moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439392918 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في (التخليص والنقل) خلال (1) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (26,718) سته وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا. سدد منه (19,277) تسعه عشر الفا وميتان وسبعه وسبعون ريالا، وقد نفذت الخدمه بالكامل. وقد تاخرت المدعي عليها بالسداد مما ترتب عليه غرامه اجور تخزين الحاويه الصادره من (...) مؤسسه (...) باسم شركه (...) للمقاولات، وعدد ايام التاخير (17) يوم بمبلغ (8,068) ثمانيه الاف وثمانيه وستون ريالا، تبقي منها مبلغ (7,441) سبعه الاف واربعمايه وواحد واربعون ريالا. وطالبت ب: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (7,441) سبعه الاف واربعمايه وواحد واربعون ريالا. 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ قدره (744) سبعمايه واربعه واربعون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في الفاتوره رقم (...) وتاريخ 16/ 11/ 2019م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (26,718) ست وعشرون الف وسبعمايه وثماني عشره ريال، ممهوره بكتابه (استلمنا الاصل). 2- محرر عادي متمثل في الخطاب المؤرخ في 17/ 01/ 2021م صادر من المدعيه للمدعي عليها يوضح تسلسل المعامله وطريقه احتساب الاجور علي مطبوعات المدعيه وممهور بختمها. 3- محرر عادي متمثل في الفاتوره الصادره من مؤسسه (...) بتاريخ 11/ 11/ 2019م بقيمه (8,068.20) ثماني الاف وثماني وستون ريالا وعشرون هلله تمثل قيمه التاخير لعدد (17) يوم. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلته قامت بتفويض المدعيه للقيام بمهمه التخليص الجمركي والنقل لقطع غيار خلاطه اسفلت قادمه من (...)الي (...)بموجب خطاب تفويض مصدق بتاريخ 26/ 09/ 2019م، ونص علي: ((بدفع مبالغ التامين المستحقه علي البضايع العايده لنا سواء كانت شيكا او نقدا مدفوعه من قبل المخلص او صاحب البضاعه ولها الحق في استرداد تلك المبالغ المودعه لصالح الحاويات العايده والمسلمه الينا بعد تسديد غرامات تاخير الحاويات (ان وجدت) وذلك تحت مسيوليه مكتب التخليص المذكور مفوض ايضا من قبلنا باستلام اذن التسليم نيابه عنا ............ الخ)). وبتاريخ 21/ 10/ 2019م طالبت المدعيه موكلته بسداد مبلغ قدره (10,532) عشر الاف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا، وقامت موكلته بتحويل المبلغ لحساب المدعيه بموجب حواله بتاريخ 23/ 10/ 2019م عن طريق مصرف (...). وبتاريخ 29/ 10/ 2019م طالبت المدعيه مره اخري موكلته بسداد مبلغ اخر وقدره (8,745) ثماني الاف وسبعمايه وخمس واربعون ريالا، وتضمنت المطالبه طلبات وبنود مكرره وغامضه لبعض المصاريف مما كان علي موكلته لزاما الاستفسار عنها، وعلي الرغم من عدم قناعه موكلته بتبرير المدعيه لتلك المطالبه الا ان موكلته قامت بالسداد بتحويل قيمه المطالبه الثانيه بتاريخ 07/ 11/ 2019م عن طريق مصرف (...) علي اعتبار انها المطالبه الاخيره ولا يتبقي بذلك علي موكلته اي مبالغ اضافيه. ووصلت قيمه المبالغ التي استلمتها المدعيه لتخليص الشحنه مبلغا وقدره (19,277) تسع عشره الف وميتان وسبع وسبعون ريالا. وعندما قامت موكلته بمطالبه المدعيه لاحضار اصول الفواتير للمعامله قامت المدعيه بتقديم فاتوره ومرفقاتها باجمالي مبلغ وقدره (26,780) ست وعشرون الف وسبعمايه وثمانون ريالا. وطالبت بمبلغ متبقي وقدره (7,441) سبعه الاف واربعمايه وواحد واربعون ريالا، حيث انها استلمت من موكلته دفعتين بمبلغ اجمالي قدره (19,277) تسع عشره الف وميتان وسبع وسبعون ريالا، ولم تشر في الفاتوره الي وجود غرامه ارضيات حتي لا يتم مسايلتها عن اسباب ذلك من قبل موكلته. وكان يجب علي المدعيه باعتبار ان العمل المطلوب منها يقع ضمن اختصاصها وفي صميم عملها وانها مفوض محترف ان تتفادي اي غرامات وذلك بسرعه سدادها لاي مبلغ مطلوب منها ولها بعد ذلك حق الرجوع علي موكلته بموجب التفويض الصادر لها من موكلته والذي يضمن لها حقها. وبسبب عدم شفافيه المدعيه ووضوح التقصير من جانبها فقد قامت موكلته بالتواصل مباشره مع الوكيل (مؤسسه (...)) للاستفسار عن ماهيه فاتوره مبهمه صادره منهم ارفقتها المدعيه وتدعي من خلالها بانها اجور ميناء، فافاد الوكيل (مؤسسه (...)) بان هذه الفاتوره هي عباره عن غرامه ارضيات لمده (17 يوم قيمه كل يوم (504) خمسمايه واربع ريال بمبلغ اجمالي (8,068.20) ثماني الاف وثماني وستون ريالا وعشرون هلله شامل القيمه المضافه (5%)، وقام الوكيل بتزويد موكلته بنسخه من الفاتوره الاصليه والتي تعمدت المدعيه اخفاء تفاصيلها عن موكلته. حيث ان الفاتوره الاصليه دليل واضح وبين علي تقصير المدعيه وتاخرها في تخليص البضاعه واجراء الترتيبات الجمركيه اللازمه قبل وصول السفينه الي الواجهه مما ترتب معه وقوع غرامات علي المدعيه تسببت بها لنفسها لتقصيرها في اداء عملها وتحاول تحميل تلك الغرامات لموكلته دون وجه حق. وطالب برد دعوي المدعيه لعدم صحه مطالبتها وعدم استحقاقها لما تطالب به. وقدم سندا لجوابه ودفوعه: محرر عادي متمثل في فاتوره الغرامات المؤرخه في 11/ 11/ 2019م علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ قدره (8,068.20) ثماني الاف وثماني وستون ريالا وعشرون هلله. ووردت مذكره من المدعيه وكاله في 12/ 09/ 1444ه، وملخصها: تقديم ما يثبت تاخر المدعي عليها في السداد: حيث اقر وكيل المدعي عليها في جوابه: بتاريخ 21/ 10/ 2019م طالبت المدعيه موكلتي بسداد مبلغ وقدره (10,532) عشر الاف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا، وقامت موكلتي بتحويل المبلغ لحساب المدعيه بموجب حواله بتاريخ 23/ 10/ 2019م (الفرق يومين بين المطالبه والتحويل، حتي لو احتسبنا يوم المطالبه). وبتاريخ 29/ 10/ 2019م طالبت المدعيه مره اخري موكلتي بسداد مبلغ اخر وقدره (8,745) ثماني الاف وسبعمايه وخمس واربعون ريالا وتضمنت المطالبه طلبات وبنود مكرره وغامضه لبعض المصاريف مما كان علي موكلتي لزاما الاستفسار عنها، وعلي الرغم من عدم قناعه موكلتي بتبرير المدعيه لتلك المطالبه الا ان موكلتي قامت بالسداد بتحويل قيمه المطالبه الثانيه بتاريخ 07/ 11/ 2019م (بعد 9 ايام، حتي لو احتسبنا يومي المطالبه والتحويل) ، وهذا يؤكد تاخرها بالسداد مما ترتب عليه غرامه تاخير الحاويه. 2- فاتوره (...) صادره باسم شركه (...) واكد علي ذلك المدعي عليه وكاله في جوابه. وحيث تدفع المدعي عليها بانه كان يجب علي المدعيه السداد من حسابها الخاص للعميل ولم تقدم ما يثبت ذلك وهذا غير صحيح وليس من واجبات موكلتها ولا يوجد ما ينص علي ذلك بالنظام، بل واجبها هو السداد عن العميل امام الجهات الرسميه بموجب التفويض، ولكن من رصيد العميل الموجود لدي المخلص الجمركي وليس من حسابها. والمدعي عليها لم يكن لديها رصيد لذلك قامت موكلتها بطلب منها تحويل المبلغ برساله الفاكس مع تنبيه للمدعي عليها بسرعه السداد تفاديا للغرامات، ومع ذلك لم تسدد في الوقت، بل تاخرت مما يؤكد مسؤوليتها الكامله علي الغرامه الصادره علي الحاويه، وتمسكت بطلباتها كما في صحيفه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/ 09/ 1444ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه؟ قررا الاكتفاء. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (7,441) سبعه الاف واربعمايه وواحد واربعون ريالا تمثل غرامه اجور تخزين الحاويه الصادره من (...) مؤسسه (...) 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ قدره (744) سبعمايه واربعه واربعون ريالا. وبما ان المدعيه وكاله طالبت الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي مبلغ قدره (7,441) سبعه الاف واربعمايه وواحد واربعون ريالا. وقدمت في سبيل اثبات دعواها الفاتوره الصادره من مؤسسه (...) بتاريخ 11/ 11/ 2019م باسم شركه (...) للمقاولات وموضح بها عدد ايام التاخير 17 يوم بقيمه (8,068.20) ثماني الاف وثماني وستون ريالا وعشرون هلله ، وحيث ذكر المدعي عليه في طيات المذكره المقدمه منه بالحوالات للمدعيه وفق التواريخ المذكوره منه بما يثبت وجود تاخر في السداد وصحه وقوع الغرامه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها اتعاب المحاماه مبلغ قدره (744) سبعمايه واربعه واربعون ريالا، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب . نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (7,441) سبعه الاف واربعمايه وواحد واربعون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (744) سبعمايه واربعه واربعون ريالا تمثل اتعاب التقاضي.