moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه؛ بناء علي القضيه رقم 365 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه: تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت ان موكله بتاريخ 10/ 03/ 2016م، تعاقد مع المدعي عليها علي استثمار مبلغ مالي مقداره (100.000) مايه الف ريال سعودي، بعقد استثمار بسوق العملات الاجنبيه، مقابل ان تدفع المدعي عليها لموكلي (50%) من الارباح لموكله، وفي تاريخ 03/03/2016م، قام موكلي بتسليم المدعي عليها مبلغ (100.000) مايه الف ريال سعودي نقدا، المتفق علي استثماره في العقد باقرار المدعي عليها باستلامها كامل المبلغ في الاتفاقيه، وبعد اربعه اشهر من تاريخ ابرام العقد وايداع المبلغ في حساب المدعي عليها لم تلتزم المدعي عليها بايداع الارباح لموكله، مخالفه بذلك لنص البند الرابع من العقد، الذي نص علي انه ان لا يقل مده هذا الاستثمار عن اربعه اشهر، كحد ادني مع صرف الارباح الشهريه وتحويلها لحساب الطرف الاول، وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بشرط العقود المبرمه معها لم تقم بارجاع مبلغ راس المال، ومن ثم فان موكله يستحق قيمه كامل راس المال المدفوع منه؛ لذا يطلب الزام المدعي عليها بارجاع راس المال البالغ مقداره 100.000 مايه الف ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات. ففي جلسه 16/2/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرد. وفي جلسه 6/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعي لم يقدم اصل العقد، فهو عقد منسوب لموكله، بالاضافه الي عدم تقديم المدعي ما يثبت تسليم موكله مبلغ راس المال، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي اصل المستندات، وتقديم ما يثبت انه تم تحويل مبلغ المطالبه وراس المال للمدعي عليها. وفي جلسه 19/5/1441ه حضر طرفا الدعوي، وتم مطابقه العقد باصله المرفق، وقد اطلع وكيل المدعي عليها علي اصل العقد، وافاد وكيل المدعيه بانه ما زال يبحث عن ما يثبت استلام المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي، وانه في حاله عدم تقديمه ما يثبت استلام المدعي عليها للمبلغ سيحدد طلب يمين المدعي عليه من عدمه. وفي جلسه 10/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي بان العقد نص علي ايداع المبلغ محل الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان؛ عليه تم رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 9/7/1441ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيتها للفصل،؛وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث طلب وكيل المدعي ارجاع راس المال الذي دفعه للمدعي عليها مقابل استثماره، وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت قيام موكله بدفع راس المال للمدعي عليها،كما ان العقد لم يثبت سداد المدعي لراس المال كما يزعم وكيل المدعي، بالاضافه الي امهال الدايره للمدعي المهله الكافيه، اما باثبات دفع راس المال او طلب يمين المدعي عليها الا ان وكيل المدعي لم يتجاوب مع الدايره؛ وعليه تري الدايره رفض دعوي المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، رقم الهويه (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، رقم الهويه (...). وﷲ الموفق. عضو محمد بن حسن عسيري عضو محمد بن تركي المطيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 883 لعام 1441 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) رياض بن صالح الفواز رييسا فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار. ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، يطلب فيها ارجاع راس المال الذي دفعه للمدعي عليها مقابل استثماره في سوق العملات الاجنبيه؛ لكون المدعي عليها لم تلتزم بشروط العقد المبرم معها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه، اصدرت حكمها المتضمن رفض الدعوي، تاسيسا علي كون وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت دفع راس المال للمدعي عليها، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه الذي ضمنه ان مقدمه العقد المبرم بين الطرفين، الذي لم تنكره المدعي عليها نصت علي انه تم ايداع المبلغ في 03/03/2016م، اي مبلغ الاستثمار، كما ضمنه ان لدي موكله الشاهد (...) علي استلام المبلغ، وطلب استيناف الحكم وسماع شهاده الشاهد/ (...)، وتوجيه اليمين للمدعي عليها للتاكد من استلامها المبلغ من عدمه، وبعرض القضيه علي هذه الدايره احالتها للمرافعه وعقدت لها عده جلسات وبحضور الطرفين في الجلسه المنعقده بتاريخ 29/12/1441ه، جري سؤال المستانف وكاله عن اعتراضه احال علي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه، وباطلاع وكيله المستانف ضدها، استمهلت للجواب. ثم في جلسه اخري، قدمت وكيله المستانف ضدها مذكره جوابيه من ورقه واحده، تضمنت ان ما ذكره المدعي من ان العقد المقدم نص علي انه تم ايداع المبلغ في 03/03/2016م، غير صحيح؛ لان التاريخ مضاف وليس كتابه مطبوعه، كما ان تاريخ العقد في 10/03/2016م، وقد نص علي ان يقوم الطرف الاول بتسليم مايه الف ريال؛ وعليه يكون ما ذكره المدعي من ايداع المبلغ غير صحيح خاصه وان تاريخ العقد بعد مرور اسبوع من التاريخ الذي يدعي فيه تسليم المبلغ، كما ساقت اسبابا تقدح فيها في الشاهد (...)، وباطلاع وكيل المستانف قال ان الاتفاقيه تضمنت ايداع المبلغ، كما تضمنت رقم محفظه استثماريه مما يدل علي ايداع راس المال، كما انها سلمت لموكله ارباحا، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها، قالت: ان ما ذكر غير صحيح، ولم تسلم موكلتي للمدعي اي ارباح، وبسؤال المدعي عن مقدار الارباح المستلمه، فقال: استلمت (15.000) ريال علي ثلاث دفعات، في الاشهر 4 و5 و6 لعام 2016م. وقرر الاطراف الاكتفاء، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، حضر الطرفان ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، فلما كان العقد المبرم بين الطرفين مصدرا بانه تم ايداع المبلغ بتاريخ 03/03/2016م، وقد اطلع وكيل المدعي عليها علي اصل العقد، كما هو مثبت في محضر جلسه الدايره مصدره الحكم المؤرخه في 19/05/1441ه، ومع ذلك لم يطعن في هذه الجزييه بشيء، و اما ما اثاره في مرحله استيناف الحكم من كون التاريخ مضافا وليس طباعه، فان بيانات العقد المتعلقه بالتواريخ وقدر المبلغ بكاملها مكتوبه وليست مطبوعه، الامر الذي يجعلها جميعا في سياق العقد لا ناتيه عنه، اضافه الي رقم محفظه الاستثمار المدون في العقد، والدايره الي هذا الحد تطمين الي دليل المدعي، ومع اصرار المدعي عليها علي نفي استلام المبلغ، فضلا عن استثماره وفقا لاغراض العقد بين طرفي العلاقه، فان الدايره انتهت الي ان الحكم الصادر في القضيه برفض الدعوي جدير بالالغاء، والزام المدعي عليها باعاده راس المال للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاتي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 9/7/1441ه. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها (...)، سجل مدني (...)، بان تدفع للمدعي (...)، سجل مدني (...)، مبلغا وقدره مايه الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز