حكم رقم 4530022170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩٣١لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: في تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٩م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب انظمه التيار منخفضه واتصالات الاربع مباني ب(...) بمشروع (...) وكان الاتفاق علي ان يتم انهاء من الاعمال المتفق عليها خلال ١٤ يوم من تاريخ تسليم المدعي عليها دفعه قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال علي حساب المدعي عليها ببنك (...)، فقد اودعت المدعيه المبلغ المطلوب بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٤م، الا ان المدعي عليها عجزت عن تنفيذ التزاماتها مما دفع الجهه الموكله الي ارسال خطاب فسخ العقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٧م ابلاغه المدعي عليها بفسخ العقد، وتعين مقاول اخر من الباطن لتكمل المدعيه المشروع وتسليمه ل(...)، وجاء في خطاب الفسخ المسلم للمدعي عليها ما يلي: (ستتحملون جميع تكاليف هذا الاستبدال، وقيمه عقد المقاوله من الباطن لعقد المقاوله من الباطن الجديد وتكاليف التاخير والاضرار و الخساير التي لحقت بنا حيث سوف يتم استرداد هذه التكاليف و النفقات من شركه (...)) وبنا علي هذا الخطاب قامه الجهه الموكله بالتعاقد مع شركه (...) بموجب اوامر شراء باجمالي مبالغ وقدرها (١٦٠,٠٢٠) ميه وستون الف وعشرون ريال ومن هذا المنطلق، وباعتبار ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ ما تعهده به بموجب الاتفاقيه، وامتنعت دون اي سبب مشروع عن تنفيذ اتفاقها، وتحملت المدعيه اعباء ما وهي تكاليف المقاول الجديد والغرامات التاخير والخساير التي لحقت بها جري عدم الالتزام والوفاء بالاعمال المتفق عليها. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ وقدره (١٦٠,٠٢٠) ميه وستون الف وعشرون ريال. ٢- دفع اتعاب المحاماه قدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم قضايي صادر من الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام، المتضمن دعوي مقامه من المدعي عليها ضد المدعيه، والمنتهيه بحكم لصالح المدعي عليها، وفق الصك رقم (٤٣٧٤٥٧٧٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٢ه. ٢- امر شراء علي مطبوعات المدعيه، صادر من شركه (...)، في توريد بضايع الكترونيه. ٣- خطاب فسخ العقد الصادر من المدعيه للمدعي عليها، المؤرخ في ٢٠١٩/١١/١٧م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته احال علي المرفقات بالنظام واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٨ه وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليها طلب مهله لارفاق جوابه عن طريق النظام، فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم رده خلال ٥ ايام ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بعد ذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٩ه وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم الجواب افاد بوجود خلل في النظام، وقام بارسال الجواب عن طريق ايميل الدايره وجاء بجوابه: (بدايه يوجد قضيه استمرت لعامين كاملين رغم تقديمها جميع الاوراق التي تثبت حقوقها، بما فيها مستند مطابقه رصيد موقع من قبل المدعي عليها، ورغم تقرير المحاسب القانوني، الذي انتهي باحقيتها للمبالغ المذكوره، منذ عامين وعندما طالبت قضاييا بحقوقها، بعد استنفاذ جميع السبل الوديه والحواريه مع شركه النبا، انكرت اي صله بها، وادعت انها لا تعرفها، ثم وبعد ان قدمت الدلايل والبراهين امام المحكمه، غيرت اقوالها، واقرت بوجود علاقه تجاريه، ثم تلاعبت مره اخري وانكرت صحه المستندات المقدمه من قبلها، وبعد استشهادها