حكم رقم 4430166412 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470083354 لعام 1444ه
المدعي:
عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن النقير
عبدالله صالح رشيد الرشيد
المدعي عليه:
مؤسسه رابط السرعه لتقنيه المعلومات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم عن المدعيان الموضح بياناتهم براس هذا الصك وكيلهم بالنيابه عنهم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه يتقدم المدعي بصفته شريك في شركه عالم التامين لتقنيه المعلومات، وعدد حصصها (100,000)، ونسبه الحصص من راس المال (75%)، وراس مالها (100,000) ميه الف ريال، وعدد الشركاء (3)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه طلب المدعيان تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب عدم قيام الشركه علي ارض الواقع، وطالب وكيل المدعيان بالزام المدعي عليها بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب عدم قيام الشركه علي ارض الواقع، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 1438/10/24 ه. 2- السجل التجاري لعالم التامين رقم (...)، بتاريخ 1437/09/09 ه، ثم احيلت هذه القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 22 /2 /1444ه فحددت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 25 /2 /1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيان بوكاله رقم / 434445903 ورقم 434466971 ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ مالكها بندر ربيعان الربيعان بموجب التبليغ رقم (176207831) وتاريخ 20 / 9 / 2022م، وبسؤال المدعيان وكاله عن الدعوي قدم وكيلهم صحيفه دعوي مكتوبه نصها اتقدم بهذه الدعوي نيابه عن موكلي عبدالله بن صالح الرشيد بصفته مديرا لشركه عالم التامين لتقنيه المعلومات ومالكا بنسبه 25% من راس مالها ووكيلا عن عبدالله بن سليمان النقير بصفته نايبا لرييس مجلس الاداره وشريكا يملك 50% من راس مال شركه عالم التامين لتقنيه المعلومات ضد بندر بن ربيعان الربيعان بصفته شريكا يملك 25% من راس مال شركه عالم التامين لتقنيه المعلومات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ 6/ 4/ 1439 ه الموافق 24/ 12/ 2017م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وحيث ان الشركه محل الدعوي لم يتم مزاوله نشاطها ولم يتم ايداع راس مال الشركه ولم تعقد اجتماعات لمجلس الاداره ولرغبه موكلي بتصفيه الشركه ورفض المدعي عليه ذلك فانني اطلب من الدايره الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي. ثم طلبت الدايره من المدعي تحرير مبررات طلب التصفيه، وتقديم ما يثبت حاله الشركه وان ليس عليها ديون اكثر من موجوداتها، وتقديم حاله سيوله الشركه، وان عليه بيان اسباب اللجوء للتصفيه بالتفصيل، وبيان حاله ايداع راس مال الشركه من عدمه،والمبالغ التي تم ضخها في حساب الشركه او لاجل الشركه، وبيان اصول الشركه العينيه والماليه واي سيوله تخص الشركه، والالتزام بما ورد في مضمون الماده (7) من نظام الافلاس، وان علي المدعين تقديم ما يلزم للتحقق مما ورد في نص النظام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاستكمال المطلوب، ثم في جلسه المرافعه الاولي بتاريخ 9 /3 /1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي عليها بوكاله رقم / 434398056، كما حضر وكيل المدعين بوكاله رقم / 434445903 و434466971، ثم قررت وكيله المدعي عليه بان التبليغ وصلها بوقت خاطي وتعذر معه الحضور للدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الشراكه وعن شركه عالم التامين لتقنيه المعلومات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، وهل باشرت عملها؟ وهل يوجد ديون؟ وما موقف موكلها من الموافقه علي تصفيه الشركه؟ فاجابت جوابا مكتوبا نصه ولا: دفع شكلي:
ان هذه الدعوي ليس لها اي سبب لا من حيث النظام ولا من حيث عقد التاسيس ؛ حيث ان التصفيه قرار شركاء ويجوز لهم اصدار هذا القرار بتصفيه الشركه كونهم يمتلكون نسبه (75%) ولا يحتاج الامر لرفع دعوي قضاييه وان كان الشخص يمتلك الشيء لا تنظر دعواه بحسبان الماده (13) تحت عنوان قرارات الشركاء والتي نصت:
1 تصدر قرارات الشركاء بالجمعيه العامه... الخ.
