moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470658632 لعام 1444 ه المدعي: مصاعد القمه للتجاره المدعي عليه: شركه تعزيز للاستثمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه يطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (٥٥,٦٢٣) خمسه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريال قيمه توريد وتركيب مصاعد، وتم تحديد جلسه 29/7/1444 ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه احالت علي صحيفه الدعوي واستفسرت الدايره من وكيل المدعي عليها هل تعزيز هي الزهراني للمقاولات؟ وافاد وكيل المدعي عليها ان الدعوي مقامه علي تعزيز والعقد مع الزهراني افادت وكيله المدعيه انه في البدايه رفعناها علي الزهراني بموجب العقد ولكن النظام رفضها وحيث ان بمراجعه وزاره التجاره تبين ان الزهراني فرع عن تعزيز للاستثمار، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل السجلات مثل بعض اجاب وكيل المدعي عليها انها مختلفه افاد وكيل المدعي عليها انه يدفع بعدم الصفه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها مبلغ قدره (٥٥,٦٢٣) خمسه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريال قيمه توريد وتركيب مصاعد وحيث اجمل وكيل المدعي عليها دفعه ان الدعوي مقامه علي تعزيز والعقد مع الزهراني، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه بان: "الدفع بعدم اختصص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث ان المدعي عليها ليس لها صفه في هذه الدعوي؛ وحيث تبين انتفاء الصفه في حق المدعي عليها في هذه الدعوي بموجب دفع المدعي عليها، وبموجب ما ذكرته وكيله المدعيه ونصه" افادت وكيله المدعيه انه في البدايه رفعناها علي الزهراني بموجب العقد ولكن النظام رفضها وحيث ان بمراجعه وزاره التجاره تبين ان الزهراني فرع عن تعزيز للاستثمار " اي انه بموجب اجابه وكيله المدعيه فهي مقره ضمنيا بان التعامل بموجب العقد مع شركه الزهراني للتجاره والمقاولات وتريد اقامتها علي شركه الزهراني، ولكون ان وكيل المدعي عليها اجاب " وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل السجلات مثل بعض اجاب وكيل المدعي عليها انها مختلفه افاد وكيل المدعي عليها انه يدفع بعدم الصفه " حيث تحققت الدايره من سجلات الشركتين بموجب السجل المرفق في مرفقات المدعي فوجدت ان المدعي عليها وشركه الزهراني بارقام سجلات تجاريه مختلفه اي كل منهما له كيان مستقل مما تري الدايره عدم القبول لاقامتها علي غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها لاقامتها علي غير ذي صفه والله الموفق.