gstc_gov_sa · decision · processed · 49 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-143390: قرار رقم (Z-143390-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف من/المكلف سجل تجاري رقم (…), رقم مميز (…) المستانف ضده ضد/ هييه الزخاكه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 2023/11/08 اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/02/26 ه، وذلك بمقترها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2022/09/02 م، من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل نظامي للشركه المستانفه بموجب عقد التاسيس، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات Z-69127- (IZJ-2022-1625) ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2015-2022-1625) (2021) المتعلقه بالربط الزكي للمعوام من 2015 الي 2017 م، في الدعوي المقامه من المستان في مواجهه هييه الزكاه والخريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند خساير الشركات التابعه للربح المعدل للسنوات من 2015 الي م.2017 ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند استهلاك المعدات المقامه علي الاراضي لعامي 2015م و2016م والمعدات المقامه علي الاراضي الزراعيه لعام 2017م. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الدين الموعوده لعام 2015م. رابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند رصيد الاطراف ذات العلاقه للاعوام من 2015م الي 2017م. خامسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند المستحق ... لعام 2016م. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 10/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-143390: قرار رقم (Z-143390-2022) الصادر في الاستيناف المقييد برقم سادسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الداينين التجاريين للاعوام من 2015 م الي 2017 م. سابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند المصاريف المستحقه للاعوام من 2015 م الي 207 م. ثامنا: رفض اعتراض المدعيه علي بند مخصص خساير الشركات التابعه المدور لعام 2015 م. تاسعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند حجم الاراضي للاعوام من 2015 م الي 2017 م. عاشرا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات للاعوام من 2015 م الي 2017 م. الحادي عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند جاري الشريك المدين للاعوام من 2015 م الي 2017 م. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المكلف (شركه) ...، فتقدم باليحه استينافيه اطلعت عليها الداره وënشمنت ما حاصله ان المكلف يطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل فيما يخص بند رد استهلاك تطوير ارضي لعامي 2015 م 2016 م 2015 م واستهلاك ارضي زراعيه لعام 2017 م، حيث يطالب يالغاء قرار الداره بشان هذا البند ويدفع المكلف الي ان الهييه قامت بالسماح بحسم قيمه الاستهلاك الدفتري حسب ماورد في القوايم الماليه ولم ترد اي تعديل علي هذه المعالجه وذلك وفقا للانحه الزكاه ولكن الهييه قامت برد فرق استهلاك يمثل قيمه مصروف الاستهلاك الخاص ببعض الاصول والتي لم الهييه سببر رفضها لحسم المصروف بالرغم من قبولها اجراء الشركه المتبع في احتساب الاستهلاك ويضيف المكلف بان موارد في قرار اللجه غير مبرر وغير صحيح وغير دقيق لكون الاختلاف هنا هو علي طبيعه المصروف الغير محسوم والذي تم ايضاء وتقدم المستندات المتعلقه به. فيما يخص بند ردد الدين المعدوده للربح المعدل لعام 2015م، حيث يطالب الغاء قرار الداره بشان هذا البند ويؤكد المكلف علي انه قد قام بشطب الدين حسب اجراءات الهييه في حال تقرير شطب الدين وان يصداق عليها ويؤكد المكلف علي تقدميه الشهاده لكلا من اللجنه وهييه الزكاه للتاكد من صحه اجراء الشركه الا ان كلاهما تجاهلا المستندات. فيما يخص بند عدم قسم الاراضي من الوعاء الزكوي للاعوام من 2015م الي 2017م، حيث يطالب الاغاء قرار الداره بشان هذه البنود ويؤكد المكلف بانه تم تقدمي كافه المستندات المطلوبه والمتعلقه بالبند ويؤكد المكلف علي ان هذه الاراضي تمتلكها الشركه وتم تصنيفها ضمن القوايم الماليه المقدقه لشركه ضمن للاصول الثابيه وان النيه من هذه الاراضي هو استثمارها من قبل الشركه واقامه اعمال الشركه الحاليه عليها والمس تقبليه وليسعت لفرض البيع او التجاره كما يدفع المكلف الي انه تم نقل ملكيه جميع الاراضي للشركه ومالم يتم نقله كان لاسباب قانونيه. ميمليض بند الاستثمارات للاعوام من 2015 م الي 2017 م، حيث يطالب بالغاء قرار الدارث بشان هذه www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 