moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٢م بموجب عقد (اعمال تركيب مطابخ خشبيه) علي ان تقوم المدعيه بتركيب مطابخ خشبيه بمشروع يخص المدعي عليها بمدينه (...) بمبلغ اجمالي قدره (٦٤٠.٥٠٠) ستميه واربعون الف وخمسميه ريال (مرفق صوره من العقد). ٢/تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليه بتوريد عدد (٨٤٥ مطبخ) ثم تقوم المدعيه بتركيبها خلال المده المتفق عليها وهي (٦٠يوم) كما هو موضح في العقد المشار اليه اعلاه. ٢/ فشلت المدعي عليها في تنفيذ التزامها الواقع علي عاتقها بموجب الماده الثانيه من العقد المشار اليه اعلاه بتوريد كامل عدد وحدات المطابخ المتفق علي تركيبها حيث لم تورد سوي ٨٠ وحده من العدد الكلي البالغ ٨٥٤وحده. ٣/ قامت المدعيه في تاريخ ٩/١/٢٠٢٣م بمخاطبه المدعي عليها عبر البريد الالكتروني طالبه منها توريد بقيه الوحدات المتبقيه والبالغه عددها (٧١٤) وحده وامهلتها مده ثلاثه ايام من تاريخ ارسال البريد الالكتروني مع تذكيرها اياها للضرر الذي قد يقع عليها جراء تاخرها في توريد المطابخ (مرفق صوره من البريد الالكتروني). ٤/ تم ارسال بريد الكتروني اخر بتاريخ ١٢/١/٢٠٢٣م وتمت الاشاره فيه الي البريد الذي تم ارساله بتاريخ ٩/١/٢٠٢٣م وتم امهال المدعي عليها يومين اخرين لتوريد وحدات المطابخ المتبقيه وفقا لما جاء في العقد (مرفق صوره من البريد). ٥/ بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٣م قامت المدعي عليها بارسال بريد الكتروني للمدعيه مفاده (انه تم ايقاف العمل في المشروع محل العقد بناء علي طلب المقاول الرييسي لمشاكل في التوريد) دون ادني سابق انذار من المدعي عليها مما ادي الي الاضرار بموكلتي (المدعيه) مرفق لفضيلتكم صوره من الايميل. ٦/ علي الرغم من ارسال المدعيه مجموعه من الرسايل عبر الريد الالكتروني للمدعي عليها بالالتزام بمقتضي العقد الا انها ماطلت ولم تنصاع، اضف الي ذلك انه قامت المدعيه بموجب الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه بارسال اخطار الي المدعي عليها بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٣م (مفاده الالتزام بمقتضي احكام العقد) الا انها لم تستجيب لما جاء بالاخطار، مما دفع المدعيه برفع هذه الدعوي امام محكمتكم الموقره طالبه ان يتم الحكم لها بالاتي: ١/ كامل المبلغ المستحق بموجب العقد المشار اليه والبالغ ٥٧٠.٥٨٠ خمسميه وسبعون الف وخمسمايه وثمانون ريال. ٢/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ النفقات التي تكبدتها موكلتي جراء اخلال المدعي عليها مبلغ وقدره٢٢٠.٧٦٦ ميتان وعشرون الف وسبعميه سته وستون ريال. ٣/ تحميل المدعي عليها مصاريف واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٤٥٠٠) اربع وثلاثون الف وخمسميه ريال مرفق لفضيلتكم عقد الاتعاب. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضرت وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد فاجابته الدايره لطلبه، ثم قدم المدعي علي عليه وكاله مذكره جوابيه تضمن الاقرار بالتعاقد، والدفع بعدم صحه دعوي المدعي وان المدعي هو من فشل بالالتزام بالعقد ولم يقم بتنفيذ العقد في وقته المحدد مما جعل موكلته تفسخ العقد معه وفقا لاشتراطات العقد حيث ان موكلته وردت ١٥٠ مطبخ دون التزام من قبل المدعي مخالفا بذلك ما ورد بالعقد في البند السادس منه والذي تضمن انه في حال التاخر الطرف الثاني في تركيب المطابخ يحق لموكلته فسخ العقد، ثم ارفق مستندات صادره من المقاول الرييسي تثبت ان