moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 786 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت شراء المدعيه كفرات من المدعي عليها ، ثم تبين انها معيبه ، وطبقا للضمان فيلزم المدعي عليها استبدال هذه الكفرات الا انها رفضت ذلك ، وختمت المدعيه دعواها بطلب رد قيمه (91) كفر المشتراه من المدعي عليها طبقا لاحكام الضمان ، وذلك مبلغ قدره (59.090) ريالا اضافه الي اجره تغيير الكفرات (1.820) ريالا ، ومجموع ذلك ستون الفا وتسعمايه وعشر (60.010) ريالات . وفي جلسه 13/6/1440ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما وصفتهما بمحضر الجلسه- وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه ، فقدم مذكره مكونه تضمنت التاكيد علي الطلب السابق ، كما قدم وكيل المدعي عليها تضمنت انه تم استلام (28) كفر من المدعيه ، وبعد فحصها اتضح التالي: 1) عيوب ناشيه عن سوء استخدام (10) كفرات 2) سريان ضمان كفرين 3) انتهاء مده ضمان (16) كفر . ثم في جلسه 24/8/1440ه قررت الدايره الكتابه للمحكمه العامه بالدمام وندب خبير لمعاينه الكفرات موضوع الدعوي ، فورد الدايره في تاريخ 13/11/1440ه تقرير هييه النظر المتضمن التالي : 1) تم فحص (67) اطار موضوع الدعوي مختلفه المقاسات 2) بفحص (31) كفر مقاس (22.5/80/315) اتضح ان (18) اطارا منها يوجد به خلل فني 3) بفحص (36) اطار مقاس (22.5/65/385) اتضح وجود عيوب فنيه في (19) اطارا منها 4) باقي الاطارات من المقاسين ومجموعها (30) اطار العيوب الظاهره بها ناتجه عن عيوب سوء استخدام . وفي جلسه 7/3/1441ه حصرت المدعيه طلباتها فيما يلي : 1) رد قيمه (29) اطارا استلمتها المدعي عليها واقرت بوجود عيوب فيها الا انها لم ترد قيمتها 2) رد قيمه (67) اطارا التي تضمن تقرير هييه النظر فحصها واثبات عيوب فنيه بها . وفي تاريخ 10/11/1441ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني بين الطرفين فقدمت المدعيه مذكره لم تتضمن جديدا ، ولم تقدم المدعي عليها شييا . وفي جلسه هذا اليوم الموافق 27/5/1442ه وبعد الدراسه اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعيه حصرت طلبها فيما يلي : 1) رد قيمه (29) اطارا استلمتها المدعي عليها واقرت بوجود عيوب فيها الا انها لم ترد قيمتها 2) رد قيمه (67) اطارا التي تضمن تقرير هييه النظر فحصها واثبات عيوب فنيه بها ، وبما ان حاصل دعوي المدعيه هو وجود عيوب في (96) اطارا تم شراؤها من المدعي عليها ، وهذه الاطارات – طبقا لمجموع اقوال الطرفين ولمحاضر الجلسات – تنقسم الي اربعه اقسام : الاول : تسعه وعشرون (29) اطارا تذكر المدعيه ان المدعي عليها استلمتها واقرت بوجود عيوب فيها ، وبالنظر الي مذكرات المدعي عليها تبين ان مجموع ما اقرت به هو مبلغ الفين وثلاثمايه وخمسه عشر (2.315) ريالا ، وليس كما تذكر المدعيه ، ومن جهه اخري فان المدعيه لم تقدم بينه تثبت ان هذه الاطارات تختلف عن الاطارات التي تم معاينتها عن طريق هييه النظر ، وعليه فان الدايره تقضي برد طلب المدعيه فيما يتعلق بهذا الطلب لكونه خارج نطاق معاينه هييه النظر من جهه ، ولعدم وجود بينه مستقله تخصه من جهه اخري ، القسم الثاني : (18) اطار مقاس (22.5/80/315) اثبت تقرير الخبير وجود عيوب فنيه فيها ، وثمنها حسب الفواتير الصادره من المدعي عليها تبلغ (550) ريالا للاطار الواحد ، ومن ثم فان مجموع قيمتها : 18 Î 550 = 9900 ريالا ، وهو ما تقضي به الدايره لصالح المدعيه . القسم الثالث : (19) اطارا من مقاس (22.5/65/385) اثبت التقرير الفني وجود عيوب فنيه بها ، وثمنها حسب فواتير المدعي عليها يبلغ (650) ريالا للاطار ، ومجموع ثمنها : 19 Î 650 = 12.350 ريالا ، القسم الرابع : (30) اطارا من المقاسين السابقين ، اثبت التقرير ان ما بها من عيوب انما هي نتاج سوء الاستعمال ، وعليه فان الدايره تقضي برد طلب المدعيه فيما يتعلق بها القسم . فبناء علي ما تقدم ولان الاصل في عقود البيوع هو النفاذ ، الا ان يوجد سبب من اسباب الخيارات فيها ، والتي تنحصر اجمالا في التروي بالنسبه لخيارات المجلس والشرط والرؤيه ، والنقيصه بالنسبه لباقي الخيارات ، وعلي راسها خيار العيب ، وهو ما بني عليه المدعيه دعواه ، وبما ان هييه النظر قد ندبت شركتين تمارسان نشاط بيع وشراء الاطارات ، وبعد معاينه (67) اطارا خلصت الي وجود عيوب مصنعيه فنيه في (37) اطارا ، وان العيوب في باقي الاطارات ناتجه عن سوء استعمال من المدعيه، لذلك فان الدايره تخلص في رد قيمه ما اثبت التقرير وجود عيوب مصنعيه فيها وهو مبلغ (22.250) ريالا ، وذلك حسب الثمن الثابت في فواتير المدعي عليها لذات المقاسات التي تم معاينتها في تقرير الخبير ، كما تقضي ضمنا برد طلبها فيما عدا ذلك ، وبناء علي ما سبق فان الدايره تحكم بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (س.ت(...) ) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (س.ت(...) ) مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وميتان وخمسون (22.250) ريالا ؛ لما هو مبين في الاسباب. رييس الدايره (...)