moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩١٧٩٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٠٣/٠١/١٤٤٦ه وفيها حضر مدير المدعيه (...) هويه رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير الدعوي وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك. فتقدم مدير المدعيه بمذكره جاء فيها (انه بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه المدعي عليها مركبه من نوع (...) موديل ٢٠٢٠ لوحه رقم (...) باجره شهريه قدرها (١٩٥٠ ريال بواقع ٦٥ ريال يوميا) بعقد الكتروني رقم (...)، واستلمت المدعي عليها المركبه بذات التاريخ، وبقيت لديها مده ثلاثه اشهر وثلاثه عشر يوما (باجمالي مايه وخمسه ايام)، واعادت المركبه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥ ه، ليصبح اجمالي الاجره مبلغا قدره (٦٨٢٥ – سته الاف وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي)، وتاريخ نشوء الحق بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥ ه.لذا. اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المتبقي للمركبه محل العقد وقدره اجمالا (٦٨٢٥ – سته الاف وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي لا غير) وفي جلسه اليوم ٢٤/٠١/١٤٤٦ه حضر مدير المدعيه السابق حضوره فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من مدير المدعيه، ولما كان مدير المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦.٨٢٥) سته الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال. تمثل قيمه تاجير المركبه الموضحه بياناتها في الوقايع اعلاه للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم تحضر هي او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم مدير المدعيه بيناته التي تمثلت في العقد المبرم مع المدعي عليها الممهور بتوقيع منسوب لموظف المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما قدم مستند صادر عبر نظام تم تابع للمرور يثبت امتلاك المدعيه للسياره، ما يجعل اغلب هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر هي او من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وبناء علي الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.٨٢٥) سته الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، والله الموفق.