10/2 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستينافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2023-143390; قرار رقم (Z-143390-2022) الصادر في الاستيناف المقيد برقم البند ويؤكد علي تقدمه لكافه المستندات المتعلقه بالبند وان هذه الاستثمارات في شركات سعوديه مملوكه من قبل الشركه ومسجله لدي الهييه ولها ارقام ميزه وتفاصيل عقود التاسيس يمكن للهييه الطلاق عليها ضمن الملفات الخاصه بالشركه المستثمر فيها وفيما يتعلق بالاستثمار في شركات خليجيه تلك الاستثمارات هي طويله الاجل والغرض منها الاستفاده من ريعها. وبند عدم حسب جاري الشريك المدين للسنوات الماليه للاعوام من 2015م الي 2017م، حيث يطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذه البند ويؤكد علي تقدميمه لكافه المستندات المتعلقه بالبند وان هذه الاستثمارات في شركات سعوديه مملوكه من قبل الشركه ومسجله لدي الهييه واقوام مMIZZه وTفاصيل عقود التاسييس يمكن للهييه الاطلاع عليها ضمن المقالات الخاصه بالشركه المستثمر فيها وفيما يتعلق بالاستثمار في شركات خليجه تلك الاستثمارات هي طويله الاول والغرض منها الاستفاده من ريعها. ويساتانف المكلف علي بند رد مخصص لقاء خساير شركات تابعه للربح المعدل لعامي 2015 م و 2017 م، وبند اضافه رصيد اطراف ذات علاقه للاعوام من 2015 م الي استحق الي عماد الحييلان لعام 2016 م، وبند رصيد داتنون تجاريون، وبند مصاريف مسحده للاعوام من 2015 م الي 2017 م، وبند اضافه رصيد مخصص خساير شركات تابعه مدور لعام 2015 م. وفي يوم الارباء بتاريخ 7/08/2013 م، عقدت الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومناازعات ضريبه الدخل جلستها بدهور اعشاها المده اسماهم في المدخر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040); واتريخ: 21 / 44/ 1441 ه— وبعد الالطلاع علي طلب الاستيناف وعلي المذكرات المقدمه، وما اتحواه ملكlف الضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحاتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليه في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الحله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. وفي الموضوع، حيث انه بخصوص بند رد استهلاك تطوير اراضي لعامي 2015م 2016م 2015م واستهلاك اراضي زراعيه لعام 2017م، حيث يطالب بالغاء قرار الداره بشان هذا البند ويدفع المكلف الي ان الهييه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-143390:قرار رقم (Z-143390-2022) الصادر في الاستيناف المقييد برقم قامت بالسجاد بحسم قيمه الاستهلاك الدفتری حسب ماورد في القوايم الماليه ولم ترد اي تعديل علي هذه المعالجه وماورد في قرار اللجنه غير صحيح لكون الاختلاف هنا علي طبيعه المصروف الغير محسوم والذي تم ايضاء وتقدميم المستندات المتعلقه به، في حين وورد في رد المستانف ضدها انها قامت اضافه مصروف استهلاك اصول غير مستخدمه لاغراض الشداش حيث انها تخص احد الشركه الي صافي النتيجه بناء علي البيانات المقدمه (صكوك الاراضي) من المدعي، حيث تبين انها اصول مزرعه بالدرعيه لاحد الشركه غير مستغله بالنشاط، في حين تم استبعاد قيمه الاصل من صافي الاصول الثابته عن الاعوام محل الخلاف وحيث كان رد علي المكلف علي مذكره الهييه الجوابيه ان الصك الذي لم يتم نقل ملكيته هو بسبب خطا في صدور الصك ويتم مراجعه تعديل ملكيه مع الاداره العامه للاستثمار بالالهييه العامه للاوقاف... استنادا علي الفقره (1) من البند (ثانيا) من الماده (4) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام 1438 والتي نصت علي " يحسم من الوعاء الزكوي الثاني: 1 - الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: ضافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط". بناء علي ما سبق يكمن الخلف في مطلابه المكلف في قبول الاستهلاك وبالاطلاع علي المستندات المقدمه يتبين بان اجراء الهييه كان باستبعاد الاصول الثابته واستبعاد استهلاك كون الاصول لا تعود ملكيتها الي المكلف وبالاطلاع علي مستندات ودفوع المكلف يتبين بان المكلف قدم صور من صك رقم (...) والذي يعود ملكيته الي ...