moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670217430 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (...) بثمن اجمالي قدره (2,000.98) الفا ريال وثمانيه وتسعون هلله سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (2,000.98) الفا ريال وثمانيه وتسعون هلله والتعويض عن التاخير بمبلغ قدره (500) خمس ميه ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- فاتوره بتاريخ 2024/03/24م علي اوراق شركه (...) للتجاره. 2- محادثه واتساب. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/04/10ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (2,000.98) الفا ريال وثمانيه وتسعون هلله والتعويض عن التاخير بمبلغ قدره (500) خمس ميه ريال، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها رد الثمن المسلم، وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها الفاتوره ومحادثه الواتساب المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين)، ولما كان الممثل النظامي للمدعي عليها تغيب عن الحضور رغم تبلغهم بالدعوي دون تقديم عذر مما فوت حقها في الدفاع؛ استنادا علي الفقره الثانيه من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الامر الذي انتهت معه المحكمه الي النظر في بينات المدعي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن التاخير وحيث لم تقدم اي بينه علي الضرر الواقع؛ مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (2,000.98) الفا ريال وثمانيه وتسعون هلله ل/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات وبالله التوفيق.