moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449022768 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال عظم مسجد (...)، لمده (٥) خمسه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٦٥,٨٧٩) ست ميه وخمسه وستون الفا وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٦٥,٨٧٩) ست ميه وخمسه وستون الفا وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٣م بسبب عدم اكمال اعمال العظم في المسجد وقيام المدعي باكمالها علي حسابه الخاص استنادا الي 1-عقد الاتفاق بين الطرفين. 2-رخصه انشاء المسجد. 3- تقرير هييه النظر بالمحكمه العامه بمكه المكرمه الصادر من مكتب الريان الهندسي. 4- صوره الشيك المسلم للمدعي عليه رقم (132) تاريخ 1440/10/7. 5- سندات قبض الصادره من المدعي عليه. 6- لايحه دعوي. 7- صك الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمه الاستيناف بمكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب ارجاع ما استلمه من المدعي زايد عن استحقاقه بموجب تقرير هييه النظر بالمحكمه العامه للاسباب التاليه: تقرير فني الصادر من مكتب (...)الهندسي، هذه دعواي ، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 23/ 1/ 1444ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبجلسه 6/ 3/ 1444ه حضر المدعي اصاله، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، ثم سالت الدايره المدعي عن بينته علي المبالغ المسلمه للمدعي عليه، اذ لم يرفق في ملف القضيه سوي سندي قبض بمبلغ اجمالي قدره: عشرون الف ريال (20.000)؟ فاجاب: بان لديه نسخه من الشيك المسلم للمدعي عليه وقدره: اربعمايه وسبعون الف ريال (470.000)، كما ان وكيل المدعي عليه اقر باستلام المبلغ كاملا وقدره: سبعمايه وتسعون الف ريال (790.000)، وذلك امام المحكمه العامه اثناء عرض النزاع عليها، فافهمته الدايره بتقديم صوره الشيك ونسخه من الحكم الابتدايي الصادر من المحكمه العامه بمكه المكرمه وذلك عبر النظام خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد، وفي حال تعذر تقديمها عبر النظام فتقدم عبر بريد الدايره التالي: (....) فاستعد بذلك، ثم قام المدعي بارفاق المستندات المثبته لاستلام المدعي عليه مبلغ (790) الف ريال وهي كالتالي:1- صوره الشيك رقم (132) علي مصرف (...)مبلغ (470) الف ريال. 2- سند قبض مبلغ (10) الاف ريال بتاريخ 1441/5/30. 3- سند قبض بمبلغ (10) الاف ريال بجمادي الاخر لعام 1441ه. 4- قيمه سياره (...)بمبلغ (300) الف ريال موضحه في خطاب (كشف الحساب) الصادر من المدعي عليه ومقر بذلك، وبجلسه 7/ 4/ 1444ه حضر المدعي اصاله، كما حضر/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) وذكر ان وكالته انتهت وان المدعي عليه متوفي وقدم شهاده الوفاه رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٣، وتاريخ الوفاه ١٤٤٤/١/١٣، وطلب من الدايره الحكم بانقطاع الخصومه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الواقعه سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه ارجاع ما استلمه من المدعي زايد عن استحقاقه بموجب تقرير هييه النظر بالمحكمه العامه، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليه متوفي بتاريخ: 13/ 1/ 1444ه، بموجب شهاده الوفاه رقم: (....) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٣ه، ولما كانت الماده الثامنه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: (ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها، فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه..)، الامر الذي يترتب عليه انقطاع الخصومه مع المدعي عليها، وتنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدايره انقطاع الخصومه في هذه الدعوي رقم (449022768) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد مؤسسه(...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...).