moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٣٩١/ ٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها : شركه (...) سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الاحد ١٦/٦/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ٩/٢/١٤٣٩ه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...) سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم : ( بالوكاله الشرعيه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، رقم : (...)، تاریخ ١٦/١١/١٤٣٨ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي، والمرافعه والمدافعه، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، بلايحه ادعاء تضمنت: ان موكلته قدمت عرضا لشركه (...) للقيام باعمال تشطيب في بنايه مركز (...) بمبلغ وقدره (١٥.٤٩٥.٦٦٦) ریال، علي اثره اتصل مندوب شركه (...) وذكر ان هناك مانع تقني من تسجيل العقد باسم موكلته وطلب اعطاءه اسم اي شركه اخري تابعه لموكلته لتسجيل العقد باسمها، فتم تسجيل العقد باسم المدعي عليها صوريا، وبعد انتهاء موكلته من تنفيذ المشروع قامت المدعي عليها بالطلب من شركه (...) دفع قيمه المشروع لها تاسيسا علي ان اسمها هو الذي ورد في العقد فامتنعت شركه (...) عن دفع قيمه المشروع فاقامت المدعي عليها دعوي ضد شركه (...) قيدت لدي الدايره التجاريه الثانيه برقم (...) لعام ١٤٣١ه ادعت فيهما انها صاحبه المشروع فصدر حكم الدايره بالزام شركه (...) بان تدفع قيمه المشروع للمدعي عليها وتم تاييده من محكمه الاستيناف وتضمن الحكم الاخير ان لموكلته مطالبه المدعي عليها بدعوی مستقله، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره : (١٥.٤٩٥.٦٦٦) ریال، ثم قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد الموافق ٦/٤/١٤٣٩ه، حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...)، (...) الجنسيه، سجل مدني (...)، بالوكاله الشرعيه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، رقم (...)، تاریخ ٦/٥/١٤٣٧ ه، والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي، والمرافعه والمدافعه، والاقرار، والانكار، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ابرز لايحه الدعوي المكونه من (٣) ورقات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد ٤/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها / (...)، (...) الجنسيه، سجل مدني (...)، بالوكاله الشرعيه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، رقم (...)، تاریخ ٢٩/١/١٤٣٩ه، والمخول لها فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي، والمرافعه والمدافعه، وسماع الدعاوي والرد عليها، والاقرار والانكار، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله ابرزت مذكره جوابيه مكونه من ورقيتن وجمله من المرفقات، مفادها : دفع المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لدي محكمه الاستيناف الاداريه بالدمام، والصادر من الدايره التجاريه الاولي، رقم ١٨٤٤لعام ١٤٣٦ه ، كذلك دفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وذلك ان المدعيه تطالب المدعي عليها بالقيمه المشار اليها في الدعوي بناء علي ادعايها بتنفيذ اعمال المشروع، وحيث ان تلك المشاريع تم تنفيذها لصالح شركه (...)، فلزم ان تقام الدعوي ابتداء ضد شركه (...)، كما تضمنت المذكره: انكار المدعي عليها لما ادعاه وكيل المدعيه من صوريه العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) ا.ه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاثنين ١٩/٥/١٤٣٩ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله ابرز مذكره جوابيه مكونه من ورقتين، مفادها: عدم وجاهه ما دفعت به المدعي عليها، مستندا بذلك علي حكم محكمه الاستيناف المشار اليه بعاليه، كما تضمنت المذكره : انكار المدعيه ادعاء المدعي عليها من كون العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) حقيقيا غير صوري ا.ه، سلمت نسختها لوكيله المدعي عليها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٦/٥/١٤٣٩ه. وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...)، (...) الجنسيه، سجل مدني: (...)، بالوكاله الشرعيه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، رقم : (...)، تاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه ، والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي ، والمرافعه والمدافعه، وسماع الدعاوي والرد عليها، والاقرار والانكار، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله ابرز مذكره جوابيه مكونه من ورقتين، تتضمن : تمسك المدعي عليها بما ذكرته في المذكرات السابقه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها : قال لا جديد فيها، ثم قرر طرفا الدعوي باكتفايهما، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد ١٦/٦/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المشار اليه بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا تقدم علي ما، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره (١٥.