、والصك رقم (...) ويدفع المكلف ان تسجيلها كان عن طريق الخطا من قبل الهييه العامه بالاوقاف بان سجلتها باسم المالك والبرجوع الي المستندات يتبين بان المكلف قدم خطاب الي هييه الاوقاف مطالبا بتعديل الصك وان يكون باسم الشركه، كما قد افرق صورتين لتذكرتي مراجعه في هييه الاوقاف كما قدم المكلف نسخه من الشبكات المدفوعه وصوره من خطاب من البنك الاهلي والذي يتبين بان السداد تم من خلال المكلف و حسابات وعليه فان المكلف قدم ما يثبت بان تلك الاصل تم تسجيلها عن طريق الخطا وان تمويلها تم من خلال الشركه وقدم ما يفيد ويدعم صحه ما طالب به وعليه حيث ان اجراء كان بعدم قبول حسم المصروف نظرا لعدم قبول الاصل وحيث ان مصروف الاستهلاك تابع للاصل عليه تنتهي الداره الي قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل. وفيما يخص بند رد الديون المعدومه للربح المعدل لعام 2015م، حيث ان المستانف (المكلف) يطلاب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند ويؤكد المكلف علي انه قد قام بشطب الديون حسب اجراءات الهييه في حال تقرير شطب الدين وان يصادق عليها ويؤكد المكلف علي تقدميه الشهاده لكلا من اللجنه وهينه الزكاه للتاكد من صحه اجراء الشركه الا ان كلامها تجاهالمستندات. في حين ورد في رد المستانف ضدها ان قامت بعدم قبول مصروف ديون معدومه باعتباره مصروف غير جايز الحسم كما لم يقدم المكلف www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10/4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-143390: قرار رقم (Z-143390-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم المستندات الثيويه التي تؤكد تحقق ضوابط حسم المصروف رغم مطالبه الهييه له بذلك. استثناء علي الفقره (3) من الماده (5) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام 1438 ه والتي نصت علي "تعد الديون المعدومه من المصاريف التي يجوز حسمها طبق للخطوابط الاتيه: ا- ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب - ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج - ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هده الديون من الفيات بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د - الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه - التزام المكلف بالتصريح عن الدين ضمن دخله متي تم تخصيلها". بناء علي ما سبق، وبعد الالملاع علي ملف الدعوي يتبين ان الخلف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالالطلاع علي المستندات المصفه في ملف الدعوي يënح ان المكلف ارفق ما يكتب انها استوفي شروط قسم الدين المعدومه وعليه تنتهي الداره الي قبول استييياف المكلف في طلبه حسم الدين المعدومه من الوعاء الزكي واغاء قرار دايره الفصل. وفيما يخص بند عدم حسم الاراضي من الوعاء الزكي للاعوام من 2015 م اي 2017 م، وحيث ان المستانف يطلاب بالباء قرار الداره بشان هذه البنود يؤكد المكلف بانه تم تقديم كافه المستندات المطلوبه والمتعلقه بالبند ويؤكد المكلف علي ان هذه الاراضي تمتلكها الشركه وتم تحنيفها ضمن القوايم الماليه المقدقه للشركه ضمن للاسصول الثابنه وان النيه من هذه الاراضي هو استثماراتها من قبل الشركه واقامه اعمال الشركه الحاليه عليها والمستقبليه وليست لغرض البيع او التجاره كما يدفع المكلف الي انه تم نقل ملكيه جميع الاراضي للشركه ومالم يتم نقله كان لاسباب قانونيه. في حين ورد في رد المستانف ضدها بانها لم تثقل حسم الاراضي وتطوير الاراضي حيث انها باسم احمد الشركه وغير مستغله بالنشاط. وهي كما يلي 2015 (35,453,376) وريال (35,247,478) م (2016) وريال (35,404,582) ريال (35,247,478) م (2015) وريال (35,404,582) م (2015) وريال (35,404,582) م (2015) وريال (35,404,582) م (201 استنادا علي الفقه (4/ب) من البند (ثانيا) من الماده (4) من اللاتجه التيفيه لجابيه الزكاه بالقراء الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 (يحسوم عن الوعاء الزكوي التي: الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يكتسب المكلف ضمن اقراره الزكوي المستحقه عن هذه الاستثمارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه اللاتجه ويوردها للهييه، مع ارغاق حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار و مصادق عليها من الجهات الرسميه، فان لم يلتزم باحتسب وتوريد الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي، وعلي الفقره (3) من الماده (20) منها التي تنش علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات الماتحه لها". بناء علي ما تقدم يتبين بان الخلف باستبعاد الهيثه للاراضي كونها باسم احد الشركاء وابلاطلاع علي المستندات المرفقه ضمن استيناف المكلف يتبين بان المكلف www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 10/5 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-143390: قرار رقم (Z-143390-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم دفع بان تم نقل ملكيه الاراضي وبالاطلاع علي الصكوك المصفقه تبين بانها باسم الشركه وفيما يتعلق بالصك رقم (...) والذي يعود ملكيته الي ... والصك رقم (...) والذي تبين في البند الاول انه تم تسجيلها خطا من قبل الاوقاف باسم احمد الشركه وعليه وحيث ان الخلاف ينحصر في الملكيه وحيث قدم المكلف ما يثبت ملكيته لها وعليه تنتهي الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل. وفيما يخص بند الاستثمارات للاعوام من 2015م الي 2017م، وحيث ان المستانف يخالف بالغاء قرار الدايره بشان هذه البند ويؤكد علي تقدميمه لكافه المستندات المتعلقه بالبند وان هذه الاستثمارات في شركات سعوديه مملوكه من قبل الشركه ومسجله لدي الهييه ولها ارقام ممنيزه وتفاصيل عقود التاسيس يمكن لمهينه الاطلاع عليها ضمن الملفات الخاصه بالشركه المستثمر فيها وفيما يتعلق بالاستثمار في شركات خليجيه تلك الاستثمارات هي طويله الاجل والغرض منها الاستفادده من ريعها. في حين ورد في رد المستانف ضدها انها قامت باستبعاد كامل الاستثمارات للاعوام محل الخلاف وذلك لعدم تقدم القرار والسداد فيما يتعلق بالشركات الاجنبيه (2015م: 58,290,438) (2016م: 57,011,439): ريال (2017م: 31,581,935) (2017م: 31,581,935) (2017م: 31,581,935) (2017م: 31,581,9 الحداده بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريح 14/38/6/1 ه والتي نصت علي ان: "يسم من الوعاء الزكوي الاتي: (ا) - 4 (الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجابيه الزكاه بموجب هذه اللاتحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجابيه فلا يحسم من الوعاء: "استثنا علي الفقره (4/ب) من البند (ثانيا) من الماده (4) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1/6/1 - يعم: "يحسم من الوعاء الزكوي التي: الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يحتسب المكلف ضمن اقراره الزكوي الزكاه المستجده عن هذه الستثمارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه اللاتحه وموادها للهييه، مع اضافه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسميه، فان لم يلترم باحتساب وتوريد الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي، وعلي الفقره (3) من الماده (20) منها التي تنط علي: "يفع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المملك الفزوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجزه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما سبق، يحق للمكلف حسم قيمه الاستثمار اذا كانت في شركه مسجله لدي الهييه او شركات اجنبيه خارجيه تم سداد وحساب الزكاه عنها وانها لغرض القنيه، ويتيين بان القرار انتهي الي رفض اعتراض المكلف لعدم تقديم المكلف للقوات الماليه وحركه الاستثمار ويتيين بان اجراء الهييه كان باستبعاد استثمارات بقيمه ريال لعام (57,011,439) و ريال لعام 2015 (89,290,438) www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 10/6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-143390:قرار رقم (Z-143390-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم 2017 م وابلاطع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين بان المكلف قدم عقود التاسبس للشركات التابعه والزميله والثبي تبين من خلال عقود التاسبس ان المكلف يملك حص في تلك الشركات في راس المال وعييد حيث قدم المكلف ما يثبت بانه مسجل من ضمن عقد التاسبس للشركات وان الشركات هي شركات سعوديه مسجله وعليه تنتهي الدايره الي قبول استيناف المكلف في الشركات التابعه والزميله التي قدم المستندات التابسبس. اما فيما يتعلق بالاستثمار في شركه (....) شركه تاسبت في الامارات وهي مملوكه بالكامل للمكلف ولكن لم يقدم المكلف شهاده محاسب قانوني بالزكه او ما يثبت سداد الزكاه عن تلك الاستثمارات وعليه تقرر الدايره رفض الاستيناف في الاستثمارات الاجنبي. اما فيما يتعلق بالاستثمارات المقتناه لاغراض المتاجره فان المكلف لم يقدم اي مستندات متعلقه بها فتقدر الدايره رفض استيناف المكلف. وعليه تنتهي الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل بقبول حسم الاستثمارات في الشركات التابعه والزميله المذكوره اعلاه وفرض استيناف المكلف فيما تبقي من الاستثمارات. وفيما يخص بند عدم حجم جاري الشرك المدين للسنوات الماليه من 2015م و.ي.ح.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي.ي. المستانف يطالب بالغاء قرار دايره الفصل ويؤكد علي تقدميه لكافه المستندات المتعلقه بالبند وان هذه الاستثمارات في شركات سعوديه مملوكه من قبل الشركه ومسجله لدي الهييه لها ارقام ميزه وتفاصيل عقود التاسيس يمكن للهييه الاطلاع عليها ضمن الملفات الخاصه بالشركه المستثمر فيها وفيمها يتعلق بالاستثمار في شركات خليجه تلك الاستثمارات هي طويله الاول والغرض منها الاستفاده من ريعها. في حين ورد في رد المستانف ضدها بانها قامت بعدم جسم جاري الشرك المدين من عناصر الوعاء الزكوي حيث لم يظهر البند بالقوايم الماليه وميزان المراجعه، وقد تبين للهييه انها ليست حسابات جاريه مدينه لشركاء ولكنها تمثل مبالغ مستحقه من اطرف ذات علاقه مدينه في شركات استثمارات (شركات متنسيه - تابعه) وهي تمثل في طبيعتها تمويل ومصاريف بالنيابه وخدمات وتحليل حسب ايضاحات القوايم الماليه، كما ان المدعي لم يقدم اي من قوايم الشركات المستثمر فيها للتحقق من (شوعها للزكات والتحقق من نسب الملكيه فيها وسب وجود تلك الارصده. استنادا علي الفقره (ثانيا/5) من الماده الرابعه والتي نصت "الحساب الجاري المدين للمالك او الشرك الخاضع للزكه بما لا يتجاوز نصيبها في الارباح المرحله "وتعميم الهييه رقم (2/4337) وتاريخ 1409/5/16 (ان الحساب الجاري الداين للشركه يضاف الي وعاء الزكاه في كل الحالات اما الحساب الجاري المدين لاحد الشركه فلا يحسم من وعاء الزكاه الا في حدود نصيب من الارباح المدوره ان وجدت). بناء علي ما سبق يتبين بان الخلاف ينحصر في نمد قوبل جس جاري الشريك المدين والابلطاع سب برفض الهييه ينحصر في انه لم يظهر البند في القوايم الماليه وميزان المراجعه وانها ليست حسابات جاريه للشركه وانما تمثل مبالغ مستحقه من اطراف ذات علاقه مدينه شركات منتبسه بالابلطاع علي القوايم الماليه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10/7 8001220000: الرقم الم جانب بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-143390:قرار رقم (Z-143390-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم للمكلف محل الخلاف وبالطلاع علي القوايم الماليه وايضاحها يتبين بوجود مبالغ مدينه من الشركه للاعوام محل الخلاف كما ان المبلغ المضاف لا يتجاوز الارباح المبقاه وعليه تنتهي الداره الي قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل. وبعد اطلاع الداره علي المتبقي من البنود محل الاستثناف وحيث انه لا تثريب علي الداره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تعيي من ايراد اي جديد، للن في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيها وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايعه التي بني عليها والكافيه لمل قضايه اذ تولت الداره الصدره لم تحيي مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي لخصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع ميثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي الي من تبيحه في البنود محل الدوي معمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه .... سجل تجاري رقم (...) رقم مميز (...) ضد قرار (IZJ-2022-1625) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده في الرقم (2017) المصادر في الدعوي رقم (Z-69127-2021) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2015 الي 2017 م. ثانيا: في المWOZOYA: 1 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (رد مخصص لقاء خسار شركات تابعه للربح المعدل لعامي 2015 م و 2017 م. 2 - قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (رد استهلاك تطوير ارضي لعامي 2015 م و 2016 م و استهلاك ارضي زراعيه لعام 3 - قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (رد الديون المعدومه للربح المعدل لعام 2015م. 4 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه رصيد اطراف ثلافه علاقه لاعوام من 2015م الي 2017م. الموقع الالكتروني : الموقع 10/8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-143390: قرار رقم (Z-143390-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم 5- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المستحق الي عماد الجيrachen لعام .(m2016 6- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (رصيد دانون تجاريون). 7- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف مستحقه للعام من . (m2015) 2015 8- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه رصيد مخصص خساير شروات تابعه محور لعام 2015). 9- قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم الاراضي من الوعاء الزكوي للاعوام من 2015 م الي 2017. 10- قبول استثناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاستثمارات للاعوام من 2015م الي 2017. 11- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم جاري الشريك المدين للسنوات الماليه للاعوام من 2015م الي 2017م. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الدايره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10/9 8001220000: الرقم المجاني