tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 17250 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2018-02-25 date_hijri=1439-02-02 document_type=ruling entity=document_number:7f1f994e-936e-4708-936b-b97fb0f5ee70 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
حكم صادر في القضيه رقم 17250 لعام 1438 ه 
المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات الهندسيه المحدوده (مساهمه مقفله) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء الموافق 25/3/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره السابعه والمشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور /(...)امينا للسر
وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 2/2/1439ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي - وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان وكيل المدعي/ (…) تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وسته عشر الف ريال (216.000) حواله دين تجاري من مجموعه (…) للمقاولات الي الشركه المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 3/3/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره تفصيليه لوقايع الدعوي اوضح فيها ان الشركه المدعي عليها تعاقدت مع قاعده الملك (…) بعقد مقاوله انشاء اسكان، وكان يربطها عقد من الباطن بمجموعه (…) للمقاولات، وقد قامت الاخيره بشراء مواد (حديد التسليح) بقيمه مايتان وسته عشر الف ريال (216.000)، وقد تاخرت في سداد هذا المبلغ بسبب تاخر مستحقاتها لدي الشركه المدعي عليها، الامر الذي جعلها تطلب من الشركه المدعي عليها تحويل المبلغ المستحق للمدعيه خصما من مستحقات مجموعه ….. للمقاولات لديهم، واضاف ان الشركه المدعي عليها بعثت بخطاب يتضمن قبول تحويل المبلغ المشار اليه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ 8/5/1438ه، بالاضافه الي التوقيع والختم علي طلب مصادقه رصيد بالمبلغ المذكور، وبعد تسليم وكيل المدعي عليها/ (…) نسخه من لايحه الدعوي طلب مهله للاجابه، وبجلسه 17/3/1439ه طلب وكيل المدعي عليها مهله اخري فافهمته الدايره ثلاثا بانه ان لم تقدم المدعي عليها ردا علي الدعوي فسيحكم عليها بالنكول، وفي جلسه 25/3/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه اوضح فيها ان موكلته تعاقدت من الباطن مع مجموعه (…) للمقاولات، وقد قامت الاخيره بطلب تفويض شركه (…) بدفع مبلغ مستحق للمدعيه خصما من مستحقات مجموعه (…) لدي شركه، وقد قبلت شركه (…) ذلك من اجل ان تقوم مجموعه (…) بتسليم الاعمال الموكله اليها في الوقت المحدد، الا ان ذلك لم يتم، فقد تركت مجموعه (…) المشروع مما جعل شركه (…) تقوم بالاستعانه بمقاول اخر لاكمال المشروع، وطلب في ختام مذكرته ادخال مجموعه (…) في الدعوي بناء علي الماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه، واكتفي الطرفان بذلك، ثم تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وسته عشر الف ريال (216.000) حواله دين تجاري من مجموعه (…) المتطوره للمقاولات الي الشركه المدعي عليها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وبما ان الثابت من اوراق الدعوي ومن اقوال طرفيها ان مجموعه (…) تعاقدت بعقد مقاوله من الباطن مع الشركه المدعي عليها، وانها طلبت من المدعي عليها اداء المبلغ المدعي بها للمدعيه، وخصم ذلك من مستحقاتها لدي المدعي عليها، كما ان من الثابت ان المدعي عليها قبلت ذلك وتعهدت باداء هذا المبلغ للمدعيه، وبما ان الثابت كذلك ان المدعي المحال قبل ذلك، فان عقد الحواله قد انعقد صحيحا نافذا، واثر ذلك هو انتقال الدين والمطالبه من ذمه مجموعه (…) الي ذمه شركه (…) ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان مجموعه (…) لم تكمل تنفيذ العقد، وبالتالي فانها لا تستحق هذا المبلغ، ذلك ان دين الحواله المحال به والمحال عليه لا يشترط فيهما الاستقرار. قال المرد ا وي (وان كانت الحواله بمال لم يشترط استقراره وتصح الحواله به)، كما ان المحال عليه لا يشترط اصلا ان يكون مدينا للمحيل، فلا يشترط اذا استقرار الدين المحال عليه، قال ابن قدامه في المغني (فاذا اجتمعت شروط الحواله وصحت، بريت ذمه المحيل في قول عامه الفقهاء)، ولا ينال مما سبق طلب المدعي عليها ادخال مجموعه (…) في الدعوي، ذلك ان اثر ثبوت الحواله هو براءه ذمتها من الدين المحال. ولا اثر لما اثارته شركه (…) علي التزامها باداء الدين المحال، ذلك ان الحواله متي انعقدت صحيحه انتقل الدين والمطالبه من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه، وبريت ذمه المحيل. وللمحال عليه الرجوع علي المحيل بما ادي. وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام شركه (…) للانشاءات الهندسيه المحدوده بدفع مبلغ مايتين وسته عشر الف ريال (216.000) للمدعيه، فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام فرع الشركه (…) للانشاءات الهندسيه المحدوده سجل تجاري (…) بان تدفع للمدعي/ (…) سجل مدني (…) صاحب مؤسسه (…) التجاريه سجل تجاري (…) مبلغا وقدره ميتان وسته عشر الف ريال (216.000)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب،
والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

قرار في قضيه الاستيناف رقم 334/ق لعام 1439 ه 
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 17250 / 3/ق لعام 1438ه
المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه 
ضد / شركه (...) للانشاءات الهندسيه المحدوده 
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/3/1439 ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 10/6/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 20/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل.

(دايره الاستيناف)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقديم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب بحواله دين تجاري بمبلغ (216.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور للمدعي، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه و طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لاسيما ان الحواله انعقدت اركانها، ولا اثر للالتزامات المثاره من المدعي عليها بما ينال من وجاهه الحواله، اذ يتصادم ذلك مع مبدا نسبه العقود. لذلك قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه،. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.