moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣١٨٥٩ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه طبيه) عدد (١٠٠) بثمن اجمالي قدره: ستمايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وعشرون ريال (٦٥٥,٦٢٠)، سدد منه مبلغ قدره اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتان ريال (٤٨٨,٢٠٠)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره مايه واربعه وعشرون الف وستمايه وثمانيه ريال وخمسه هللات (١٢٤٦٠٨.٥)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٥ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتاريخ: ١١/٤/١٤٤٣ه، كما انضم المدعي عليه اصاله/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب كشف حساب بالفواتير محل الدعوي حتي اتمكن من الاجابه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: قمت بارفاق الفواتير المطابقه والمرفقه ضمن مرفقات الدعوي، وبالاطلاع عليها وعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: هذه الفواتير قديمه وسبق سدادها هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: صحيح هي قديمه ولكن ارفقتها كانموذج فقط والفواتير بالمبلغ محل الدعوي موجوده لدي واطلب مهله لارفاقها في النظام هكذا اجاب، فجري افهامه بان عليه ارفاقها حالا ثم جري من الدايره انتظاره فلم يقم بارفاقها، وبسؤاله عن ذلك اجاب بقوله: ارفاقها يحتاج لوقت واطلب مهله لذلك، فجري اجابته لطلبه مع افهامه بتقديم ما لديه خلال ثلاثه ايام ففهم ذلك، كما جري افهام المدعي عليه بالاطلاع عليها والاجابه عنها خلال مده مماثله ففهم ذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٥ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتاريخ: ١١/٤/١٤٤٣ه، كما انضم المدعي عليه اصاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وفيها قرر الطرفان طلب مهله لاجتماع المحاسبين من كلا الجانبين والتحقق من المبالغ المستحقه فجري من الدايره اجابتهما لطلبهما ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه انضم وكيل المدعي/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٥ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتاريخ: ١١/٤/١٤٤٣ه، كما انضم المدعي عليه اصاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وفيها جري سؤال الطرفين عما استمهلا لاجله، فاجابا بقولهم قد توصلنا للصلح التاليه بنوده: اتفق الطرفان علي ان يسدد المدعي عليه المبلغ محل الدعوي للمدعي علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي قدرها: اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠) تسدد من ١٤٤٦/٢/١٠ه وحتي ١٤٤٦/٣/١٠ه، الدفعه الثانيه قدرها: اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠) تسدد من ١٤٤٦/٣/١٠ه وحتي ١٤٤٦/٤/١٠ه، الدفعه الثالثه وقدرها: تسعه وثلاثون الف ريال (٣٩.٠٠٠) تسدد من ١٤٤٦/٤/١٠ه وحتي ١٤٤٦/٥/١٠ه. هكذا اصطلحا، وبسؤال الطرفين الديكما ما تضيفانه ؟ فاجابا بقولهم: نكتفي بما قدمنا، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعي (...) للمدعي عليه (...) وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: مايه واربعه وعشرون الف وستمايه وثمانيه ريال وخمسه هللات (١٢٤٦٠٨.٥)، وذلك مقابل توريد ادويه طبيه، وبما ان طرفي الدعوي اصطلحا برضاهما واختيارهما علي ان يسدد المدعي عليه المبلغ محل الدعوي للمدعي علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي قدرها: اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠) تسدد من ١٠/٢/١٤٤٦ه وحتي ١٠/٣/١٤٤٦ه، الدفعه الثانيه قدرها: اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠) تسدد من ١٠/٣/١٤٤٦ه وحتي ١٠/٤/١٤٤٦ه، الدفعه الثالثه وقدرها: تسعه وثلاثون الف ريال (٣٩.٠٠٠) تسدد من ١٠/٤/١٤٤٦ه، وحتي ١٠/٥/١٤٤٦ه، وعلي ذلك جري الاتفاق، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الصلح ووافق عليه، وبما ان النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، قال الله في محكم التنزيل: {والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريره –رضي الله عنه- مرفوعا الي النبي –صلي الله عليه وسلم- انه قال: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، واستنادا لما نصت عليه الماده الحاديه والتسعون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه علي: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها)،، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبما ان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحا منهيا للنزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت اصطلاح الطرفين علي ان يسدد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) المبلغ محل الدعوي وقدره: (١١٩٠٠٠) مايه وتسعه عشر الف ريال للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي قدرها: اربعون الف ريالا (٤٠.٠٠٠) تسدد من ١٤٤٦/٢/١٠ه وحتي ١٤٤٦/٣/١٠ه، الدفعه الثانيه قدرها: اربعون الف ريالا (٤٠.٠٠٠) تسدد من ١٤٤٦/٣/١٠ه وحتي ١٤٤٦/٤/١٠ه، الدفعه الثالثه: تسعه وثلاثون الف ريال (٣٩.٠٠٠) تسدد من ١٤٤٦/٤/١٠ه وحتي ١٤٤٦/٥/١٠ه، والزمت الطرفين بالتمشي وفق ما اصطلحا عليه وبذلك حكمت الدايره، وبهذا تكون الدعوي منتهيه بين الطرفين استنادا الي الماده السابعه والسبعون بعد المايه/١ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.