moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه؛ بناء علي القضيه رقم 923 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتعهدات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ،سجل تجاري (...) القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان رييسا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما، ومفادها: ان موكلته قامت بتنفيذ اعمال وتوريد مواد لعده مشاريع تابعه للمدعي عليهما، وترتب علي ذلك استحقاقات ماليه لموكلته تقدر بمبلغ (162.661.844) ريالا. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء 9/4/1439ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...)، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهما، وطلبت وكيله المدعيه تبليغ المدعي عليهما عن طريق البريد. وفي جلسه يوم الاربعاء 23/4/1439ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يرد ما يفيد تبلغ المدعي عليهما عن طريق البريد؛ عليه رات الدايره تبليغهما عن طريق الشرطه. وفي جلسه يوم الاربعاء 28/5/1439ه، حضرت وكيله المدعيه، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهما، وقدمت وكيله المدعيه ما يثبت ابلاغ المدعي عليهما عن طريق الصحيفه، وطلبت المضي في نظر الدعوي وقدمت نسخه من لايحه الدعوي ومفادها: (ان موكلتها نفذت للمدعي عليهما عده عقود؛ العقد الاول: برقم (...) بمبلغ (44.692.746) ريالا، والعقد الثاني: برقم (...)، ورقم (...) بمبلغ (42.969.098) ريالا، والعقد الثالث: برقم (...) بمبلغ (75.000.000) ريال.) هكذا قررت، ثم ختمت مذكرتها بطلب الزام المدعي عليهما بالتضامن بسداد مبلغ قدره (162.661.844) ريالا. وفي جلسه يوم الاربعاء 26/6/1439ه، قدمت وكيله المدعيه اربعه ملفات افرنجيه، وافهمتها الدايره بضروره حصر دعوي موكلتها باحد العقود المذكوره في لايحه الدعوي، فاستعدت بذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 11/7/1439ه، افادت وكيله المدعيه بان موكلتها تحصر دعواها في عقد رابع، فافهمتها الدايره بضروره ندب خبره محاسبيه لدراسه الفواتير المقدمه، فطلبت من الدايره مخاطبه بيوت الخبره. وفي جلسه يوم الخميس 3/8/1439ه، ورد للدايره عده عروض من بيوت الخبره؛ وهي: عرض مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون علي اتعاب قدرها ؟؟؟ ريال، وعرض مكتب (...) محاسبون قانونيون واستشاريون علي اتعاب قدرها ؟؟؟ ريال. في حين لم ترد للدايره بقيه عروض المكاتب التي تمت مخاطبتها وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه، طلبت مهله لحين ورود جواب بقيه المكاتب. وفي جلسه يوم الاربعاء 16/8/1439ه، ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (470.000) ريال، وطلبت وكيله المدعيه مهله لمراجعه موكلتها. وفي جلسه يوم الاربعاء 23/8/1439ه، قدمت وكيله المدعيه لايحه دعوي معدله ومفادها: حصر دعوي موكلتها بالعقدين التاليين: العقد الاول برقم (...) بمبلغ (44.692.746) ريالا، والعقد الثاني برقم (...) ورقم (...) بمبلغ (42.969.098) ريالا، لتصبح مطالبه موكلتها الاجماليه بمبلغ (87.661.844) ريالا، وطلبت علي اثرها الكتابه لبيوت الخبره من جديد. وفي جلسه يوم الاربعاء 1/9/1439ه، ورد للدايره عده عروض من بيوت الخبره المحاسبيه؛ وهي: عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (194.500) ريال، وعرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (200.000) ريال، وعرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (262.500) ريال، وعرض مكتب (...) و(...) علي اتعاب قدرها (451.500) ريال. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بان موكلتها ترغب بندب مكتب (...) علي الاتعاب المذكوره، واكتفت بذلك؛ وعليه تم اصدار قرار ندب مكتب (...) علي اتعاب قدرها (194.500) ريال، تدفع من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي. وفي جلسه يوم الاربعاء 27/10/1439ه، طلب مفوض الخبير مهله لتقديم تقريره المبديي، فامهل لذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 19/11/1439ه، حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليهما (...)