moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٦٦٦٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للادوات الصحيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادوات صحيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٣٠٥,٠٨٥.٩٠) ثلاث ميه وخمسه الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي و تسعون هلله سدد منه (٢٠٩,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعه الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب). ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٩٦,٠٨٥) سته وتسعون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: (مصادقه الرصيد، وكشوفات الحساب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤ باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي بتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٤، وفيها حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه، ولم يحضر المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي الطلب الوارد فيها. ثم قررت المدعيه وكاله قايله: توجد بوادر صلح بين موكلتي والمدعي عليها، وانا اطلب تاجيل الجلسه لاجل اثبات نتيجه الصلح، هكذا قررت. ولاجله رفعت الجلسه وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٢ /١٢ /١٤٤٤، وفيها حضرت (...) -المدونه بياناتها سلفا- ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، وقد قررت الدايره سابقا السير في الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال المدعيه وكاله عما رفعت له الجلسه السابقه اجابت قايله: رفعت تلك الجلسه من اجل وجود بوادر صلح الا انها لم تثمر ولذا فانا اطلب الاستمرار في نظر الدعوي، هكذا اجابت. ثم اقرت المدعيه وكاله قايله: المدعي عليها سددت لموكلتي مبلغ قدره (٥٦.٠٠٠) سته وخمسون الف ريال سعودي، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، هكذا اقرت. وبسؤالها عن بينتها اجابت قايله: بينتي تتمثل في كشف الحساب، ومطابقه رصيد علي مبلغ قدره (٣٠٥,٠٨٥) بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، والمرفقه بملف القضيه، هكذا اجابت. وبعد اطلاع الدايره علي ورقه مطابقه الرصيد وجدت ان الختم بها علي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن ذلك اجاب قايلا: ان المؤسسه المذكور قد انتقلت التزاماتها الماليه الي الشركه المدعي عليها، وقد ارفقت مستخرج من السجل التجاري لفرع شركه (...) للتجاره، وهو نفس رقم السجل التجاري للمؤسسه، وانا اطلب امهالي ليتسني لي بيان ان المؤسسه قد انتقلت التزاماتها الماليه الي الشركه المدعي عليها، هكذا اجابت. فاجابتها الدايره لطلبها، ولاجله رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤، وفيها حضرت (...) -المدونه بياناتها سلفا- ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عليها وكاله عما رفعت له الجلسه السابقه اجابت قايله: رفعت تلك الجلسه من اجل امهالي باحضار مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها، وقد ارفقته بمذكره عبر النظام، ثم قررت وكيله المدعيه قايله: الشركه المدعي عليها شركه (...) للتجاره رقم السجل التجاري: (...) هو السجل الرييسي لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) والتي تحولت الي فرع شركه (...) للتجاره بذات السجل التجاري، ولا يخفي عليكم اصحاب الفضيله ان نظام ناجز لا يقبل رفع الدعوي علي السجل الفرعي حيث تظهر ملاحظه: عزيزي المستفيد يرجي رفع الدعوي في مواجهه السجل الرييسي للشركه ومرفق لكم مستخرج السجل التجاري الذي يثبت ان مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) هو سجل فرعي لشركه (...) للتجاره، رقم السجل التجاري: (...)، كما نرفق لفضيلتكم صوره من طلب صحيفه الدعوي رقم: (٤٤٥٥٧٤٧٤٦٨) المرفوع علي السجل التجاري رقم: (...) ، هكذا قررت. وبسؤال هل لديها ما تضيفه قررت الاكتفاء، وعليه. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت كانت المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٩٦,٠٨٥.٠٠) سته وتسعون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي مقابل قيام موكلته بتوريد ادوات صحيه -محل الدعوي- للمدعي عليها، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات طلبها مطابقه تاكيد الرصيد من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) والتي تحولت الي فرع شركه (...) للتجاره بذات السجل التجاري بحسب ما يظهر من مستخرج السجل التجاري المرفق بملف القضيه، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦ /٠٥ /١٤٤٣ ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما انه من الثابت عدم حضور ممثل المدعي عليها او من ينوب عنه رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. ولذا: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: فرع شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي لصالح المدعيه: شركه (...) للادوات الصحيه ذات السجل التجاري رقم (...)، ويعد هذا الحكم غير قابل للاستيناف عليه؛ عملا بالماده (٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.