moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470806427 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الخدمات المسانده الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله بتوريد بضاعه عباره عن فطاير ومخبوزات للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (79,953) ريال، وقد قام موكله بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (79,953) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 27/08/1444ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي المذكره المرفقه في ملف القضيه قبل الجلسه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (..) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره اجاب فيها عن الدعوي بانه لا يوجد اي تعامل مع اسم المدعي من خلال السجلات العايده لموكلته وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي الدعوي اجاب بانه تقدم بمذكره ارفق فيها عدد من المستندات تثبت صحه دعوي موكله وبعرض المذكره علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه اطلع علي المذكره وبعد الرجوع لموكلته تبين ان اصل التعامل مع المدعي صحيح والمطالبه صحيحه في ذمه موكلته الا ان موكلته تمر بظروف لا تستطيع معها السداد وبما ان موكلته تقر بالمبلغ فان المدعي لا يستحق اتعاب المحاماه لعدم المماطله في السداد وطلب الحكم برفض طلب اتعاب المحاماه هكذا اجاب وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (79,953) ريال؛ ولما كان النزاع الماثل بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تكون مختصه بنظر الدعوي استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه المطالبه وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها صدر ممن خول بالاقرار وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) الخدمات المسانده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (79,953) تسعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.