moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه المقيده برقم 956 لعام 1439ه المدعي: (...) (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (...) المدعي عليه: (...) (...) صاحب مكتب (...) (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من: القاضي / د. عمر بن عبد الله بن طالب رييسا القاضي / محمد بن عبد العزيز البليهد عضوا القاضي / عبد الله بن محمد البدر عضوا وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في 9/3/1439ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 27/2/1439ه. (الوقايع) افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 3/4/1439ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه الثانيه بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ 27/5/1437ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وطلب الحاضر تبليغ المدعي عليه عن طريق البريد بصادر المحكمه وفق المستخرج الخاص به المرفق في ملف القضيه، وفي جلسه 24/4/1439ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، بصفته صاحب مكتب (...)، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه عدل عرقه، برقم (...) وتاريخ 8/11/1437ه، فقدم وكيل المدعي كشف اجراء بتبليغ المدعي عليه من البريد وسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه ووعد وكيل المدعي تسليمه نسخه من العقود، وحاصل ما جاء في لايحه الدعوي ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي انشاء مشروع تنفيذ الاعمال الخرسانيه لحايط الصد لفيلا خاصه لعميل لدي المدعي عليه وذلك بتاريخ 27/6/1429ه وعقد الحاقي بتاريخ 5/7/1429ه وذلك وفق مواصفات وكميات محدده في العقد وملحقاته، وقد جري تنفيذ كامل الاعمال بمبلغ قدره (1,878,250) ريال وقد استلم من المدعي عليه مبلغ (1,141,691) ريال وتبقي مبلغ (736,559) ريال يطلب الزام المدعي عليه بدفعها، وفي جلسه 22/5/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين حاصلها انه يتساءل عن سبب تاخر المدعي بالمطالبه الي هذا الوقت مع ان العقد قبل اكثر من تسع سنوات مع الاخذ بالاعتبار ان مده تنفيذ العقد الاول هو شهر واحد ومده العقد الثاني اربعه اشهر، كما يطلب من المدعي تقديم مستخلصا يحتوي علي حصر للاعمال المنجزه في المشروع والقياسات والرسومات والمخططات التفصيليه وكيفيه تسليمها وانتهي الي طلب رد الدعوي، فطلبت الدايره من المدعي تقديم البينه التي تفيد انجاز الاعمال، وطلبت من وكيل المدعي عليه تقديم بيان بالاعمال المنفذه من المدعي وقيمه المبالغ المسلمه له، علي ان تودع الاجابه علي طلبات الدايره من خلال مذكره تقدم في 5/6/1439ه، وفي جلسه 27/6/1439ه اطلعت الدايره علي الاوراق المودعه من وكيل المدعي وهي عباره عن رسومات وورقه باللغه الانجليزيه غير مترجمه لم يبين وجه الشاهد منها اضافه الي خطاب صادر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ 15/9/1430ه موجهه لموكله وجاء فيها: (نفيدكم بان المبلغ الذي تعهدنا لكم بسداده في خطابنا لكم سوف يتم تحديده عقب عوده مدير المشروع من اجازته السنويه ..) اضافه الي ورقه بخط اليد وخاليه من التاريخ معنونه بالمسطح النهايي لفيلا (...) وفيها حصر لامتار الاعمال المنفذه، كما اطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليه والتي يوضح فيها الاعمال المنفذه من المدعي والمبالغ المسلمه له حيث جاء فيها ان نسبه الاعمال المنفذه من المدعي تمثل 88% من المشروع حتي توقفه وان المبالغ المسلمه له هي بمقدار (1,141,691) ريال وارفق جدول يوضح اليه سداد تلك المبالغ ويذكر انها اعلي من استحقاقه، كما اضاف بان المدعي لم يلتزم بتقديم