٤٩٥.٦٦٦) ريالا وذلك مقابل تنفيذها اعمال تشطيب لصالح شركه (...) وحيث ان المبلغ المذكور بعاليه قد استلمته المدعي عليها من شركه (...) بصفتها مبرمه العقد معها، وباطلاع الدايره علي كافه اوراق القضيه ومستنداتها، والمتمثله : اولا /حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام للقضيتين التجاريتين رقم ١٢٠/٣/ق لعام ١٤٣١ه، ورقم ٨٤٦٩/٣/ق لعام ١٤٣٣ه والمتضمن : (اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) بان تدفع للمدعيه المدخل / شركه (...)، مبلغا وقدره (١٤.٢٨١.٦٦٢.٧٥) ريالا، ثانيا: الزام المدعيه / شركه (...) بان تدفع للمدعيه المدخل / شركه (...)، مبلغا وقدره : (١.٢١٤.٠٠٣.٢٥) ريالا. ثانيا / حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، رقم قضيه الاستيناف ١٨٤٤/ق لعام ١٤٣٦ه والمتضمن : (١/ نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه في القضيتين التجاريتين رقم ١٢٠/٣/ق لعام ١٤٣١ه، ورقم ٨٤٦٩/٣/ق لعام ١٤٣٣ه، ٢/ الزام شركه (...) بان تدفع الي شركه (...) مبلغا وقدره : (١٤.٢٨١.٦٦٢.٧٥) ريالا ٠٠٠)، كما نص حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف المشار اليه بعاليه : (٠٠٠ واما ما يخص مطالبه شركه (...) بمستحقاتها عما تدعيه من تنفيذ الاعمال المشروع محل الدعوي او بعضها فان لها ان تقيم دعوی مستقله بشانها في مواجهه شركه (...) ا. ه.و الذي من خلاله اقامت المدعيه / شركه (...) دعواها في مواجهه المدعي عليها / شركه (...)، وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير / (...)، والمندوب من قبل الدايره للوقوف علي حقيقه النزاع والمنجز من الاعمال، والمنفذ لها، وقد اصدر الخبير تقريره النهايي في القضيه، والذي انتهي فيه الي ان الواضح في تسلسل التعامل من ان المدعيه / شركه (...) هي اول من قامت بتقديم عروض لشركه / (...) بتاریخ ٢٧/٦/١٤٣٠ه وتمت الموافقه عليها بتاريخ ٢٩/٦/١٤٣٠ه وبتاريخ ٦/٧/١٤٣٠ه بدا العمل الفعلي بالموقع بناء علي نماذج ساعات العمل الخاصه بالمدعيه المدخل، ولم يظهر اسم المدعي عليها /شركه (...) سوي عند قيام اداره العقود بتسجيلها باسم المقاول، وبخصوص المبالغ المتبقيه من المطالبه فان قيمه اوامر الشراء الثلاثه قدره (١٥.٤٩٥.٦٦٦) ريالا، دفعت شركه (...) مبلغا وقدره م (١.٢١٤.٠٠٣.٢٥ ) ريال للمدعي عليها ٠٠٠ ا.ه ثم صدر حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف المشار اليه بعاليه : الزام شركه (...) بان تدفع للمدعي عليها / شركه (...) باقي المبلغ وقدره: (١٤.٢٨١.٦٦٢.٧٥) ريالا ا. ه، ونظرا لكون طرفا الدعوي لم يقدما دفعا سليما ولا طعنا صحيحا في نتيجه التقرير النهاييه، مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير حيال التعامل بين الطرفين وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير، فان الدايره واستنادا لمفهوم الماده (١٣٨/١) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه تري قبول ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره، وتحقيقا لما هو مقرر فقها وقضاء من اعتبار التصرفات بين الطرفين في تنفيذ العقد، وهو المعول في ترتب الالتزام بالشكل الذي يرتضيه الطرفان حال الشروع في التنفيذ، فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) - مبلغا وقدره (١٥.٤٩٥.٦٦٦) ريالا، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٧٧٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) للاعمال الكهرباييه والهاتفيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/٢٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢٠ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الطلب، والصادر بشانها حكم هذه الدايره بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٠ه ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلبه هذا بطلب فيه الحكم بالزام الشركه المدعيه شركه (...) للاعمال الكهرباييه والهاتفيه بسداد مبلغ قدره (٢٧,٥٠٠) ريال قيمه ما دفعته المدعي عليها لمكتب (...) وباطلاع الدايره علي هذا الطلب اصدرت قرارها الماثل. (الاسباب) وبعد ان قامت دايره الاستيناف بدراسه الطلب المقدم من وكيل المدعي عليها، تبين لها انه ليس من طلبات المدعي عليها الموضوعيه في القضيه، كما تبين ان هذا الطلب قد قدم بعد اكتساب الحكم النهاييه حيث حدد تاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠ه موعدا لتسليم الحكم ، والمذكور تقدم بطلبه في ١٨/١١/١٤٤٠ه ، وعلي فرض ان الطلب المقدم من الطلبات التي نصت عليها الماده (١٧٥) من نظام المرافعات، وانه خلال المده النظاميه ، فان تحميل اي من الاطراف اتعاب الخبره كامله يرجع الي تقدير الدايره ، والذي انتهت اليه في حكمها ان الاتعاب تبقي مناصفه بين الطرفين . (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الطلب المقدم من وكيل المدعي عليها. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.