2 يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء.. الخ ؛ وعليه يجوز تعديل مده الشركه وتصفيتها.
ونصت الماده (16) من عقد تاسيس الشركه ؛ تحت عنوان: انقضاء الشركه:
وورد الفقره (1):....؛ صدور قرار الشركاء بحل وتصفيه الشركه.
ثانيا: الرد الموضوعي:
1 يوجد اصول للشركه ومنها تطبيق الكتروني باسم (عالم التامين).
2 ما ذكره وكيل المدعين بانه لا يجود حساب بنكي فهذا غير صحيح ؛ بل هناك حساب بنكي في مصرف الراجحي ؛ باسم شركه عالم التامين لتقنيه المعلومات ؛ بالرقم (...).
3 باشرت الشركه اعمالها ؛ وقول وكيل المدعين بان الشركه لم تمارس اعمالها غير صحيح ؛ بل توجد عقود مع مستشارين ؛ وعقد ايجار وغيره.
4 توجد ديون علي الشركه وعليه موكلي يرفض قرار التصفيه. ، ثم قدم وكيل المدعين مذكره جواب مقيده في الطلب رقم (4410219422) ومضمون مذكره الجواب (فيما يتعلق بمبررات التصفيه فافيد فضيلتكم انه وكما جاء في تحرير دعواي ان الشركه لم تعمل باقراري وكاله عن مديرها والشريك فيها عبدالله الرشيد وعن الشريك بنصف راس مال الشركه عبدالله النقير اما ما يتعلق بايداع راس المال فلم يتم وليس للشركه اي حسابات بنكيه لاجل ان يتم ايداع راس المال او ايداع اي مبالغ لاجل الشركه وليس للشركه اصول عينيه او ماليه واكد للدايره انه لا توجد اي قوايم ماليه للشركه منذ تاسيسها ويؤيد ذلك انه بالتحقق عن القوايم الماليه عن طريق منصه قوايم يظهر عدم رفع اي قوايم ماليه لكل السنوات وللدايره مخاطبه من يلزم للتحقق من صحه ما تقدم والله يحفظكم ويرعاكم)، كما ارفق بطلبه مرفق ذكر بانه يحتوي اثبات عدم وجود قوايم ماليه في منصه قوايم، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت وجود الديون علي الشركه وتقديم كشف حساب الشركه الذي يوضح السيوله النقديه المتوفره وبيان الاصول للشركه وما يثبت بانها باشر عملها، فطلبت وكيله المدعي عليها مهله لتقديم ما طلب منها كما اكدت بان المدعين مالكين لنسبه تقدر ب 75 % وبامكانهم حسب عقد التاسيس اصدار قرار تصفيه الشركه ثم افمهت الدايره كيل المدعي عليه بان عليه تقديم المطلوب قبل ميعاد الجلسه القادمه بيومين علي الاقل ويكون عبر طلب الرد علي الدعوي في نظام ناجز، ثم في جلسه المرافعه الثانيه بتاريخ 16 /3 /1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / 434153993 و434466971 كما حضرت وكيله المدعي عليها بوكاله رقم / 441500304، ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره جواب تم رصدها بالنص التالي (ا) تقديم ما يثبت وجود الديون علي الشركه:
1 رسوم تاسيس الشركه مبلغ وقدره (1,925) ريال (مرفق 1). 2 قيمه عقد ايجار مقر شركه عالم التامين ؛ مبلغ وقدره (36,877) ريال (مرفق 2). 3 مصروفات تطوير وتحديث المنصه ؛ مبلغ وقدره (113,000) ريال (مرفق 3). 4 رواتب المهندس سري تفاحه مبلغ وقدره (135.0000) ريال (مرفق 4). 5 الاستشارات / عامر شعيب مبلغ وقدره (150,000) ريال (مرفق 5).
6 رواتب المدير الاداري / بندر الربيعان؛ بواقع (20) الف شهريا مبلغا وقدره (960,000) ريال. وهناك مبالغ اخري نعمل علي حصرها وسوف نقدمها لاحقا.
