moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439334117 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بطلب مستعجل وفقا للبيانات اعلاه وتضمنت صحيفه دعواه الاتي: لوجود مال عباره عن: شراكه في شركه (...) المملوك/ه ل/شركه (...) بموجب السجل التجاري وعقد التاسيس الصادر/ه من (...) برقم (...) وتاريخ 1439/02/13ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لتجاوزات من الشريك الاخر، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف؛ لذا اطلب حراسه قضاييه، هذه دعواي. فعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 23/09/1443ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال الدايره لممثل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي واضاف مذكره عن تحرير طلبه كالاتي: (نتقدم لفضيلتكم بتحرير الطلب المستعجل بفرض الحراسه القضاييه استنادا لمقصد الشريعه بحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ المال، واستنادا للماده السادسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، والماده الثانيه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبسبب التنازع بين الشركاء وتضارب القرارات الاداريه، وللحد من الخساير الناتجه عن استمرار الوضع علي ما هو عليه في الشركه محل الطلب، وبيان ذلك بما يلي: الوقايع: 1. بتاريخ 01/10/2015م تم ابرام عقد شركه محاصه بين موكلتي شركه (...) والمدعي عليه (...) في مؤسسته (...) ذات السجل التجاري رقم (...). (مرفق1عقد شركه المحاصه). 2. نص عقد الشراكه في التمهيد وفي الشرط الثالث منه ان يتم تحويل المؤسسه حامله الترخيص الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولم يلتزم المدعي عليه بتنفيذ ذلك، وادخل الغش والخداع علي موكلتي وانشا سجلا تجاريا جديدا باسم (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وادخل موكلتي شريكا فيه، وفعله ذلك يعد تدليسا وغشا لموكلتي اضافه لمخالفته خطاب المرور لوزاره التجاره باضافه النشاط في السجل رقم (...). (0مرفق2عقد التاسيس). 3. التزمت موكلتي بدفع حصتها من راس المال بمبلغ وقدره (400) الف ريال اثناء توقيع عقد المحاصه، ولم يقدم المدعي حصته من راس المال بتحويل المؤسسه ذات السجل التجاري رقم (...) (حامله الترخيص) الي شركه وادخال موكلتي شريكا فيه كما هو المتفق عليه في العقد. 4. تكبدت موكلتي قيمه تمويل انشاء المدرسه حسبما نص عليه عقد شركه المحاصه، وقد بلغت قيمه تمويل المدرسه حوالي (25) مليون ريال علي ان تلتزم المدرسه بسداد قيمه التمويل لموكلتي من ارباح المدرسه قبل تقسيم الارباح بين الشركاء. 5. تم تعيين الشريك المدعي عليه مديرا للتشغيل حسبما نص عليه عقد شركه المحاصه وتعيين موكلتي مديرا ماليا واداريا للمدرسه. 6. تراكمت مخالفات مدير التشغيل (...) مما اوضح عدم قدرته علي اداره تشغيل المدرسه وعدم وضع خطه تشغيليه، وترتبت علي ذلك اثار سييه اودت بالمدرسه الي حاله يخشي مع فوات الوقت -واستمرارها هلاك الشركه وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها الماليه من ايجار المدرسه وقيمه التمويل واجور الموظفين). وواصل المدعي وكاله في مذكرته مقررا الاتي: (القرارات الداخليه والمخالفات التي احدثت نزاعا بين الشركاء وخلافا دايما بينهما، مما اضر بمال الشراكه وتسبب في ضياع حقوق الممول والشركاء وزياده الديون، وان تعيين حارس قضايي سيحل كثير من الاخطاء القايمه وبالامكان تدارك الضرر الحالي قبل فوات الوقت واهم ذلك هو مخاطبه اداره المرور لاعاده تشغيل المنصه التي تعد مصدر دخل المدرسه والحفاظ علي الموظفين الموجودين ذوي الخبره وبذلك يكون الحفاظ علي مال الشراكه.) انتهي من مذكره المدعي وكاله. وبسؤال المدعي وكاله عن مبرر الاستعجال قرر الاتي كتابه: الاثار الواقعه بسبب النزاع بين الشركاء مما يستوجب فرض الحراسه القضاييه: 1. حيث ان المنشاه تخدم المصلحه العامه كونها تابعه لاداره حكوميه مسؤوليتها تقديم خدمه للمواطنين، وتعليم قياده السيارات، وتعطلها تعطيل للمصلحه العامه وضرر بالمواطنين يستوجب فرض حراسه قضاييه. 2. تشويه سمعه المدرسه امام اداره المرور مما تسبب مؤخرا في ايقاف منصه التسجيل الالكترونيه من قبل اداره المرور بسبب عدم تعيين مديره المدرسه وللخلاف الحاصل بين الشركاء، وبالتالي انعدام مصدر الدخل الوحيد للمدرسه، مما يترتب عليه زياده ديون وهلاك الشركه، وهذا من اهم الاسباب التي حصلت مؤخرا استدعت تقديم طلب الحراسه القضاييه. 3. عدم اعتبار اداره المرور بقرارات موكلتي كما تم ابلاغنا بذلك مباشره من قبل المسؤول في المرور وذلك بسبب عدم تسجيل موكلتي شريكا نظاميا في المؤسسه حامله الترخيص. 