، وقدم مفوض الخبير تقريره المبديي الذي استند فيه علي الفواتير المقدمه من المدعيه والبالغ عددها (54) فاتوره، وانتهي في تقريره الي ان المدعيه تستحق مبلغا قدره (97.507.285.89) ريالا، في حال قدمت للخبير الفواتير الغير مسدده من المدعي عليهما. وجري تزويد الاطراف بنسخه منه، واستمهل وكيل المدعي عليهما للاجابه، وافاد بان لا علاقه بين الشركتين المدعي عليهما، وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 25/12/1439ه، حضرت وكيله المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليهما، وقدمت وكيله المدعيه ملاحظتها علي تقرير الخبير والتي تطلب فيها الزام الخبير باعداد تقرير اخر وذلك لوجود مستندات لدي موكلتها، سلمت ملاحظتها لمفوض الخبير، واستمهل لاحضار تقريره النهايي. وفي جلسه يوم الاربعاء 9/1/1440ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليهما (...)، وقدم مذكره مفادها: الدفع بوجود شرط تحكيم. كما قدم مفوض الخبير تقريره النهايي المنتهي الي ذات النتيجه في التقرير المبديي، وذلك لان المرفقات بلا توقيع او اعتماد. وفي جلسه يوم الاربعاء 23/1/1440ه، افاد مفوض الخبير بان المدعيه قدمت له عده مستندات لذلك يطلب مهله لتقديم تقريره النهايي المعدل، كما قدم وكيل المدعيه (...) مذكره جوابيه يدفع بها بسقوط شرط التحكيم. وفي جلسه يوم الاربعاء 8/2/1440ه، قدم مفوض الخبير تقريره النهايي المكون من تسع ورقات، واشار الي انه اعتمد في تقريره علي ما يلي: نسخه من العقد رقم (...) لمشروع (...)، والعقد رقم (...) لمشروع (...)، المبرمين بين المدعيه والمدعي عليها شركه (...)، ونسخه من مذكره التفاهم بتاريخ 11/6/2015م، بين المدعيه والمدعي عليها شركه (...)، ونسخه من العقد رقم (...) وملحقه، ونسخه من (54) فاتوره صادره من المدعيه، ونسخه من كشف حساب شركه (...) صادر من برنامج الحسابات الالي للمدعيه، ونسخه من كشوف ساعات العمل العاديه والاضافيه، وانتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ (85.710.744.55) ريالا، كما حضر وكيل المدعي عليها شركه (...)، (...) وقدم مذكره مفادها: التمسك بشرط التحكيم، والدفع بعدم صفه المدعي عليها (...)؛ وذلك لعدم وجود ارتباط بين شركه (...) و(...)، كما دفع بان العقود التي تطالب بقيمتها المدعيه هي في عقود مختلفه ولا جامع بينها. كما دفع بان موكلته سددت للمدعيه مبلغ المطالبه. كما حضر وكيل المدعي عليها شركه (...)/(...)، ودفع بانعدام صفه موكلته بالدعوي. وافاد وكيل المدعي عليها شركه (...)، بان لدي موكلته مستندات يود تقديمها للخبير، فطلب الخبير مهله لتقديم تقريره النهايي المعدل. وفي جلسه يوم الاربعاء 22/2/1440ه، افاد مفوض الخبير بانه استلم من المدعي عليهما جزءا من المستندات وتبقي جزء لم يستلمه. وبسؤال وكيلي المدعي عليهما عن المستندات استمهلا لاحضارها. وفي جلسه يوم الاربعاء 6/3/1440ه، افاد مفوض الخبير بانه استلم من المدعي عليهما اتعاب الخبره الاضافيه وهي بمبلغ (220.000) ريال، وذلك لتقديم المدعي عليهما لمستندات جديده، واستمهل لتقديم تقريره علي ضوء المستندات المقدمه. وفي جلسه يوم الاربعاء 20/3/1440ه، طلب وكيل المدعي عليهما مهله لتقديم بقيه المستندات، فامهل لذلك مهله اخيره. وفي جلسه يوم الاربعاء 12/4/1440ه، افاد وكيل المدعي عليهما بان المستندات كثيره جدا وتحتاج لترجمه، ويطلب تحديد المطلوب منها، كما قدم مفوض الخبير خطابا يطلب فيه مهله لتقديم تقريره. وفي جلسه يوم الاربعاء 13/7/1440ه، قدم مفوض الخبير تقريره النهايي المعدل، وانتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (85.710.744.55) ريالا، وباطلاع وكيله المدعيه عليه اكتفت بما قدمت، كما طلب وكيل المدعي عليهما مهله لتقديم ملاحظاته. وفي جلسه يوم الاربعاء 5/8/1440ه، سالت الدايره مفوض الخبير عن عدم تطرقه للمدعي عليها الثانيه شركه (...)