بتواقيع المدير المالي في مواضع متعدده، لم تجب الشركه مجالا للمراوغه فاقرت بصحه ما تم تقديمه من مستندات من قبلنا، ثم بدات بالحديث عن انهم قاموا بارسال خطاب لفسخ التعاقد، وهو ما تنفيه، وتؤكد انه تم اعداده مؤخرا، ولكن فسخ التعاقد لا يغير بالامر اي شيء، ولا يحمل المدعي عليها اي التزام وذلك للاسباب التاليه: ١- المدعي عليها تطالب فقط بما نفذته من اعمال، ولا تطالب بكامل قيمه العقد، بمعني ان ما تم تنفيذه طرف ثالث ليس اصلا مما تطالب به المدعي عليها. ٢- قيمه التعاقد بين المدعي عليها والمدعيه هي (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال، قامت المدعيه بدفع مبلغ (١,٢١٩,١١٦) مليون وميتين وتسعه عشر الف وميه وسته عشر ريالا للمدعيه، وقامت بالتعاقد مع طرف ثالث لاستكمال الاعمال المتبقيه بعد توقف المدعي عليها عن العمل وقامت بالدفع له مبلغ (١٦٠,٠٢٠) ميه وستون الفا وعشرون ريالا، وعليه فان المتبقي من قيمه العقد الذي يجب علي المدعيه دفعه للمدعي عليها هو (٥٧٠,٨٦٤) خمسمايه وسبعون الف وثمانمايه واربعه وستون ريال، وبهذا تكون المدعيه قد خصمت قيمه ما دفعته للطرف الثالث لاستكمال الاعمال وقامت بسداد متبقي العقد للمدعي عليها. ٣- المدعي عليها لم ترغب ابدا في التوقف عن العمل، بل ان المدعي عليها هي اكبر المتضررين من التوقف، حيث انها استمرت في دفع رواتب العماله الماهره طيله فتره التوقف والانتظار، التي تجاوزت الثمانيه اشهر ولكن المدعي عليها توقفت بعد اكثر من سبعه اشهر من توقف المدعيه عن السداد، وهي فتره طويله جدا، حيث ان اخر دفعه من النبا لهذا المشروع كانت بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٢م وقد تم التوقف بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٥م فتره ٨ شهور وعلي هذا فان المدعي عليها هي احق من يطالب بالعطل والضرر، خاصه ان المدعيه تاخرت لثلاثه سنوات في تنفيذ المشروع وفتح نطاق العمل المتعاقد عليه مع المدعي عليها في احد المباني، وهو ما كلف المدعي عليها مبالغ طايله من رواتب عماله وسكن في لحين جاهزيه المشروع، وحقيقه فانها لم تطالب بالعطل والضرر، وذلك لصعوبه اثباته ولكثره التفاصيل التي ستطيل من عمر الدعوي كثيرا، وتوضيح قيمه التعاقد بين المدعي عليها والمدعيه مبلغ (١,٩٥٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه وخمسون ريال تم انجاز المشاريع بالكامل بقيمه (١,٧٨٩,٩٨٠) مليون وسبعمايه الف وتسعه وثمانون وتسعمايه وثمانون ريال تم سداد مبلغ (١,٢١٩,١١٦) مليون وميتان وتسعه عشر الف ومايه وسته عشر ريال بعد معاناه وعدم الالتزام بالدفعات، وتم انذار الشركه اكثر من مره بسداد باقي المبلغ المستحق لها وعلي مدار ٨ شهور لم يتم دفع اي مبلغ علما بان جميع المشاريع منتهيه وتم تسليمها لهم خلال هذه الفتره تعرضها لخساير رواتب ومواد خام وعندما توقفت المدعيه عن السداد تم رفع دعوي علي المدعيه ومطالبتهم بباقي المبالغ المستحقه لنا وتم الحكم لها بمبلغ (٢٩٢,٠٠٠) ميتان واثنان وتسعون الف ريال وتم رد باقي الفواتير وقيمتها (٢٧٨,٦٦٤) ميتان وثمانيه وسبعون الف وستمايه واربعه وستون ريال بسبب عدم وجود ختم علي الفواتير علما بان يوجد كشف حساب مصدق من المدعيه بباقي المبلغ كامل.) وطلبت منه الدايره تقديم نسخه عن طريق النظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب، وامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم الرد خلال ٥ ايام وعلي وكيل المدعي عليها تقديم الرد بعد ذلك بذات المده وعليه تم تاجل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره نصها: ( اولا: ان ما افادت به المدعي عليها لوجود حكم فهذا صحيح، وباعتبار ان المحكمه الموقره لم تبت بنفقات التعاقد مع المقاول الجديد