moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470219473لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (3025) وتاريخ 08/ 10/ 1440ه، والمنظوره لدي الدايره الثالثه، بشان مطالبه ماليه بقيمه توريد ونقل، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره واحد وثمانون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا)، وذلك حسب الصك رقم (3025) وتاريخ 21/ 01/ 1442ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه؛ لامتناع المدعي عليها عن سداد ما في ذمتها من مبالغ ماليه؛ مما ادي الي تكليف محام ليترافع عني، من 08/ 10/ 1440ه الي 21/ 01/ 1442ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الف ريال. وقد ارفق طي لايحته عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في 16/ 11/ 1439ه، والمبرم بين المحامي (...) والمدعي (...)، والمذيل بتوقيعهما، وصك الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالرياض، في القضيه رقم (10286 لعام 1439ه)، والمقامه من (...) ضد شركه (...) للتجاره، والذي انتهي في منطوقه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (81.984) ريال، كما ارفق تاييد دايره الاستيناف التجاريه بالرياض بصكها المؤرخ في 21/ 01/ 1442ه، في القضيه رقم (2999) وتاريخ 23/ 09/ 1440ه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 01/ 04/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فقررت وكيله المدعي بانه تعذر ذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاجابت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المدونه بعاليه، وذكرت بان بينه موكلها علي ذلك صك الحكم النهايي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وارسال نسخه منه عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه هذا اليوم 06/ 05/ 1444ه حضرت وكيله المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي بحق المدعي عليها حضوريا، وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من المدعي عليها عن طريق وكيلها (...)، حامل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) مضمونها: طلب رد دعوي المدعي؛ لعدم ثبوت المماطله، ومجانيه التقاضي وانه حق مكفول للجميع، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قررت انها تتمسك بطلبها الاصلي، وذلك بالزامه بدفع مبلغ ثلاثون الف ريال وتقرر الاكتفاء بما تم تقديمه، عليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي، فانها تندرج تحت نص الفقره التاسعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيله المدعي اجملت دعواها في ان المدعي عليها ماطلت موكلها بحق له عليها مما حداه الي اقامه دعوي ضدها كسب فيها دعواه، الا انه تكبد مصاريف اقامه محام بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال، وطلبت الزام المدعي عليها تعويض موكلها بقيمه ثلاثين الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها قد كانت اجابته مجمله في عدم مماطله موكلته وانها التقاضي مجاني وحق مكفول للجميع، وبقيام الدايره باجراء نظرها القضايي علي ما تم تقديمه وبدراسه الصك الصادر في الدعوي المقامه سابقا والمقيده برقم وتاريخ (10286 لعام 1439ه) لدي الدايره العاشره بهذه المحكمه و قرار تاييدها من الاستيناف برقم وتاريخ (2999) وتاريخ 23/ 09/ 1440ه، وبما ان الدايره قد قررت مواصله السير في الدعوي نظرا لمضي المده المقرره في قواعد التوزيع الداخلي الصادر عن المجلس الاعلي للقضاء حيث لم تتم الاحاله لفضيله الرييس لاحالتها للدايره العاشره في الجلسه الاولي او قبل ذلك وفقا لما قررته الفقره (1) من القاعده الخامسه ونصها: (1 اذا رات الدايره عدم صحه احاله الدعوي اليها، اعادتها الي رييس المحكمه بقرار مسبب يثبت بملف القضيه خلال مده لا تتجاوز (خمسه ايام) عمل من تاريخ ورودها للدايره او في الجلسه الاولي ايهما اقرب.....)؛ لذا فان الدايره يلزمها نظر هذه الدعوي وتكون مختصه بها بناء علي الفقره (3) من ذات القاعده ونصها: (اذا مضت المده المحدده في الفقرتين (1) و(2) دون اعاده الدايره للدعوي، او اتخذت الدايره اي اجراء قضايي في القضيه، او تم اعاده الدعوي اليها بناء علي قرار من رييس المحكمه، فتلتزم الدايره بنظرها والفصل فيها ولو كانت لا تتفق مع قواعد التوزيع الداخلي، وتفصل في الدعوي وفق المبادي القضاييه المستقره فيها..)، واما بخصوص موضوع هذه الدعوي فقد ثبت ان المدعي عليها كانت مماطله وانها الجات المدعي للشكايه، وبخصوص مقدار طلب وكيله المدعي فان الدايره لكل ما تقدم تري تقدير التعويض المناسب بعد ثبوت ركن الخطا من جانب المدعي عليها وان المدعي غرم بسبب هذا الخطا من المدعي عليها لذا فقد تحققت اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه، وعن تقدير التعويض المناسب فان الدايره تقتبس طريقه التعويض المناسب من خلال قبس اللايحه (164) من نظام المحاكم التجاريه وفق المبلغ المقدر في نص الحكم، كما ان الدايره تشير الي كون هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض كونه من المبالغ اليسيره الغير جايز فيها الاعتراض حسب الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعون من ذات النظام المشار اليه في انفا. نص الحكم: عليه فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ (12,297) اثني عشر الفا وميتين وسبعه وتسعين ريالا للمدعي (...) سجل رقم (...) والله الموفق.