، فافاد بانه لم يستلم منها شييا. وسالت الدايره وكيل المدعي عليهما عما استمهل لاجله فابرز مذكره مفادها: تمسكه بشرط التحكيم، وملاحظاته علي تقرير الخبير بان المبالغ التي توصل الخبير لاستحقاقها للمدعيه هي في الحقيقه مسدده لها ولا تستحقها، كما سلم ملفين افرنجيين للخبير، ولوكيل المدعيه واستمهل لاحضار نسخه للدايره. وفي جلسه يوم الاربعاء 16/10/1440ه، افاد وكيل المدعي عليهما بانه يطلب مهله لمراجعه الفواتير التي استلمها من المدعيه، كما قدم مفوض الخبير تقريره النهايي وضمنه الجواب علي الملاحظات المقدمه من وكيل المدعي عليهما وهي: ان اجمالي الخصومات التي يطلب وكيل المدعي عليها (...) حسمها من استحقاقات المدعيه والتي بمبلغ قدره (39.356.610) ريالا، لا يمكن الاعتداد بها؛ وذلك لانها قدمت بعد فتره الضمان وبعد كتابه مذكره التفاهم المؤرخه في 11/6/2015م، ولا تدخل ضمن بنود مذكره التفاهم، وبالنسبه للمبالغ (7.579.670) ريالا، التي تطلب المدعي عليها (...) حسمها ايضا، فانه لا يمكن الاعتداد بها؛ وذلك لعدم وجود مستندات مؤيده لها، كما ذكر مفوض الخبير بانه سلم وكيل المدعي عليهما نسخه من الملفات الخاصه بالقضيه. وفي جلسه يوم الاربعاء 21/11/1440ه، افاد وكيل المدعي عليهما بانه استلم الفواتير من 28-52 ولم يستلم البقيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه يكتفي بما قدم. وفي جلسه يوم الاربعاء 19/1/1441ه، طلبت الدايره من مفوض الخبير احضار بيان تفصيلي بالفواتير المستحقه والتفصيل في استحقاق خطاب الضمان وضمان الاعمال. وفي جلسه يوم الاربعاء 10/2/1441ه، قدم الخبير ورقتين تضمنتا بيانا تفصيليا للفواتير، فطلبت منه الدايره احضار تفصيل بشان خطاب الضمان وضمان الاعمال، وبيان العلاقه التعاقديه بين المدعيه وشركه (...) فاستمهل لذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 24/2/1441ه، وبسؤال مفوض الخبير عما استمهل لاجله قدم مذكره من ورقه واحده وعدد من المرفقات، مفادها: ان خطاب الضمان هو مقابل ضمان الاعمال، وقد تم احتسابه كمستحقات للمدعيه، كما افاد بان التعامل يقتصر بين الشركه (...) وشركه (...) وفقا للمستندات المقدمه من الطرفين، كما افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته اطلعت علي الفواتير من 28 الي 52 وبقيه الفواتير لم تطلع عليها. وفي جلسه يوم الاربعاء 30/3/1441ه، قدم مفوض الخبير نسخه من محضر تسليم الفواتير التي افاد وكيل المدعي عليهما بانه لم يستلم نسخه منها، وطلبت الدايره من المفوض احضار اصل محضر التسليم. وفي جلسه اليوم، قدم مفوض الخبير اصل محضر استلام وكيل المدعي عليهما الفواتير التي يطلب الاطلاع عليها، وبسؤال مفوض الخبير عن احتسابه للضمان البنكي في اخر تقرير قدمه، افاد بانه احتسبه للمدعيه وهو مستحق لها عن الرصيد المتبقي من الضمان؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلب موكلتها بالزام المدعي عليهما بالتضامن بدفع مبلغ قدره (87.661.844) ريالا، وذلك يمثل المتبقي من قيمه تنفيذ موكلتها لعقد رقم (...) لمشروع (...)، وعقد رقم (...) لمشروع (...)، وعقد رقم (...) لمشروع (...)، من الباطن، وحيث قدمت في سبيل مطالبه موكلتها نسخه من العقود المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها شركه (...)؛ العقد الاول: برقم (...) المؤرخ في 1/10/2015م، والمتضمن تقديم خدمه توريد افراد ومعدات في اطار مشروع (...)، والعقد الثاني: برقم (...) المؤرخ في 1/3/2013م، والمتضمن انشاء عدد اربع محطات لتوزيع الكهرباء، والعقد الثالث: برقم (...) المؤرخ في 1/9/2013م، والمتضمن انجاز الاعمال الانشاييه وتشمل القواعد الخرسانيه والانابيب وغيرها، كما قدمت نسخه من مذكره التفاهم بين المدعيه وشركه (...) المؤرخه في 11/6/2015م. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليهما حضر بعد ان عقدت الدايره عده جلسات، وندبت جهه الخبره وافاد بان لا علاقه بين المدعي عليهما، واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك، ثم تغيب عن الجلسه التاليه، ثم حضر ودفع بوجود شرط تحكيم، وقدم ملاحظاته علي تقرير الخبير كما هو مدون في الوقايع، فافهمته الدايره بسقوط حقه بالدفع بشرط التحكيم وذلك لكونه لم يقدم هذا الدفع في اول جلسه فضلا عن تغيبه عن الجلسه التاليه، وحيث رات الدايره بان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبير محاسبي؛ لدراسه المستندات المقدمه من الطرفين، واستنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ما يلي: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير."وحيث قدم الخبير تقريره المبديي والمنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (97.507.285.89) ريالا، في حال قدمت للخبير الفواتير الغير مسدده من المدعي عليهما، وحيث قدمت وكيله المدعيه عده مستندات بعد تقرير الخبير المبديي فقدم الخبير تقريره النهايي بذات النتيجه، وذلك لعدم وجود اعتماد للمستندات المقدمه، وحيث دفع وكيل المدعي عليهما بان لديه سدادات لعدد من الفواتير يطلب من الخبير احتسابها، فاستلمها الخبير واعد تقريره النهايي بناء علي ما سلم اليه من الاطراف، وحيث انتهي الخبير في تقريره النهايي بعد الاجابه عن ملاحظات الاطراف، وتقديم ما يثبت استلام وكيل المدعي عليهما للفواتير التي يطالب بها، كما هو مدون في الوقايع الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (85.710.744.55) ريالا، وحيث افاد الخبير بان العلاقه التعاقديه وفق المستندات المقدمه من المدعيه هي بين شركه (...) للتجاره والتعهدات، وشركه (...) المحدوده فقط، دون شركه (...) المحدوده، الامر الذي تري معه الدايره وجاهه تقرير الخبير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي، وهو: ان المدعيه تستحق مبلغا قدره (85.710.744.55) ريالا، مقابل تنفيذها مشروع (...) للمدعي عليها بصفتها مقاولا من الباطن. وتشير الدايره بانها جعلت الخاسر في نهايه الدعوي هو من يتحمل اتعاب الخبره، كما هو موضح في قرار الندب المؤرخ في 1/9/1439ه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والتعهدات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (85.710.744.55) خمسه وثمانون مليونا وسبعمايه وعشره الاف وسبعمايه واربع واربعون ريالا وخمس وخمسون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (194.500) مايه واربعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح العضو معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييس الدايره معاذ بن حمد بن محمد الزيدان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه ؛ بناء علي القضيه رقم 724 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتعهدات،سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار ، وتتمثل في تقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه في الدمام بصحيفه دعوي تطلب فيها الزام المدعي عليهما بالتضامن بدفع مبلغ قدره (87.661.844) سبعه وثمانون مليونا وستمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه تنفيذ موكلتها لعقد رقم (...) لمشروع (...)، وعقد رقم (...) لمشروع (...)، وعقد رقم (...) لمشروع (...)، من الباطن. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...)، ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (85.710.744.55) خمسه وثمانون مليونا وسبعمايه وعشره الاف وسبعمايه واربعه واربعون ريالا وخمس وخمسون هلله . ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (194.500) مايه واربعه وتسعون الفا وخمسمايه ريال. وبعد اعتراض وكيل المدعي عليها شركه (...) المحدوده علي الحكم الصادر، احيلت القضيه الي هذه الدايره، فباشرت نظر المنازعه بعد ابلاغ الطرفين بذلك، ثم قضت بنقض الحكم محل الاعتراض، والحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم. وبعد ذلك تقدمت وكيله المدعيه بالتماسها محل النظر طالبه من الدايره الرجوع عما حكمت به، والحكم بالتاييد دون تقديم اي من المبررات النظاميه المحدده لقبول الالتماس. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والالتماس المقدم من وكيله المدعيه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها في النظام. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيله المدعيه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو ملحم بن ناصر الملحم العضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني