moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٤٦٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) - المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ورق صحي مناديل علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٨/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٩م بثمن اجمالي قدره (٦,٢١١.٠٠) سته الاف وميتان واحد عشر ريالا ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق عليه)، وعدم تسليم اضرار التقاضي والتي تقدر بمبلغ قدره (٦٠٠.٠٠ريال)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٦٢١١ ريال تمثل قيمه توريد مناديل لصالح المدعي عليها، ثم سالته الدايره هل المدعي عليها مركز طبي فذكر بان ذلك صحيح، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها احالت الي جوابها المرفق في ملف القضيه والتي تدفع فيها بعدم اختصاص المحكمه نوعيا نظرا لكون موكلتها مركز طبي، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٦٢١١ ريال تمثل قيمه توريد مناديل لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٦٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بان موكلتها مركز طبي وتدفع بعدم الاختصاص النوعي لذلك، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها بان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وبما ان نشاط المدعي عليها متعلق بتقديم خدمات علاجيه (مركز طبي)، فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما كما نصت علي ذلك الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وحيث اقر وكيل المدعيه بان المدعي عليها مركز طبي وهو عباره عن عيادات اسنان وجلديه، وعليه فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها شركه خاضعه لنظام الشركات، اذ ان من المقرر قضاء علي انه لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه (المستشفيات – الاستشارات.. الخ) وبما ان الامر ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا تاسيسا علي ما سبق بيانه وينعقد الاختصاص الي المحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين