moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 5736/1/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه ضد المدعي عليها/ شركه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 2/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا القاضي عبد الله بن احمد الفرحان عضوا وبحضور ناصر بن علي بن صليح امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 17/5/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان (...) بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه سجل تجاري رقم (...) تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) حاصلها انه بتاريخ 4/5/1423ه استلمت المدعيه من المدعي عليها موقع (...) لمياه الصرف الصحي بالعاصمه المقدسه وذلك لانشايها بموجب عقد الاشغال العامه المؤرخ في 10/3/1422ه وقد كانت القيمه الاجماليه للمشروع مبلغ قدره 137.116.726 ريال وحددت مده التنفيذ باربعه وعشرين شهريا ثم طرات عده تعديلات علي المشروع فزيدت قيمه المشروع الاجماليه الي 263.178.983 ريال وزيدت مده التنفيذ 71 شهرا وقد كان موعد تسليم المشروع بتاريخ 4/4/1429ه وقد قامت المدعيه بتنفيذ العمل حيث تهيات المحطه للتسليم بتاريخ 2/4/1429ه وصدر خطاب الشركه المدعيه رقم (...) بطلب استلام المحطه استلاما ابتداييا كما صدر قرار المديريه العامه للمياه بمنطقه مكه المكرمه بتاريخ 6/4/1429ه بتشكيل لجنه للاستلام الابتدايي للمشروع ثم تقدمت المدعيه بخطابها المؤرخ في 6/4/1429ه تؤكد ان المحطه جاهزه للتشغيل كما تقدمت بالخطاب المؤرخ في 9/4/1429ه تؤكد ان تاخير تشغيل المحطه بسبب عدم تامين التيار الكهربايي والذي هو من مسؤوليه المديريه العامه للمياه ثم طلبت المدعيه محضر التسليم المثبت لانتهاء الاعمال فاصر المسؤولون لدي المدعي عليها بان موعد التسليم كان بتاريخ 30/12/1431ه خلافا للخطابات التي تثبت ان التسليم كان بتاريخ 4/4/1429ه وعند مطالبه المدعيه بباقي مستحقاتها امتنعت المدعي عليها عن تسليم باقي مستحقات المدعيه وانتهي وكيل المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع باقي مستحقات المدعيه المتبقيه من قيمه انشاء محطه (...) لمياه الصرف الصحي بمبلغ قدره 30.649.002.48 ريال وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن دعوي موكلته كرر ما ورد بلايحه الدعوي كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليها وطلب مهله للرد ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه حاصلها ان المدعي عليها تستند الي المحاضر والتقارير الصادره من الاستشاري كما ان علي المدعيه حسب العقد تسليم المشروع والتقارير الصادره من الاستشاري كما ان علي المدعيه حسب العقد تسليم المشروع بتاريخ 4/4/1429ه الا ان المدعي عليها لاحظت وجود عده ملاحظات جوهريه من قبل لجنه الاستلام الابتدايي تمنع الاستفاده من المشروع حيث لم تلتزم المدعيه بتنفيذ جميع الاعمال الاساسيه محل العقد خلال المده المحدده لانتهاء العقد حيث بلغت الملاحظات الاساسيه التي تمنع الاستفاده من المحطه (11) ملاحظه كما بلغت الملاحظات الثانويه (300) ملاحظه وفقا للمحاضر المدونه من الاستشاري ومحضر لجنه الاستلام الابتدايي وبالرغم من تقصير المدعيه اقرت المدعي عليها للمدعيه بمبلغ 17.436.451.25 ريال نظير قيامها باستقبال مياه الصرف الداخله للمحطه وتخفيف تركيزها وقد تقدمت المدعيه للمدعي عليها بعده خطابات تطلب فيها اعتبار تاريخ الاستلام 4/4/1429ه بدلا من 30/12/1431ه وتم تشكيل عده لجان وجميعها انتهت الي صحه التاريخ المعتمد وعدم احقيه المقاول في تعديل تاريخ الاستلام كما ان المدعيه تطالب باستمرار بمبالغ غير حقيقيه ومبالغ فيها حيث تقدمت المدعيه بخطاب بخصوص بعض البنود غير المتوفره لها مثيل لبعض البنود الثانويه بمبلغ 2.463.800 ريال ولكن عند الاجتماع اصبح المبلغ 949.432 ريال بموجب المحضر الموقع من المقاول ثم تظلمت المدعيه من المبلغ المذكور وتم تكوين لجنه وطلبت من المدعيه تقديم ما لديها من مستندات الا ان المدعيه لم تقدم اي مستندات وانتهت اللجنه الي عدم احقيه المقاول لاكثر من المبلغ المذكور كما ان المدعيه قد ادعت انها نفذت نظام تجفيف الحماه كاملا وهذا غير صحيح حيث ان نظام التجفيف بالحماه لم يستطع المقاول استكماله وتشغيله والتاكد منه الا بتاريخ 13/5/1436ه ولم يكن هناك اي مشاكل في الكهرباء اما مطالبه المدعيه بمبلغ 30.649.002.48 ريال فانه يتم حاليا بعض الاعتمادات مثل الجدول المعدل وحسم بعض البنود مثل التقييم المالي ومستحقات الاستشاري وغرامات التاخير وسوف يتم دراسه ما اذا كان هناك مبالغ متبقيه للمدعيه او العكس بان يكون هناك مبالغ للمدعي عليها تجاه المدعيه وانتهي وكيل المدعي عليها الي عدم قبول الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ خمسمايه الف ريال ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بالمبلغ الوارد بلايحه الدعوي بالاضافه الي طلب اثبات ان التسليم الفعلي للمحطه كان بتاريخ 4/4/1429ه، كما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه ثم قدم الطرفان مذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثه والفصل فيه ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلقه بالولايه القضاييه حيث انه لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها ولما كان النزاع القايم بين الطرفين في هذه الدعوي ناشيا عن عقد مقاوله انشاء محطه معالجه مياه الصرف الصحي للمدعي عليها ولما كانت المدعي عليها شركه (...) مملوكه بالكامل للدوله ممثله في صندوق الاستثمارات العامه وفقا لنظامها الاساسي وتقوم بتقديم خدمات قطاع المياه الجوفيه وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته ولما كانت المدعي عليها من المرافق ذات النفع العام التي تهدف الي تقديم الخدمات للجمهور ولما كانت المدعي عليها لا تهدف الي تحقيق الربح مقابل ما تقدمه من خدمه بخلاف التاجر الذي يمارس التجاره بهدف تحقيق الربح، فان المدعي عليها لا تكتسب صفه التاجر في هذا النزاع وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها لا تعد تاجرا في هذا النزاع، وان عقد المقاوله المبرم معها لم يكن مع تاجر لخدمه تجارته الاصليه او التبعيه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع وتكون المحاكم العامه هي المختصه بنظره. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر ناصر بن علي بن صليح عضو عبد الله بن احمد الفرحان عضو عبد الاله بن عبد الله الجار الله رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحكم في القضيه رقم 533 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه, سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الوطنيه, سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/26 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله انشاء محطه معالجه مياه الصرف الصحي والمطالبه بالمبلغ. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2 /12 /1439ه في القضيه رقم 5736 لعام 1438ه القاضي بعد اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان