moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٤١٤٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاولات تركيب وتصنيع وتوريد كلادينج المنيوم لمبني(...) و(...)، من تاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢٠م وان يتم تسليم العمل بعد (٨٠) يوما، وقد كان الاتفاق بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (١,٢٥٣,٧٧٠) مليون وميتان وثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعون ريالا، سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (١,١٢٧,٣٩٢) مليون وميه وسبعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريالا، وماطلت في الباقي بحجه تاخير المدعيه في تسليم المشروع، والصحيح ان سبب التاخير هو عدم التزام المدعي عليها بسداد الدفعات المتفق عليها بالعقد المحرر بين الطرفين بالموعد المحدد وجاء في البند السادس: التزامات الطرفين: ا- التزامات الطرف الاول: ١-...٢-...٣-...٤-...٥- سداد الدفعات المستحقه للطرف الثاني حسب ما ورد بالبند الرابع من العقد بدون تاخير لاكثر من (٤٨) ساعه من تاريخ اشعار الطرف الثاني للطرف الاول باستحقاق الدفعه وفي حال تجاوز ذلك يعتبر الطرف الثاني غير ملزم بالمده الزمنيه للتنفيذ ، والبند التاسع من العقد التوقف عن العمل: يجب علي الطرف الثاني عدم التوقف عن العمل نهاييا الا بموجب خطاب رسمي من الطرف الاول وفي حال وجود اي خلاف او نزاع ما بين الطرفين فيما يتعلق بالعقد او الاعمال الاضافيه فانه يجب الاستمرار بالعمل مع الاحتفاظ بحقوق الطرفين لحل الخلاف ذلك حتي لا يتم تطبيق غرامه تاخير علي الطرف الثاني دون مسؤوليه علي الطرف الثاني في حال كان التاخير من الطرف الاول او الجهه المشرفه ، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٢٦,٣٧٨) ميه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م علي اوراق المدعي عليها، ممهور بتواقيع واختام منسوبه للطرفين. ٢- ايميل مرسل من ممثل المدعي عليها موضح فيه الاقرار بتنفيذ كامل الاعمال والادعاء بوجود تاخير بالتسليم. ٣- ايميلات موضح فيها تاخر المدعي عليها في دفع الدفعات المستحقه للمدعيه وتنبيهم بان التاخير يؤدي بعدم تسليم المشروع خلال الميعاد المتفق عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٢٦,٣٧٨) ميه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريالا، وبناء علي الايميل المرفق الصادر من المدعي عليها الموضح فيه ما يبين اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه غير انها خصمت لاجل غرامه التاخير، واستنادا للفقره (٣) من الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها) ولما ان ذلك قد لاقي دفع المدعي وكاله كما هو موضح في مذكرته عن سبب التاخير العايد لتاخر المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها وبان ذلك لا يحملها المسؤوليه وفق لما ورد في العقد بين الاطراف، وحيث خلي ذلك من اي دفع من المدعي عليها رغم تبلغها وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٢٦,٣٧٨) ميه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريالا ل/شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والله الموفق.