطيبه بقيامه بتسليمهم اداره المطعم بناء علي طلبهم و التنازل عن العمال و عن السجل التجاري و الرخصه و عقد الايجار وقبولهم بكل ذلك هل كان ذلك حسنه لوجه الله ام كان بمقابل مادي. قال تعالي (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا). وقال عزل وجل (الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها). ثانيا: ذكر المدعي عليهم في المذكره السابقه انها متاخرات علي موكلي وهذا خاطي جملا وتفصيلا و الصحيح فضيلتكم ان عقد الايجار كان لموكلي ومن ثم تم تغييره الي اسم الشريكه (...) واثبتناه لكم سابقا وذلك حسب اتفاقيه التنازل فمن الطبيعي ان يكون مبلغ الايجار سابقا مقسم بين جميع الشركاء وليس فقط يتم دفعه من قبل موكلي كونهم شركاء في الشركه ويتحملون كافه الالتزامات مجتمعين. وتم الاتفاق في نهايه امر الاتفاقيه علي ان يتم دفع مبلغ الايجار كاملا من قبل موكلي علي ان يتم تسجيل العقد باسم الشريكه (...) واتمام الاتفاقيه بالتنازل لموكلي بقيمه ٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي، ولكن لم يحصل ذلك وتم التهرب من قبلهم وانكار الحق وذلك مثبت في البند رقم ١ في الاتفاقيه. فعلي اي اساس تم قبول عقد الايجار باسمهم وعلي اي اساس تداولت تلك الرسايل بينهم بما يتعلق بالتنازل عن الحصص وعلي اي اساس تم اصدار رخصه للمطعم محل الشراكه باسم الشريكه (...) وعلي اي اساس تم اصدار سجل تجاري للمطعم باسم (...) اذا كان المطعم محل الشراكه هو لجميع الشركاء بما فيهم موكلي. ثالثا: نؤكد لفضيلكم ان الشريكين المدعي عليهم لم يستجيبوا لاتفاقيه التنازل رغم الاتصالات المتكرره ولا راد لهم الا القضاء لالزامهم بحق موكلي في مبلغ التنازل وذلك لتضرر موكلي الشديد من تلك الشراكه وتمسكه بمبلغ التنازل، وان العمل و التصرف قام مقام ذلك الاتفاق فتوجب علي باقي الشركاء قبولهم الالتزام من موكلي و ان يوفوا بحقه و بالضرر العايد عليه. اخيرا: صاحب الفضيله نؤكد لكم ان موكلي تعرض للاحتيال المالي من قبل كلا من (...) و(...) لذا فاننا نطالب من فضيلتكم التمعن في تلك المعطيات للاستدلال و الوصول للحقيقه المؤديه للعداله. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بدفع قيمه التنازل عن الحصص المتفق عليها (٢٥٠,٠٠٠) ريال لموكلي ودفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال قيمه تسجيل عقد الايجار باسم (...) ا. ه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار لهما بعاليه وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما قدمه الاطراف سالت وكيله المدعي من اشتري حصه موكلها فافادت بان المفترض ان تؤول حصه موكلها للمدعي عليها (...) ثم سالتها الدايره عن قيمه الحصه فافادت بانها بمبلغ (مايتين وخمسين الف ريال) ثم سالتها الدايره عن سبب المطالبه بمبلغ (ثلاثين الف ريال) فافادت بان هذا المبلغ يخص عقد الايجار وهو من شروط التنازل عن الحصه وبعد دراسه الدايره لجواب وكيله المدعي افهمتها الدايره بان لموكلها يمين المدعي عليها (...) النافيه ان كان موكلها يطلب اليمين فافادت بان موكلها يرفض طلب اليمين واطلعت الدايره علي وكاله وكيله المدعي واتضح انها تخول لها طلب اليمين ورده وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع واقع بين شركاء في شركه ذات مسؤوليه محدوده مما تختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر النزاع استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، وبما ان المدعي شريك في شركه (...) للماكولات البحريه سجل تجاري رقم (...) بحصص قدرها (٩٠٥٠) حسب ما هو مثبت في عقد التاسيس رقم (٥٤٣٣٦٩) وتاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣ه ويهدف من مطالبته الي الزام المدعي عليهما الشريكان في الشركه وهما (...) و (...) بقيمه تنازله عن الحصه بمبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) ميتان وثمانون الف ريال، وبما ان وكيله المدعيه صرحت بان الاتفاق علي التنازل عن الحصه كان مع الشريكه (...)، وبما ان الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدايره الي عدم صفه المدعي عليه (...) في هذه المطالبه. ومن الجانب الموضوعي وحيث انكرت المدعي عليها (...) وجود اي اتفاق علي التنازل وطالبت برفض الدعوي، وبما ان تنازل المدعي عن حصته لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) هو في حقيقته بيع، والاصل براءه ذمه المدعي عليها منه، فتلزم البينه المدعي، وحيث قدمت وكيله المدعي بينتها والتي تمثلت في مسوده قرار جمعيه الشركاء والمؤرخ في ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢م والمكون من ثلاث صفحات، وبعد الاطلاع عليه تبين ان القرار لم يوقع من اي من الشركاء ولم يعتمد وقد انكرت المدعي عليها موافقتها علي القرار او اتفاقها مع المدعي بما ورد فيه، وبما ان المنظم جعل المحرر الكتابي صادرا ممن وقعه وحجه عليه كما في الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وهذا ما تخلف عنه قرار الشركاء المشار له انفا، كما ان وكيله المدعي قدمت نسخه مصوره من رسايل تطبيق الواتساب وبعد الاطلاع عليها تبين انها مراسلات بين المدعي مع المدعي عليه (...) وقد صرحت وكيله المدعي ان الاتفاق مع (...)، ولذا لا صفه فيها ضد المدعي عليها، كما ان ما حوته هذه الرسايل لم تتضمن البينه الموصله علي وجود الاتفاق محل الدعوي، واما قدمته وكيله المدعي من عقد الاجار فلا بينه موصله فيها علي اثبات التنازل، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيله المدعي رفضت يمين المدعي عليها علي نفي وجود الاتفاق محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في المنطوق ادناه وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليهم/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وشركه (...) للماكولات البحريه ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.