moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٣٤٢١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (خضار وفواكه) عدد (١٠٠)، بثمن اجمالي قدره: ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه ريال وواحد وسبعون هلله (٣٨,٣٠٤.٧١) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه ريال وواحد وسبعون هلله (٣٨,٣٠٤.٧١)، ،وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها انضمت وكيله المدعيه: (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: ( ...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ١٢ / ٠٢ / ١٤٥٠ ه ، وانها صادره من (...) بصفته ( ممثل الشركه ) ، وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرزت الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٧ ه ، كما انضمت وكيله المدعي عليها: (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: ( ...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦ ه وانها صادره من (...) بوكيل بموجب وكاله رقم (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٩ ه والموكله بها من (...) بصفته (مدير الشركه) ، وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ:١٧ / ٠٣ / ١٤٤٩ ه ، وتشير الدايره بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوي مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه المطالبه بقيمه توريد خضار وفواكه للمدعي عليها بالمبلغ المذكور ضمن لايحه دعواها ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان موكلتها تقر بصحه الدعوي وصحه المطالبه وتطلب من المدعيه جدوله المبلغ لتتمكن موكلتها من السداد، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استمهلت للرجوع الي موكلتها وبعد ان رجعت الي موكلتها قررت بانها ترفض جدوله المبلغ واحالت علي ما قدمت من مصادقه وعلي اقرار وكيله المدعي عليها بالمبلغ وقررت اكتفايها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قررت اكتفايها بما قدمت، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي بيع وتوريد المدعيه شركه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيله المدعيه تطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بسداد الثمن وقدره: ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربع ريالات وواحد وسبعون هلله (٣٨,٣٠٤.٧١) وذلك مقابل بيع وتوريد (خضار وفواكه)، وبما ان وكيله المدعيه استندت في مطالبتها بذلك علي مطابقه رصيد المؤرخه في ١/١/٢٠٢٣ م ، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه الدعوي وصحه المطالبه ولم ينازع في صحه دعوي المدعيه، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات وواحد وسبعون هلله (٣٨.٣٠٤.٧١)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.