moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٩١٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٢ه الصادره من الموثقين، كما حضرت المدعي عليها اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم لايحه عبر التيمز ونصها: (حيث انه سبق ان تم الاتفاق بين شركه (...) وبين مؤسسه (...) للمقاولات (مؤسسه (...)) علي ان تقوم شركه (...) بتاجير مواد لزوم اعمال المقاولات المتوفره لديها للمؤسسه المدعي عليها تتمثل في (شدات معدنيه- ودعامات- وسقالات حديديه) وفقا لعرض الاسعار المقدم من قبل المدعي والمعتمد من قبل المدعي عليها، وذلك بموجب عقد الاجاره المحرر بتاريخ ٣/٨/١٤٣٥ه، ومدته شهر يبدا من تاريخ ٣/٨/١٤٣٥ه وتنتهي بتاريخ ٣/٩/١٤٣٥ ويتجدد تلقاييا. وقد ترتب علي المدعي عليها-نتيجه التعاملات وفقا لعقد الايجار الموضح اعلاه-مبالغ ايجاريه متاخره قدرها (١٢,٦٤٩) اثنا عشر الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا، ثابته وفقا لخطاب مطابقه الرصيد الموجه اليها بتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٧ه وقد اقرت بصحه ما ورد فيه. وبناء علي ما سبق نطلب ما يلي: ١ – الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه في ذمتها وقدرها (١٢,٦٤٩) ريال. ٢- الزامها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧,٥٠٠) ريال)، ثم اتفق طرفا الدعوي صلحا علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه الاصلي وقدره (١٢.٦٤٩) ريالا خلال مده اقصاها خمسه اشهر تبدا المده من هذا اليوم بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه وتنتهي في ٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به, فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين المدعيه/ شركه (...) (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...) والمدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) والزامهما بتنفيذه.