moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٢٦٣٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتموين الغذايي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه (منتجات بلاستيكيه) للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره: سبع ميه واثنان وسبعون الفا وست ميه وعشرون ريال (٧٧٢,٦٢٠.٠٠) ، سدد منه ست ميه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال و خمسه وسبعون هلله (٦٧٣,١٥٧.٧٥)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: تسعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله (٩٩,٤٦٢.٢٥). وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعيه: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦ ه ، وانها صادره من (...) بصفته (ممثل شركه) ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٤٨ه ، ، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١١٢١٣٥٣٨٣) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، والمتضمنه توريد منتجات بلاستيكيه تمثلت بصحون وقفازات طبيه وكاسات وكمامات حيث ذكر ان المدعي عليها سددت المبلغ الذي بذمتها وتبقي المبلغ المطالب به في لايحه الدعوي، وبسؤال الدايره له عن بينته احال علي طلب فتح الحساب بالاجل المصدق من الغرفه التجاريه واحال علي الفواتير واحال علي مطابقه الرصيد الوارده بذات المبلغ وقرر اكتفايه بذلك ، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للمدعي عليها شركه (...) للتموين الغذايي ، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: تسعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله (٩٩,٤٦٢.٢٥) وذلك مقابل توريد منتجات بلاستيكيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١١٢١٣٥٣٨٣)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي مطابقه رصيد ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، اضافه الي كشف حساب اضافه الي فواتير ممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتموين الغذايي، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: تسعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله (٩٩٤٦٢.٢٥) لما هو موضح بالاسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم الكترونيا امام محكمه الاستيناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخه الحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.