واشارت في حكمها رقم القضيه (٤١٨١٣١٤٣) الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٢ه الي ما يلي: (ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الخبير لم يتطرق الي طلبه تحميل المدعيه نفقات الاتفاق مع المقاول الجديد حيث ان ذلك خارج عن موضوع الدعوي، وللمدعي عليها اقامه دعوي مستقله ان رغبت في ذلك ) ثانيا: وبالتالي فان موكلته رات ضروره اقامه دعوي مستقله بالاستناد الي راي المحكمه الموقره المشار اليه اعلاه ومن هذا المنطلق تقدمت الموكله بهذه القضيه بموضوع التعويض عن الاتفاق مع مقاول اخر لتنفيذ باقي اعمال المدعي عليها، وقدمت الموكله كافه الاثباتات التي تؤكد علي نكول المدعي عليها عن تنفيذ باقي الاعمال بالرغم من وجود اتفاق لاكمالها ونتيجه نكول المدعي عليها عن تنفيذ الاتفاق لاكمال باقي الاعمال قامت الموكله بالتعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ باقي الاعمال واعلمت الموكله المدعي عليها بذلك الا انها بقيت مصره علي موقفها في عدم تنفيذ الاعمال، لذا ولما تقدم طلب: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٦٠،٠٠٠) ميه وستون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها ان تدفع اتعاب المحاماه لها قايمه سياق.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب المهله لتقديم الجواب ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٦ه وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، واكتفي الاطراف، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٧ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت موكلته بسبب عدم التزام المدعي عليها بالتنفيذ، والتعاقد مع شركه اخري لاتمام الاعمال، وقدم لاثبات دعوي موكلته، خطاب فسخ صادر من المدعيه، وامر شراء صادر من شركه (...)، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بالدفع بوجود قضيه سابقه فيما يخص التعامل بين الطرفين محل الدعوي، كما دفع بان المدعي عليها هي من تاخرت في تنفيذ المشروع ولم تلتزم في سداد الدفعات، كما انكر خطاب فسخ التعاقد، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، ولكون ما تطلبه المدعيه من التعويض يجب ان تتوافر فيه اراكان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولكون وكيل المدعيه لم يقدم من المستندات ما يثبت معه خطا المدعي عليها، وانها هي المتسبب في عدم اكمال العقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب التعويض، واما عن مطالبته بدفع اتعاب المحاماه قدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ونظرا لتبعيه استحقاقها بالطلب الاول، فانه يسقط بسقوطه، لما هو مقرر فقها ونظاما، اذا سقط الاصل سقط الفرع، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب الاتعاب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩٣١لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٦٠،٠٠٠) ميه وستون الف ريال، تمثل التعويض عن الاضرار التي لحقت موكلته بسبب عدم التزام المدعي عليها بالتنفيذ، والتعاقد مع شركه اخري لاتمام الاعمال، والزام المدعي عليها بدفع دفع اتعاب المحاماه قدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/١١/٠٢ه والقاضي برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان المستانف ضدها خالفت القاعده الفقهيه (العقد شريعه المتعاقدين)، والمده المحدده في العقد لم تلتزم بها المستانف ضدها، واختتم بطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في اعتراضه حيث لم يسق المسوغ المقبول لاكمال التنفيذ علي حساب المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/١١/٠٢ه والمنتهي الي رفض الدعوي ،والله الموفق.