المستخلصات المطلوبه وتفصيل الاعمال المنفذه والمواد المورده حسب المنصوص عليه في الماده (10/1) من العقد المؤرخ في 5/7/1429ه، وزودت الدايره وكيل المدعي بنسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه وافهم بايداع رده عليها مع حصر بينه موكله علي التنفيذ الزايد عن النسبه التي اقر بها المدعي عليه وعلي استحقاق مبلغ المطالبه وذلك بمذكره تودع نسختان منها بملف القضيه قبل تاريخ 4/7/1439ه علي ان يستلمها وكيل المدعي عليه ويودع رده قبل تاريخ 18/7/1439ه علي ان يستلمها المدعي ويودع رده عليها قبل تاريخ 25/7/1439ه علي ان يستلمها وكيل المدعي عليها ويودع رده قبل 3/8/1439ه، وفي جلسه 15/8/1439ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن (...)، بصفته صاحب مكتب (...)، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه عدل عرقه، برقم (...) وتاريخ 8/11/1437ه، في هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي واطلعت الدايره علي ما قدمه طرفا الدعوي حيث جاء في مذكره وكيل المدعي تاكيده علي تنفيذ موكله للمشروع بالوقت المحدد ولكن المدعي عليه تاخر بصرف مستحقات موكله وارفق نسخه من الخطاب الصادر من المدعي عليه السابق ايراده والذي يوعد فيه موكله بصرف باقي مستحقاته، وجاء في مذكره وكيل المدعي عليه الاجابه علي هذا الخطاب حيث يذكر ان هذا الخطاب لم يتضمن اي التزام بسداد اي مبالغ محدده حيث لا يمكن تحديد اي مستحقات لهم الا بعد الكشف علي الطبيعه من مدير المشروع ولم يثبت للمدعي اي مستحقات اضافيه، واضاف بان مالك المشروع ارسل خطابا لموكله بتاريخ 6/8/1430ه يخطره بضروره تسليم الموقع وايقاف العمل بسبب المدعيه، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر بينات موكله علي الدعوي بشكل مفصل ويوضح فيه المبالغ المستلمه المتبقيه والبينه عليها والا اعتبر عاجزا عن تقديم البينه وليس له الا يمين خصمه وافهم وكيل المدعي عليه ابلاغ موكله بالحضور بالجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه وكيل المدعي والتي يذكر انها تعد حصر للبينات وهي لا تخرج عما سبق تقديمه في جلسات سابقه، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله افاد ان الورقه المقدمه والمدونه بخط اليد والتي يذكر وكيل المدعي انها حصر للاعمال المنفذه غير صحيحه ولا يعلم عنها حيث ان حصر الاعمال لها اليه محدده بالعقد وليس بالصوره المقدمه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي اصل تلك الورقه فذكر انه لا يملك الاصل وعقب المدعي عليه اصاله بان الخطاب الصادر منه بالوعد بالسداد فانه حين كتابته له علي علم يقين بعدم وجود اي مبالغ للمدعي في ذمته وانما دونه لتهديه الوضع مع المدعي وهو ما تبين بعد حضور مدير المشروع من اجازته، فافهم وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين خصمه علي نفي صحه الدعوي فاجاب بان موكله لا يقبل بيمين خصمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ (736,559) ريال مقابل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله البناء التي نفذها والمتعلقه بالعقدين الموقعه مع المدعي عليه عام 1429ه، وبما ان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه ويذكر انه لم يلتزم باتمام العمل بحسب المتفق عليه، وبما ان بينه المدعي علي التنفيذ واستحقاق مبلغ المطالبه تنحصر في الخطاب الصادر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ 15/9/1430ه وموجهه للمدعي جاء فيها: (نفيدكم بان المبلغ الذي تعهدنا لكم بسداده في خطابنا لكم سوف يتم تحديده عقب عوده مدير المشروع من اجازته السنويه.) اضافه الي ورقه بخط اليد وخاليه من التاريخ معنونه بالمسطح النهايي لفيلا (...) يذكر انها تمثل حصرا لامتار الاعمال المنفذه، وبما ان بينه المدعي غير موصله لما يدعي به من استحقاق مبلغ المطالبه لان خطاب الوعد بالسداد لم يحدد فيه مبلغ معين وانه من المحتمل ان يكون مدير المشروع قد وضح للمدعي عليه بعد عودته بعدم استحقاق المدعي لاي مبالغ سوي التي استلمها، اما ما يتعلق بالورقه المدونه بخط اليد والتي يذكر المدعي انها تمثل حصر للاعمال والكميات المنفذه فان المدعي عليه ينازع في صحتها وينكرها علاوه علي انها صوره لا تصلح للاحتجاج بها وذلك استنادا الي نص الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (كل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج.)، وعليه فان وجود اصل التعاقد بين الطرفين وهذا الخطاب الصادر من المدعي عليه لا يعدو ان يكون قرينه لا تقوي علي دفع اصل براءه الذمه، ولا يمكن الاكتفاء بهما في الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبخاصه ان الطرفين قد اتفقا في البند العاشر من العقدين علي ان يكون صرف المستحقات وفق ما يتم انجازه من عمل حسب المستخلصات التي يصادق عليها المدعي عليه اضافه الي شهاده اتمام الاعمال عند التسليم الابتدايي للمشروع، ولم يقدم المدعي ما يثبت وفاءه بهذه الاشتراطات، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس الا يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقه مبلغ المطالبه، الا ان المدعي وكاله تمسك بما قدم وقرر عدم قبول موكله ليمين المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (ولذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي، وحدد يوم الاربعاء 12/11/1439ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 26/10/1439ه. الدايره العشرون . القاضي عبد الله بن محمد البدر القاضي محمد بن عبد العزيز البليهد رييس الدايره د. عمر بن عبد الله بن طالب الحكم في القضيه رقم 360 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مكتب (...) للتصميم والعماره لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا القاضي / عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي / عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/06 ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي حاصلها انه تعاقد مع المدعي عليه علي انشاء مشروع تنفيذ الاعمال الخرسانيه لحايط الصد لفيلا خاصه لعميل لدي المدعي عليه في 27/6/1429ه وبعقد الحاقي في 5/7/1429ه وفقا لمواصفات وكميات محدده في العقد وملحقاته وتم تنفيذ كامل الاعمال بمبلغ (1.878.250) ريال استلم منها المدعي (1.141.691) ريال وتبقي له (736.559) ريال ويطلب الزام المدعي عليه بدفعه له، تضمن دفع المدعي عليه ان العقد مضي عليه اكثر من تسع سنوات. وانتهي طلبه برد الدعوي، فيما احتج المدعي وبخطاب موجه له صادر من المدعي عليه علي مطبوعاته بتاريخ 15/9/1430ه نص فيه ( نفيدكم بان المبلغ الذي تعهدنا لكم بسداده في خطابنا لكم سوف يتم تحديده عقب عوده مدير المشروع من اجازته السنويه) وبورقه بخط اليد معنونه بالمسطح النهايي لفيلا (...) وفيها حصر لامتار الاعمال المنفذه، واجاب المدعي عليه بان الخطاب المشار اليه لم يتضمن التعهد بسداد مبلغ معين وانما المقصود انه بعد عوده المدير سيحدد هل للمدعي مستحقات، واما صوره الورقه بخط اليد فينكر صحتها، كما افاد وكيل المدعي عليه الدايره بان نسبه الاعمال المنفذه من المدعي 88% من المشروع والمبالغ المسلمه له قدرها (1.141.691) ريال وان المدعي لم يلتزم بتقديم المستخلصات المطلوبه وتفصيل الاعمال المنفذه وبعدها اصدرت الدايره في محكمه اول درجه حكمها برفض الدعوي تاسيسا علي ان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وان بينه المدعي علي التنفيذ في الخطاب وفي الورقه غير مؤصله لان الخطاب المذكور لم يحدد فيه مبلغ معين ، ولم يقبل المدعي يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقه لمبلغ المطالبه، فقدم المدعي وكاله اعتراضه علي الحكم بتمسكه بما جاء في خطاب ويسنده الورقه بخط اليد وطلب نقض الحكم والزام المدعي عليه بباقي مستحقات موكله محل هذه الدعوي، ولكون الاعتراض قدم خلال المده المقرره نظاما وان الدايره التجاريه مصدره الحكم تتمسك بحكمها فان دايره الاستيناف حددت للنظر في هذه الدعوي عددا من الجلسات تبادل فيها الاطراف مذكرات، وفي جلسه 15/3/1441ه استمعت الدايره من الطرفين للدعوي والاجابه ولم يخرج ذلك عما سبق ما ادليا به، وقرر المدعي عليه وكاله ان نسبه انجاز المدعي في المشروع محل الدعوي هي 88% من قيمه العقدين البالغه 1.878.250 ريالا وسلم موكله المدعي مبلغ 1.141.691 ريالا وان الخطاب المشار اليه هو لتهديه الوضع مع المدعي فعقب المدعي وكاله بان المبلغ المستلم المذكور انفا صحيح من غير زياده ولا نقص كما قرر ان قيمه العقدين ما ذكره المدعي عليه وكاله انفا ومحل الخلاف مع المدعي عليه هو اننا ندعي ان نسبه انجازنا 100% ونطالب ببقيه كامل قيمه العقدين 736.559 ريالا فسالته دايره الاستيناف عن البينه علي انجاز كامل العمل فذكر انها الورقه المكتوبه بخط اليد المرفق صورتها الموقعه من المهندس (...) ويمثل المدعي عليه وهو موظف لديها واما المقاول (...) فهو موظف لدي المدعي ، بعد هذا قرر المدعي وكاله انه رجع الي موكله وقرر قصر الدعوي علي المطالبه بمبلغ 511.169 ريالا والذي يمثل المتبقي من قيمه نسبه الانجاز 88% وليس لموكله بعد ذلك اي دعوي او مطالبه في خصوص هذه المنازعه عقب ذلك قرر الطرفان ختم اقوالهم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله قدم اعتراضه علي حكم محكمه اول درجه خلال المده المقرره نظاما فانه مقبول شكلا، واما ما يتعلق بالموضوع فان المدعي وكاله حصر مؤخرا مطالبه موكله بمبلغ قدره 511.169 ريال يمثل المتبقي ما بين قيمه النسبه التي تعادل 88% من قيمه الاعمال محل الدعوي التي اقرها المدعي عليه وما استلمه موكله من المدعي عليه، ولما كان الثابت ان المبالغ التي استلمها المدعي من المدعي عليه 1.141.691 ريال حسبما قرره الطرفان والمبين في جدول الدفعات المرفق صورته باوراق الدعوي وان قيمه الاعمال التي انجزها المدعي في هذه الاعمال محل الدعوي قدرها 1.652.860 ريال ، ولما كان خطاب المدعي عليه المؤرخ في 15/9/1430ه الموجه للمدعي قد نص فيه ( نفيدكم بان المبلغ الذي تعهدنا لكم بسداده في خطابنا السابق....) مما يثبت ان للمدعي مستحقات في ذمه المدعي عليه لم يتم بعد تسديدها عن الاعمال التي قام بها فان المدعي يستحق المتبقي من قيمه ما نسبته 88% والمبالغ التي سلمت له من المدعي عليه وقدرها 511.169 ريال وهي محل مطالبه المدعي التي حصرها في جلسه 15/3/1441ه امام دايره الاستيناف وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي نقض حكم محكمه اول درجه والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره 511.169 ريالا. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: نقض حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/10/1439ه في القضيه رقم 956 لعام 1439ه. ثانيا : الزام (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) صاحب مكتب (...) للتصميم والعماره ترخيص رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (511.169) خمسمايه واحد عشر الفا ومايه وتسعه وستون ريالا. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره بديع بن سعود البديع