المورد ١٥٠ مطبخ، ثم قدم المدعي وكاله مذكره كتابيه تضمنت الدفع بانكار دفوع المدعي عليها وان المورد فقط ٨٠ مطبخ وقد التزمت موكلته بتركيبها، ويدل علي عدم التزامهم بالتوريد البريد الصادر منهم الذي تضمن فسخ العقد من قبل المقاول الرييسي لمشاكل في التوريد، واما عن المستند الذي يسندون دفوعهم عليه بخصوص عدد المطابخ فهذا غير صحيح حيث انه يعد مستند فحص، ثم قدم المدعي عليه مذكره تضمنت انكار ذلك ورسايل بريديه تضمنت ان الفسخ تم بسبب التعثر بتنفيذ الاعمال من قبل المدعي، والدفع ايضا بان التركيب لم يكن بشكل صحيح وقد لاحظ المقاول الرييسي ذلك وارفق صورا من التقارير، ثم قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت انكار ذلك وانه لم يتم انذارهم وتحيل الدايره الي جميع هذه المذكرات منعا للاطاله، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وبعد سؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي اصاله عن سبب الدعوي هل هي تعويض عن فوات الكسب؟ وتعويض عن مالحقكم من خساره فقرر قايلا: نعم، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن العقد وقدره (٥٧٠,٥٨٠.٠٠) خمس ميه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ النفقات التي تكبدتها موكلته جراء اخلال المدعي عليها وقدرها (٢٢٠,٧٦٦.٠٠) ميتان وعشرون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها جوابها بالمصادقه علي التعامل وعلي فسخ العقد، ودفعت بانكار دعوي المدعي وان العقد قد فسخ بسبب عدم التزام المدعي بالتركيب وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بالعقد، ودفع المدعي وكاله بانكار هذه الدفوع وقرر ان المدعي عليها هي من فشلت بالتوريد حسب المتفق عليه بالعقد، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث ان حقيقه دعوي المدعي هي تعويض عن ما لحقه من خساره وما فاته من كسب بناء علي العقد المبرم بين الاطراف لذا يظهر للدايره ان هذه الدعوي تعد من دعاوي المسؤوليه العقديه التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل تامل هذه الدعوي والتاكد من توافر هذه الاركان جري منها الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها ولم يتبين لها توافر ركن الخطا حيث لم يقدم المدعي اي مما يثبت خطا المدعي عليها بفسخ العقد لذا والحال ماذكر وبسقوط هذا الركن تسقط وتتهاوي دعوي المسؤوليه لعدم قيامها علي اساس صحيح، ولا ينال من ذلك البريد المرفق من قبل المدعي الذي تضمن ان الفسخ تم مع المقاول الرييسي لمشاكل في التوريد حيث ان ذلك معارض ببريد اخر بذات اليوم تضمن فسخ العقد مع المدعي بسبب عدم الالتزام بالمده الزمنيه للتركيب ومما يدل علي تاخر المدعي هو اقراراه بانه لم يقم بتركيب سوي ثمانين مطبخا، ولا ينال من ذلك دفعه بان المدعي عليها هي التي لم تلتزم بالتوريد حيث ان الثابت وفقا للمحضر الصادر من المقاول الرييسي ان المدعيه وردت للموقع اكثر من مايه وخمسون مطبخا لذا والحال ما ذكر فان الدايره تشيح بنظرها عن هذه الدعوي وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470918049 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن العقد وقدره (570,580.00) خمس ميه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانون ريال ، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ النفقات التي تكبدتها موكلته جراء اخلال المدعي عليها وقدرها (220,766.00) ميتان وعشرون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال ، والتعويض عن اضرار التقاضي وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره اصدرت حكمها المؤرخ في 22/08/1445ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه مبينا فيه ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي التزامات متبادله حيث تضمن ان تقوم المعترضه بتنفيذ الاعمال خلال ستين يوما من تاريخ العقد، وقد حدد العقد عدد المطابخ المطلوب من المدعيه تركيبها بواقع 845 مطبخ ونص العقد علي ان يقتصر دور المدعيه علي التركيب بدون مواد، كما تضمن ان تقوم المدعي عليها بتوريد المطابخ ومواد التركيب المطلوبه وبناء علي ذلك العقد حشدت المدعيه عمالها والفنيين والمهندسين لتنفيذ العمل خلال مده العقد من الدمام الي موقع العمل في (...)، وتكبدت في سبيل ذلك مصاريف السفر والاجور ، بينما لم تلتزم المدعي عليها بتوريد المطابخ الا في حدود قليله جدا وعلي فترات كما يظهر من الرسايل المرفقه وانقضت المده الاصليه من العقد دون ان تقوم المدعي عليها بالتوريد حسب العقد، وقد اضطرت المدعيه الي ابقاء عمالتها بالموقع نظرا لان المدعي عليها تاخرت في سداد اجره المدعيه مما ادي الي تاخر دفع اجور العمال، حيث لم تدفع سوي بعض الدفعات والتي جاءت بعد انقضاء مده العقد، وهنا طلبت المدعي عليها من المدعيه ابقاء عمالها في الموقع لحين استكمال تركيب المطابخ، ولم يكن لدي المدعيه خيار اخر سوي البقاء نظرا لبعد المسافه بين (...) و(...) وصعوبه الذهاب بالعمال والعوده، ولكونها لم تتسلم جميع مستحقاتها المنصوص عليها في العقد فاستجابت لطلب المدعي عليها وظلت في موقع العمل لمده ثمانين (80) يوما اضافيا واما عن ادعاءات المدعي عليها بان المدعيه كان لديها تقصير سواء في مده التنفيذ او جودته فجميعها ادعاءات غير صحيحه خاصه وان المدعيه لم تنذر المدعي عليها باي وسيله بوجود تقصير كما انها لم تمارس حقها في فسخ العقد في حاله التاخير، ولو كانت تلك الادعاء صحيحه فتكون هي المفرطه والمقصره في استخدام حقها بموجب العقد، والمفرط اولي بالخساره، هذا من ناحيه ، ومن ناحيه اخري فانه مما يدل علي عدم وجود التقصير من المدعيه الرسايل بين الطرفين والتي تضمنت اشعار المدعي عليها بالتاخير في التوريد وطلب تحديد مده زمنيه لتوريد المطابخ المتبقيه حسب العقد، وبعدها رساله اخري من المدعيه تتضمن الانذار بسحب العمال من الموقع لتفادي النفقات المتزايده. بعدها جاء الرد الاول من المدعي عليها والذي تقر فيه المدعي عليها بتوقيف العمل بالمشروع بناء علي طلب المقاول الرييسي، ثم اعقبه الرد الثاني وتقر فيه المدعي عليها بتوقف المشروع لمشاكل في التوريد وهو الاقرار الصحيح واختتم اللايحه بطلب نقض الحكم المطعون به والحكم للمدعيه بطلباتها وهي مبلغ 570280 ريال المتبقيه من قيمه العقد ومبلغ 220766 ريال عن النفقات الاضافيه التي تكبدها بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 34500 ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 28/10/1445ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي واحال وكيل المستانف للاعتراض الوارد القضيه وطلبت وكيله المستانف ضدها مهله للاجابه، وفي تاريخ 14/11/1445ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافاد الطرفان بانهما قدما مذكرات عبر طلبات القضيه وانهما يكتفيان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي تاريخ 02/01/1446ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1445/08/22ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق.