Bayan Taxonomy Explorer

Vr 2020 22

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:131/102 entity=legal_basis:royal_decree:101/101 entity=legal_basis:royal_decree:133/1102 entity=legal_basis:royal_order:2405 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-22) : القرار رقم | (121-2018-V) : في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضربه - ضربه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدمعيه بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه خلال المده النظاميه: تاسيسا علي وجود خل في نظام الهييه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الذي بلغت توييداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل ٢٠ الازامي، بطلب التسجيل في ضربه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠ - عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - تبيت للدايره ان تاخر المدعيه في التسجيل يرجع الي تاخرها في انهاء كافه اجراءاتها المتعلقه بمسحقات الزكاه، انهاء اجراءات الرقم المميز السابق قبل وقت كاف من نفاذ النظام. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١/١٠٢) بتاريخ (١٣١/١٠٢) - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٥) وتاريخ (١٤٤١/٠٤/١١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الارباع بتاريخ ١٣٤١/٥١/٦١(موافق ٢٠٢٠/٢٠٥) ، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (121-2018-٧) م.٢٠١/٨٠٢٠١. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره. وETTALKUS WHOLE (…) سجل تجاري رقم (…) تقدمت باللغه دعوي تضمت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: «1- قامت الشركه بالتقدم بطلب التسجيل في ضربه القيمه المضافه في تاريخ ١٣١/١٠/٣١ م, وقامت الهييه بطلب عده طلبات حتي يتم قبول طلبه. ٢- بتاريخ ١٧/١١/٠٨ م تم الرد عليه من الهييه بطلبات جديد، تتمثل في ان السجل لديه مسجل لدي رقم اخري، واضاف بانه قام بمراجعه الهييه العامه للزكه والدخل بما يفيد فصل الفروع عن السجل الرييس. ٢- بتاريخ ١٧/١١/٢٦ م تم استلام اشعار جديد بضروره ارقاق عقد التاسبين، وقام بذلك. ٤- تم اعاده الاشعار المشار اليه في الفقره السابقه اكثر من مره، وذكر بانه ارسل مندوب الي الهييه، واضاف بانه توجد مشاكل في النظام، وبعد الانتهاء من المشاكل في النظام تمت اعاده تقدم الطلب مره اخري بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٢ وتم اشعاره بانه سيتم احتساب قيمه تقديريه للزکاه ل الفصل الفروع عن السجل الرييس، وبتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٢ متم السداد وايقاف الفرع، وبعد ذلك تم صدور رقم مميز، ويطلب اغاء القرار الصادر بحقه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها جابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. ٢- بالاطلاع علي ما تقدم به المكلف، يتحن ان السبب dقيق في صدور الغرامه علي المكلف ناتج عن تاخره في انهاء كافه اجراءاته المتعلقه بمسندقات الزكاه، وانهاء اجراءات الرقم المميز السابق قبل وقت كاف من نفاد النظام، فضل عن قيام الهييه بنشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتجب ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام واللاحته، فلا يمكن تصور ان المكلف منذ حوالي شهر اكتوبر الي نهايه شهر قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ديسمبر من عام ٢٠١٧ م لم يستطع التسجيل، لا سيما وانه خلال تلك الفترات تم قبول الاف الطبات. - ان طلب المكلف الغاء قرار الغرامه لا يستند - وفقا للقواعد العامه - علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح، او الخطا في تفسيرها، او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند الي تقصيره في فهم النظام والحرص علي اكمال مستنداته بوقت كاف قبل طول الاجال النظاميه. - ٤- ان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه مفتوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموها بالمهله النظاميه، ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليم. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الثاني بتاريخ ٢٠٠٠١/٢٧ م, عقدت الداره جلستها لنظر الدعوي، بضور ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بموجب الوكاله الشرعيه، وحظر كل من: « ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) و( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفتهما متملين عن المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم ( ... ) وسؤال وكيل الشركه المدعيه عن صفه ( ... ) مقدم الدعوي، ذكر انه موظف لدي الشركه المدعيه في وقت تقديم الدعوي، وسبقاله ما اذا كان لدي ( ... ) وكاله تحوله رفع الدعوي باسم الشركه المدعيه، ذكر انه وقت تقديم الدعوي كان لدي ( ... ) المذكور وكاله شرعيه تحوله رفع الدعوي باسم الشركه، وطلب مهمه لتقدمي وكاله مقدم الدعوي. وبعد المناقشه قدرت الدايره امها لهه اسبوع من تاريخ هذه الجلسه لتقدم ما يثبت وكاله مقدم الدعوي عن الشركه المدعيه وقت تقديم الدعوي، والتاجيل الي موعد يوم الارباء وفي يوم الربعاء بتاريخ ٢٠٠٠/٠٠٠، بموجب الليره (....) افتحت الداره جلستها الثانيه للنظر في الدعوي المرفعه من شركه (....) بموجب الليره (....) وحظر الوكيل (....) وضحيه لمعده (....) بموجب الليره (....) وحظر كل من: (....) هويه (....) و (....) و (....) و (....) و (....) و (....) و (....) و (....) و (....) و (....) بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (....) وطلب ووكيل المدعيه الغاء الغرامه المقرره بملغ (....) ريال: للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثلي الهييه عن جوابهما، ذكرا ان ردها تقدم بالردود السابقه علي لايحه الدعوي، ويرغبان في اضافه ان المدعيه كانت مؤسسه وتحول الي شركه بتاريخ ٢٠١٧٠٣/١٢٠١٢، وكانت ممارسه للنشاط بصوره فعليه: ما يستوجب عليها التسجيل في الوقت المحدد. ويسؤال وكيل المدينه ما اذا كان لديه ما يود اضافه، قدم مستناد كره ان يهديه تاريخ التسجيل متضنا ركا من الهييه باستكمال الواقع بتاريخ ٣٩٠٠٦/٢٠١٨، بهدف المستند لم يضها، واينما هو متعلق بالزكاه. ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان ديهما ما يودان اضافه، تمسك وكيل المدينه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وبناء عليه قررت الدايره قبل باب المرافعه ورفع الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١/١٠١) واتريخ ١٤٥٠٠٠ ولاتجه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتريخ ١٤٥٠٠ ولاتجه التنييه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٥٠٠ ولاتجه التنييه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠ واتريخ ١٤٥٠٠ ولاتجه التنييه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠ واتكريح التنييه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠ واتكريح التنييه الصادره بالامر الملكي رقم الناحيه الشكيله: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالتحه التفيديه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١٠٢) وتاريخ (١٣٣/١١٠٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١/١٠٠٧) وقدمت اعتراضها بتاريخ (٢٠١/١٨٠٢) من الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه الموجعيه: فانه بنامل الذارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال: استنادا الي الماده (الحاديه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نتعت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال»; وذلك لتاخر المدعيه في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد. وحيث برت المدعيه ذلك ان الرقم المميز الخاص بالمؤسسه قبل تحول كيانها الي شركه ما زال قايما: لojود خلل في نظام الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث ان المديعه لم تقدم ما يتبت وجود خلل في نظام الهييه العامه للزكاه، وحيث تبين ان تاخر المدعيه في التسجيل يرجع الي تاخرها في انهاء كافه اجراءاتها المتعلقه بمستحقات الزكاه وانهاء اجراءات الرقم المميز السابق قبل وقت كاي من نفاد قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 النظام، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثناه بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكرته المدينه لا يعد مبرزا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه: حيث ان قرار المدعي عليها بفرض الغرامه جاء منفقا مع النصوص النظاميه. القرار: ولاهده الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: \[ \begin{array}{l} \text { صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الارباع الموافق } \\ \text { بعد هذا القرار ضوييا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاي وواجب النفاذ وفق } \\ \text { لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المحافلات والمنازعات } \\ \text { الضريبيه. } \end{array} \] \[ \text { و صلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين. } \]