moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٠٨٦ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (مواد ترابيه ( ناتج كساره) (مواد ترابيه ( ناتج كساره) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢٦ه بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (١١٩,٧٢٨) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٠,٢٧٢) ثلاثون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بتسليم المبيع)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه، مما تسبب ب(اللجوء للشراء من مصادر اخري بسعر مرتفع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الالتزام بتسليم المتبقي من المبيع مما سبب للشركه بخساير ماديه) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بما يلي: رد الثمن المسلم وقدره (٣٠,٢٧٢) ثلاثون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- ايداع صادر علي مطبوعات بنك (...)وممهور بتوقيع العميل بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ورقم العمليه (...) وبتاريخ ٠٨\٠٥\٢٠٢٧م. ٢- ايداع صادر علي مطبوعات بنك (...)ممهور بتوقيع المودع وبمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ورقم العمليه (...) وبتاريخ ٢٣\٠٤\٢٠١٧م. ٣- سندات تسليم موارد صادر عليه مطبوعات شركه (...)". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عده جلسات لنظرها. ففي جلسه الاربعاء ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥ه حضر الطرفان، وبعد تحقق الدايره من المسايل المنصوص عليها في الماده ٩٠ من لايحه نظام المحاكم التجاريه احال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وبعرضه علي المدعي عليها وكاله دفعت بعدم صفه موكلها في هذه الدعوي وان علاقه المدعي هي مع شركه مصنع(...) للخرسانه الجاهزه والبلك هكذا اجابت وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال جري رفع هذه الدعوي علي (...) بصفته صاحب المصنع والمصنع فرع من مؤسسته ويحمل ذات السجل وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجابت بطلب مهله فافهمتها الدايره بتقديم ردها خلال خمسه ايام ثم علي وكيل المدعيه تقديم رده خلال خمسه ايام تاليه لمهله المدعي عليها وعليه رفعت الجلسه. وتقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه مؤرخه في ٢٠/ ١٠ / ١٤٤٥ه عبر وكيلته مفادها ذكر المدعي الاتفاق ولم يذكر سعر المتر من البودره لحساب قيمه الكميات المورده له والتي قدم سندات التوريد كبينه عليها ولم يذكر الكميه بالامتار ولم يقدم المدعي البينه علي انه يستحق المبلغ المطالب به تم توريد الكميه المتفق عليها كامله ولم يتبقي له اي مبالغ نتيجه توقف المدعي عليه عن التوريد والاتفاق والتوريد كانوا في عام ٢٠١٧ م اي منذ حوالي اكثر من ٦ سنوات ولم يتقدم خلالها المدعي الي القضاء ومن غير المعقول ان يسكت طيله هذه الفتره عن المطالبه باتمام عمليه التوريد او محاسبه المدعي عليه عن فروق الكميات المورده والمبلغ المدفوع لم يقدم المدعي اي بينه تثبت شراءه للكميات الناقصه من مكان اخر وتقدمت المدعيه بمذكره رد مؤرخه في ٢٣/ ١٠ / ١٤٤٥ه عبر وكيلها مفادها نوضح ان المواد المسحوبه من كساره المدعي عليه تشمل النوع الاول: (بحص) وسعر المتر المكعب (١٨) ريال ، و(بحص ٣/٨) وسعر المتر المكعب (١٨)ريال ، اما النوع الثاني فهي (البودره) وتحسب السعر بالحموله ، وسعر الحموله نوعان ، حموله تريلا من البودره سعرها (٤٠)ريال ، حموله قلاب من البودره سعرها (٢٥)ريال ، والجدول التالي يوضح نوع المواد والوحده والكميات وسعر كل صنف واجماليها والرصيد الاجمالي للكميات المسحوبه (للاطلاع علي الجدول البياني تم ارفاقه بنظام PDF مع المذكره)) ١ بحص; م٣ ... ٢ بحص ٣/٨ م٣ ...٣ بودره حموله تريلا عدد ...٤ بودره حموله قلاب عدد... [يرجع للجدول] الرصيد الاجمالي للمواد المسحوبه ١١٩.٧٢٨ اجمالي المبلغ المسدد للمدعي عليه ١٥٠.٠٠٠ الرصيد المتبقي لموكلتي بذمه المدعي عليه خصم قيمه المواد المسحوبه (ثلاثون الف ومايتان واثنان وسبعون ريال) ٣٠.٢٧٢. ٢. الجدول البياني اعلاه يبين مقدار الكميات المسحوبه وقيمتها الاجماليه وبينه موكلتي علي ذلك هي سندات تسليم المواد الصادره والمعتمده من المدعي عليه، وقد تم ارفاقها بملف الدعوي. ٣. موكلتي حاولت التواصل مع المدعي عليه بشتي الطرق لحل الموضوع وديا واستكمال التوريد او استرداد المبلغ المتبقي لكن دون استجابه، مما اضطرت معها موكلتي بشراء الكميات الناقصه واحتياجاتها من السوق بسعر اعلي مما عرضت موكلتي للضرر والتاخير بجانب حبس المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليه طوال هذه المده ويستوجب معه التعويض. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيله المدعي عليه/ (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها فقالت: اطلب مهله فافهمتها الدايره بانها ترفض الاستمهال نظرا لكون مذكره المدعي قدمت في ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٥ ه وتطلب جوابها في هذه الجلسه، بناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (٣٠٢٧٢) ريال تمثل قيمه مواد لم يوردها المدعي عليه، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠٠٠) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسه بناء علي حضوره الجلسه امام الدايره وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وحيث طالب وكيل المدعيه بما ورد في مستهل اسباب الحكم وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مجموعه من سندات التسليم وشهاده ايداع مبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال عبر مصرف (...) في ٢٣/ ٠٤ / ٢٠١٧م وشهاده ايداع مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال عبر البنك (...)في ٠٨ / ٠٥ / ٢٠١٧م وبما ان وكيل المدعي عليه قدم جوابا علي الدعوي وتمسك بالتقادم وانه قد مضي سته سنوات من التعامل ببين الطرفين وان المدعيه لم توضح الكميات واجابت المدعيه بان التقادم لا يسقط الحق وقام بارفاق مذكره بتوضيح الكميات وطلب وكيل المدعي عليه مهله للجواب بعد توضيح الكميات وتفصيلها ولم يقدم جوابا مع امهاله ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الجواب مما تعده الدايره نكولا عن الجواب، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطلا والجا المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٣١٩٥) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) ان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣١,٩٥٣.٨٢) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله ، اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٣,١٩٥) ثلاث الاف ومايه وخمسه وتسعون ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.