4. ان ملاك الموظفين تحت اداره موكلتي وحيث انعدم دخل المدرسه تمت ملاحظه تاخر الاجور من قبل مكتب العمل وتحملت موكلتي رواتب الموظفين من حساباتها الخاصه، واستطاعت موكلتي تغطيه اجور الموظفين لهذا الشهر الميلادي ولكن مع ايقاف المنصه والتصادم الحاصل بين الشركاء لن تتمكن موكلتي من تحمل ذلك. 5. عدم قدره المدرسه علي سداد اجره الارض المقامه عليها المدرسه مما يفضي لزياده ديون الشركه. الطلبات: بناء علي ما سبق فان موكلتي تطلب فرض الحراسه القضاييه؛ حفاظا علي اموالها وحقوقها، وصيانه لها من العبث والضياع، وحمايه للشركه المتنازع عليها من الهلاك بسبب تسلط المدعي عليه علي اداره المدرسه بالقوه، وللنزاع القايم بين الشركاء، حتي يتم فض تنازع الشركاء وتحويل السجل التجاري للمؤسسه حامله الترخيص لشركه ذات مسؤوليه محدوده او فسخ الشراكه مع المدعي عليه). انتهي من جواب المدعي وكاله، وبعرضها علي المدعي عليه قرر بان لا مانع لديه بان يتم تعيين حارس قضايي مستقل، وان يكون له تاهيل محاسب قانوني، لذا قررت الدايره تكليف قسم الخبراء للكتابه لمجموعه من ذوي الخبره لتقديم عروضهم للحراسه القضاييه علي شركه (...)، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 25\10\1443ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه (...) وحضر المدعي عليه اصاله (...)، والمذكورون سابقا، وحيث ورد للدايره من قسم الخبراء مجموعه عروض للقيام بالحراسه القضاييه وصلاحيه الطلب للفصل بالطلب المستعجل مما تقرر معه الدايره الفصل بالطلب كالاتي: الاسباب: بناء علي الطلب المستعجل المقدم والذي يطالب فيه المدعي وكاله بصفته ممثلا عن مدير الشركه المدعيه المفوض طلبا مستعجلا بفرض الحراسه القضاييه علي شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وبما انه قد اسانيده مقررا استحكام الخلاف بين الشركاء وتعارض المهام ووجود الخطر المحدق علي مصالح الشركه. ولكون المدعي عليه اجمل جوابه موضوعا بموافقته علي تعيين المحكمه لحراسه قضاييه، ولما كان الاستناد الي ظروف من شانها ان تؤدي الي شلل سير عمل الشركه، او تعرض مصالح الشركه لخطر محدق، مبررا لفرض الحراسه القضاييه، ولما جاء في الماده (211/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: (لذوي الشان –مجتمعين- ان يطلبوا من الدايره اقامه حارس، وعليها ان تستجيب لطلبهم وان لم يكن هناك خطر عاجل). وبما انه قدم هذا الطلب بالاستناد لمسوغ شرعي ونظامي ثابت للدايره مما يجعل الطلب حريا بالقبول وتقضي الدايره بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بفرض الحراسه القضاييه علي شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وتعيين شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) حارسا قضاييا علي الشركه اعتبارا من تاريخ هذا الحكم ورفع يد المدير والشركاء عن الشركه وتسليمها للحارس القضايي، وعلي الحارس المحافظه عليها ووضع يده وحيازه كافه المستندات والسجلات الخاصه بالشركه، وعلي ذوي الشان وكل ذي علاقه بالمال محل الحراسه واطراف الدعوي تسليمه وتمكينه من المستندات والممتلكات والمعلومات في مده لا تتجاوز خمسه ايام، وعلي كل منهم تحديد شخص مخول له بالتواصل مع الحارس يسهل تبادل المعلومات، وعلي كل منهم توفير كافه ما يحتاجه الحارس من مستندات ومعلومات مكتوبه لاداء اعماله خلال 3 ايام من طلبها. ولا يجوز لاي منهم التدخل في عمل الحارس القضايي او منعه ممارسه صلاحياته. وعلي الحارس القيام بحصر جميع الاموال والموجودات التي تعود للشركه، واعداد جرد بجميع ما للشركه من اصول وما عليها من خصوم بالاشتراك مع مراجع حسابات الشركه ان وجد ومراجعه كافه المستندات والميزانيات والاجراءات الماليه التي تمت وكتابه تقرير عنها يحتوي علي نتايج وتوصيات وخطه عمل محدده وواضحه. وعليه اتخاذ دفاتر محاسبيه منظمه ومتابعه الايرادات والمصروفات وفقا للاصول المهنيه، واداره اعمال الممتلكات والاصول الموضوعه تحت الحراسه القضاييه وتسيير تلك الاعمال بما يراه ويبذل العنايه اللازمه لذلك، واصدار تقرير بشكل ربع سنوي وتقديمه للدايره وللاطراف للافاده بموقف الحراسه والاجراءات التي تمت عليها والمدد المحدده لتنفيذ الخطه المعده من الحارس القضايي والمعوقات التي تواجهه. كما عليه ابلاغ الجهات المعنيه بتعيينه حارسا قضاييا، ويكون الحارس القضايي ممثلا للشركه امام القضاء وكافه الجهات وله الحق في توكيل الغير فيما يلزم للقيام باعماله، وله الحق في استحصال اموال وحقوق الشركه بكافه الطرق رضاء او قضاء وله في سبيل ذلك الحق في اقامه الدعاوي امام الجهات القضاييه والجهات الرسميه الاخري وله اتخاذ كافه الاجراءات والصلاحيات اللازمه نظاما وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات ونظام المرافعات الشرعيه والانظمه التي تتصل باعمال الشركه. وتكون اتعاب الحارس القضايي خمسه وعشرون الف ريال شهريا ونسبه خمسه بالمايه من صافي الربح سنويا غير شامله الضريبه فيما تدخله، ونصرح للحارس ان يستوفي اجره مباشره من غله الممتلكات او الموجودات الموضوعه تحت الحراسه القضاييه نهايه كل شهر ونهايه كل سنه بحسب الحال. والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)