ب) بيان الاصول للشركه: من اهم اصول الشركه تطبيق الكتروني بقيمه وقدرها خمسه وعشرون مليون (25,000,000) ريال ؛ حقوق ملكيه التطبيق ونرفق لفضيلتكم اتفاقيه شراء التطبيق (مرفق 6). ج) ما يثبت مباشر شركه عالم التامين للتقنيه عملها: 1 تم فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي ؛ باسم شركه عالم التامين لتقنيه المعلومات ؛ بالرقم (...) (مرفق 7). 2 تسجيل تطبيق عالم التامين لدي الشركه السعوديه لحقوق الملكيه الفكريه (مرفق 8). 3 اجتماعات مجلس الملاك التي تصل الي عشره اجتماعات لمناقشه مستجدات الشركه في عده امكنه ومنها علي سبيل المثال: اجتماع بحضور جميع الملاك بمقر شركه مهاره بتاريخ 07 /03 /2018م. اجتماع بتاريخ 13 /9 /2018م في جافا كوفي.
 اجتماع بتاريخ 07 /10 / 2018م بفندق كراون بلازا مع الشركه مطوره التطبيق بحضور الاستشاري / عامر شعيب ؛ وسري تفاحه. اجتماع بتاريخ 21 /11 /2018م بشركه مهاره.
 اجتماع بتاريخ 20 /02 /2019م بمقر شركه ادايي للاستشارات. وهناك كثير من اجتماعات مجلس الملاك يطول سردها وتثبت مباشره عمل الشركه.
4 توقيع عقود لمصلحه شركه عالم التامين للتقنيه:
 عقد المراجع القانوني للحسابات (مرفق 9).
 عقد ايجار المقر (مرفق 2 مكرر)
 عقد تطوير المنصه مع شركه جزر المعرفه (مرفق 3 مكرر).
 عقود الاستشاري / عامر شعيب (مرفق 5 مكرر).
د) تقديم كشف حساب الشركه الذي يوضح السيوله النقديه المتوفره:
الحصول علي كشف الحساب البنكي من صلاحيات المدير / عبد الله الرشيد.
ثانيا: الرد علي مذكره وكيل المدعين:
1 جاء في مذكره وكيل المدعين المقيده في الطلب رقم (4410219422): (ان الشركه لم تعمل باقراري وكاله عن مديرها والشريك فيها عبدالله الرشيد وعن الشريك بنصف راس مال الشركه عبدالله النقير) وهذا الاقرار من وكيل المدعين تضليل للعداله وتزوير للحقايق وتعمد احداث ضرر بمصلحه موكلي حيث ان ما ذكر اعلاه يوضح مباشره الشركه لعملها ؛ وان جميع ادعاءات المدعي علي هذا النحو جميعها غير صحيح. 2 كما جاء في مذكره وكيل المدعين المقيده في الطلب رقم (4410219422): (اما ما يتعلق بايداع راس المال فلم يتم وليس للشركه اي حسابات بنكيه لاجل ان يتم ايداع راس المال او ايداع اي مبالغ لاجل الشركه) ونرد عليه: برقم الحساب البنكي المسجل باسم شركه عالم التامين (مرفق 7 مكرر) الذي تم فتحه من قبل مدير الشركه الذي اقر عنه ؛ وهذا ما يثبت ان الاقرار الذي بذله منه وليس من موكله / عبد الله الرشيد ؛ حيث ان من قام بفتح الحساب هو مدير الشركه / عبد الله الرشيد. 3 كما جاء في مذكره وكيل المدعين المقيده في الطلب رقم (4410219422): (وليس للشركه اصول عينيه او ماليه واكد للدايره انه لا توجد اي قوايم ماليه للشركه منذ تاسيسها ويؤيد ذلك انه بالتحقق عن القوايم الماليه عن طريق منصه قوايم يظهر عدم رفع اي قوايم ماليه لكل السنوات وللدايره مخاطبه من يلزم للتحقق من صحه) ونرد عليه: بانه عدم رفع القوايم الماليه يعود لمدير الشركه. ثالثا: نتمسك بالدفع الشكلي: حيث ان قرار حل الشركه هو في الاصل قرار شركاء ؛ ويجوز للشركاء اصدار قرار بالتصفيه وقد نصت الماده (13) الفقره (2): (يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون 75% من راس المال ؛ وباقي القرارات تصدر بموافقه الشركاء الذين يمثلون 50% من راس المال ؛ واذا لم تتوفر النسب المذكوره بالاجتماع الاول يعقد اجتماع اخر وتكون القرارات بالاغلبيه المطلقه) وان المدعين يمتلكون نسبه (75%) من راس مال الشركه ولهم الحق في اصدار قرار بحل الشركه وتصفيتها ؛ الامر الذي يجعل اللجوء للقضاء امر لا يصح كونهم يمتلكون هذا الحق فعلام اصدار حكم فيه وبعرضه علي وكيل المدعين وتسليمه نسخه منه طلب هله للجواب، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل يوجد قوايم ماليه للشركه او تقارير محاسب معتمد طبقا لما نص عليه عقد التاسيس ؟ فاجابت بلا وهذا من صلاحيات المدعي عبدالله الرشيد لانه المدير، ثم سالت الدايره عن الحساب البنكي للشركه فذكرت وكيله المدعي عليه بانه مصدر من المدير المدعي عبدالله الرشيد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التطبيق كيف تم تقييمه علي انه يساوي (25 مليون)؟ فاجابت: بموجب عرض وطلب يوجد عرض سعر مقدم من المدعين وقبله المدعي عليه ويجد عقد بيع وشراء بين الاطراف ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان هذه الدعوي مقامه من شركاء في شركه ذات مسيوليه محدوده بموجب عقد تاسيس شركه (عالم التامين لتقنيه المعلومات) ضد الشريك المدعي عليه ويطلبون تصفيه الشركاء، -وتم ارفاق عقد التاسيس في ملف الدعوي- فان الدايره مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا للماده (16 /4) من نظام المحاكم التجاريه حيث ان المدعيان يطلبان تصفيه الشركه النظاميه القايمه بينهم، فتختص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي تبعا لذلك، وفي الموضوع بما ان وكيل المدعيان طلب تصفيه شركه (عالم التامين لتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم (...) مسوغا طلبه بان الشركه لم تباشر عملها ونشاطها ولم يتم ايداع راس المال ولم تعقد اجتماعات لمجلس الاداره ورغبه المدعيان بتصفيه الشركه وقد رفض المدعي عليه ذلك ولم يتجاوب، وبما ان وكيل المدعي عليه اجاب عن موضوع الدعوي ب بوجود اصول للشركه وانه يوجد ديون عي الشركه والتزامات ويوجد حساب بنكي للشركه وان الشركه باشرت اعمالها وانكر الدعوي وما ورد في مسوغات طلب المدعيان، ولان المدعي عبدالله صالح رشيد الرشيد هو مدير الشركه حسب عقد التاسيس وقرر بان الشركه لم تباشر عملها ولم تعمل، ولان المدعي عليه شريك وله مصلحه من استمرار الشركه وابان للدايره حاله الشركه بارسال العقود التي تخص الشركه من عقد الايجار وعقد المراجع القانوني وعقد تطوير منصه الكترونيه وعقد وعقود استشارات -جري ارفاقها في ملف القضيه- وبما انه من الثابت وجود التزامات علي الشركه القايمه بين الاطراف ولان عقد التاسيس نص في البند رقم 16 علي انه لا تصفي الشركه الا بموجب مركز مالي للشركه بموجب تقرير من محاسب قانوني معتمد يوضح حاله السيوله والاصول وبانها كافيه للوفاء بقيمه الديون، ولان الماده (7) من نظام الافلاس نصت علي (مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه من النظام لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد ديونه وكان غير متعثر)، ولان وكيل المدعيان لم يقدم للدايره ما يثبت وجود اصول وسيوله تكفي للوفاء بالتزامات وديون الشركه كما لم يقدم المركز المالي للشركه طبقا لعقد التاسيس ولا تقرير محاسب قانوني معتمد وفقا لعقد التاسيس سيما وان مدير الشركه هو احد المدعيان فهي من واجباته، مما تقضي معه الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لعدم الالتزام بشروط تقديم طلب التصفيه المنصوص عليها في عقد التاسيس وعدم تقديم المستندات التي توضح حاله الشركه طبقا لما نصت عليه الماده (7) من نظام الافلاس.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم 4470083354 لما هو موضح في الاسباب