moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٢٩٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي تنفيذ مشروع باجمالي مبلغ (١٥٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وخمسون الف ريال، وتم عقد الاتفاق بان تقوم المدعي عليها باعتماد المخططات من قبل الدفاع المدني وقيمه العقد (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال بموجب عقد اتفاق مكتوب، وباقي تنفيذ الاعمال باجمالي مبلغ (١٤٦.٠٠٠) مايه وسته واربعون الف ريال تم شفويا. وقد اوفي موكله بكامل شروطه التعاقديه، وتم تحويل مبلغ الاتفاق بالتحويل البنكي في حساب المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم توف الا بتنفيذ اعتماد المخططات التي تم الاتفاق عليه بمبلغ (١٢.٠٠٠) اثناء عشر الف ريال. ولعدم تنفيذ الاعمال فانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المحوله في حسابه الشخصي باجمالي (١٤٦.٠٠٠) مايه وسته واربعون الف ريال, اضافه الي التعويض واتعاب المحاماه. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٠، واحالتها للدايره باشرت النظر فيها. وفي الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١٤٦.٠٠٠) ريال مقابل الاتفاق علي تنفيذ اعمال ولم يقم بها المدعي عليه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مخالصه بين الطرفين وذكر بانه تم الانتهاء من جميع الاعمال بناء علي هذه المخالصه. وبتسلم وكيل المدعي نسخه منها طلب الامهال للرد، ثم قدم عبر تبادل المذكرات مذكره رد علي ما ذكره المدعي عليه بشان المخالصه، جاء فيها ان موكله قد اقر من جهته بوجود المخالصه واشاروا اليها في لايحه الدعوي، وحيث انه قد ابرم عقد اتفاق بين موكله والمدعي عليها علي اعتماد المخططات فقد تم انجاز هذا من قبل المدعي عليها، واستلمت من موكلته مبلغ (١٢.٠٠٠) ريال، وبناء عليه تم عمل المخالصه، والتي ليست هي موضوع الدعوي، بل مطالبتهم في الدعوي تتعلق باعمال اخري وقد وضحوها في اللايحه، وهي الاتفاق الشفوي الذي تم بينها للقيام باعمال مقاولات، فاستلموا من موكلته عبر التحويل البنكي مبلغ (١٥٨.٠٠٠) ريال، تخصم منها (١٢.٠٠٠) قيمه عقد الاتفاق ليبقي لموكلته في ذمتهم مبلغ (١٤٦.٠٠٠) ريال، وهي موضوع المطالبه. وفي الجلسه افهمت الدايره طرفي الدعوي بحاجه القضيه لخبير محاسبي، تدفع اتعابه مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر للدعوي. وفي الجلسه التي تليها افاد المدعي عليه بانه معترض علي تعيين الخبره، وانه يطلب النظر في الدعوي بناء علي المخالصه المرفقه بملف الدعوي، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بانها ستندب الخبير المحاسبي في الدعوي، والا ستوقف السير فيها، فطلبت وكيله المدعي مهله لذلك، حتي ورد للدايره في الجلسه التاليه تقرير الخبره، فافهمت الاطراف بتقديم ملاحظاتهم علي التقرير للخبير خلال اسبوعين من تاريخه, فافاد المدعي عليه بان مبلغ (١٢,٠٠٠) ريال متعلق بالعمل التجاري بين الطرفين، اما مبلغ (١٤٦,٠٠٠) ريال هو لمعاملات شخصيه بينهما. طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم مذكره تتضمن ما يثبت بان مبلغ (١٤٦,٠٠٠) ريال متعلق بمعاملات شخصيه بين الطرفين ولا علاقه لها بعرض السعر، وافهمته بتقديمها عبر النظام خلال اسبوعين من تاريخه. وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي المتضمن اجابته علي ملاحظات الاطراف، والمنتهي في نتيجته الي ان للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغ (١٤٦.٠٠٠) ريال. كما اشارت الي عدم تقديم المدعي عليه مذكره لما طلب منه بالجلسه السابقه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاوله فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي , وحيث انه من المقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير المحاسبي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (١٤٦.٠٠٠) ريال وفقا لما اثبته بتقريره المقدم للدايره ورده علي ملاحظات الاطراف والمرفقه بملف الدعوي الالكتروني , وحيث تخلفت المدعي عليها عن تقديم مذكرتها المطلوبه منها بجلسه ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٢ه , وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه , وحيث ان تقدير الاتعاب منوط بالدايره، فان الدايره تري استحقاقه لمبلغ (١٤,٦٠٠) ريال وبه تقضي, مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٤٦.٠٠٠) مايه وسته واربعون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع مبلغ (١٤.٦٠٠) اتعابا للمحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٤١٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المسلم لها لقاء اعمال مقاولات لم توف بها بمبلغ قدره (١٤٦.٠٠٠) مايه وسته واربعون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٢ه الذي قضي اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٤٦.٠٠٠) مايه وسته واربعون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع مبلغ (١٤.٦٠٠) اتعابا للمحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٩/ ١١/ ١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي واكدت وكيلته بجلسه اليوم علي ما ورد في الاعتراض وان الدايره قدرت اتعاب التقاضي للمدعي بمبلغ (١٤.٦٠٠ريال) وان المطالبه بمبلغ (١٠٠٠٠ريال) تمثل ما دفعته للخبير، كما ذكر وكيل المدعي عليها بانه اعترض علي الحكم بما حاصله ان الاتفاق كان شفهي وتوجد مخالصه اطلع عليها الخبير المحاسبي واضافت وكيله المدعي بانها تطلب الحكم باتعاب التقاضي (٢٥.٠٠٠ريال) وليس ما قررته الدايره، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراضين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الثانيه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ٦٢٩٠) لعام ( ١٤٤٠ه ) القاضي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ميه وسته واربعون ريالا ١٤٦.٠٠٠. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغا قدره اربعه عشر الفا وستمايه ريال ١٤.٦٠٠ اتعابا للمحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.