moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩١٢٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها شركه (...) بلايحه دعوي جاء فيها " لقد سبق وان قامت المدعيه بتوريد خرسانه للمدعي عليها وفق كشفي الحساب المؤرخه من تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ م الي ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨م برقم العميل رقم (...) ورقم (...) المرفقه في ملف القضيه وقد بقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (١٥٢.٥٩٩) ريال ، وقد تم اعتماد الرصيد المستحق للمدعيه من قبل المدعي عليها بموجب الخطاب المؤرخ في ٠٨ / ٠٧ / ٢٠١٩ والمصدق من الغرفه التجاريه بموجب خطاب ان تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها علي اقساط شهريه بمبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال شهريا اعتبار من شهر ٧ / ٢٠١٩ وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد رغم المطالبات المتكرره من المدعيه " واختتم الصحيفه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٢.٥٩٩) ريال ، والزامها في سداد اتعاب المحاماه قدرها (٣٠٠٠٠) ريال . وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤١ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه ( المرافعه الكتابيه ) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥ / ت) والمؤرخ بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم (٨١٣٥ / ١٣) والمؤرخ بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١ه وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعي عليها بالجواب علي لايحه الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر ، ولم يتم جواب المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ عن طريق نظام ابشر بموعد ورابط الدخول . ثم في جلسه هذا اليوم حضر من يمثل اطراف الدعوي ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله ؟ فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها ، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها عن الدعوي ؟ فاجابت : باقرارها بصحه الاتفاقيه المرفقه والمؤرخه بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ٢٠١٩ م ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٢.٥٩٩) ريال تمثل قيمه توريد خرسانه لصالح المدعي عليها وفق كشفي الحساب المؤرخه من تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ م الي ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨م برقم العميل (...) ورقم (...) المرفقه في ملف القضيه ، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي ﷲ عليه وسلم ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) وحيث قدم وكيل المدعي البينه علي دعوي موكله المتمثله في اصل عقد الاتفاقيه الصادر عن مطبوعات شركه (...) والمؤرخ بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ٢٠١٩ م والمعتمد بالتوقيع والممهور بختم الطرفين في اسفل الورقه ، والمصادق عليه من الغرفه التجاريه ، والمتضمن ذات مبلغ المطالبه ولما كانت الاتفاقيه المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم شركه المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه بين التجار ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم ، ولقوله تعالي : ( يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ولقوله عليه السلام : ( المسلمون علي شروطهم ) ولقوله عليه السلام : ( لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه ) وللقاعده الفقهيه : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها وحيث لم يقدم المدعي عليها او من يمثله امام الدايره ما يلغيها ، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه لكون هذه الاتفاقيه مشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الفقره (١-٢) من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه والتي نصها ما يلي : " ١- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه ، ما لم يثبت غير ذلك . ٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه . " وبما ان وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل برقم (...) والمؤرخه بتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٢ه والتي تخولها حق الاقرار ، قررت صحه الاتفاقيه المقدمه من قبل المدعيه ولم تنكر صحه الختم الممهور عليها وانه لا يعود الي موكلتها ، وبما ان الاقرار حجه علي المقر كما جاء في حديث النبي صلي ﷲ عليه وسلم حيث قال : ( واغدوا يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها ) وبما ان المقر لا يتصور منه ان يقر بما ليس في ذمته مما يعتبر ذلك بينه واضحه تبني عليها الاحكام ، ولكل ما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي كفايه ما قدمه وكيل المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامه به في منطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : اولا - بالزام المدعي عليها / شركه (...) ( سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي / (...) (سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (١٥٢.٥٩٩) مايه واثنان وخمسون الف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال . ثانيا - الزام المدعي عليها / شركه (...) ( سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي / (...) (سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال تمثل اتعاب التقاضي ، وﷲ ولي التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٠٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد خرسانه، والمطالبه بباقي القيمه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ١٥٢.٥٩٩ ريال، و مبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال تمثل اتعاب التقاضي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان موكلته اتفقت علي توريد خرسانه بناء علي عقد تم الاتفاق عليه بحيث يكون دفع مبلغ السلعه علي دفعات تدفع كل شهر ، وحكم علي موكلته بدفع المبلغ كاملا وقدره ١٥٢.٥٩٩ ريال وان قيمه السلعه الاساسيه للخرسانه لا تبلغ هذه القيمه وحين تاخرت موكلته بدفع القيمه الشهريه رفعت قضيه مطالبه بكامل القيمه الاساسيه للخرسانه مع المبلغ الزايد الذي تم الاتفاق عليه لاجل التقسيط، وطلب بالعقد الاساسي المتفق عليه لبيان قيمه السلعه الاساسيه واسقاط المبلغ الزايد. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٩١٢٣ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (١٥٢.٥٩٩) مايه واثنان وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال . ثانيا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال ، تمثل اتعاب التقاضي .