moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠١٧١٢٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه(...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها لنقل بضايعها عن طريق البر، ونشا عن هذه العلاقه التعاقديه اجره نقل وقدرها (٣٧٩,٨٨٥) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، وامتنعت المدعي عليها سداد الاجره مما اضطرت معه المدعيه تكليف محامي لرفع دعوي، وقد قضت الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام في حكمها بالرقم (٤٥٣٠٤٧٤٩٣٦) وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٥ه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٢٩,٧٤٥) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا، حيث ان المدعي عليها قامت بدفع مبلغ (٥٠,١٤٠) خمسون الفا ومايه واربعون ريالا اثناء نظر الدعوي، واكتسب الحكم النهاييه بمضي المده، ولما كان من الثابت ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد الاجره المتفق عليها في نقل البضايع وفي ذلك اخلال بالعلاقه التعاقديه، مما اضطر موكلته لقيامها بتوكيل محامي لرفع دعوي لالزام المدعي عليها بسداد اجره النقل، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: ١- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٣م المبرم بين شركه (...) و(...) و(...) بصفته مدير شركه (...) . ٢- سند قبض برقم (٠٢٠٩) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٥ ه وبمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠ ) ومذكور به ان المبلغ مسلم من قبل المدعيه شركه (...) لمجموعه (...) كاتعاب للمحاماه ضد شركه (...). ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٥ ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قدم مذكره نصها (١ تعاقدت موكلتنا المدعيه مع المدعي عليها لنقل بضايعها عن طريق البر ، ونشا عن هذه العلاقه التعاقديه اجره نقل وقدرها(٣٧٩,٨٨٥) ريال ، وامتنعت المدعي عليها سداد الاجره واضطرت المدعي عليها تكليف محامي لرفع دعوي (مرفق١). ٢ قضت الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام في حكمها بالرقم (٤٥٣٠٤٧٤٩٣٦ وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٥ه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٢٩,٧٤٥) ريال ، حيث ان المدعي عليها قامت بدفع مبلغ (٥٠,١٤٠) ريال اثناء نظر الدعوي ، واكتسب الحكم النهاييه بمضي المده.(مرفق٢) . ٣ الثابت ان المدعي عليها قد اخطات عندما امتنعت عن سداد الاجره المتفق عليها في نقل البضايع وفي ذلك اخلال بالعلاقه التعاقديه ، ان تعنت المدعي عليها سبب ضرر لموكلتنا لقيامها بتوكيل محامي لرفع دعوي لالزام المدعي عليها بسداد اجره النقل وقد توافرت اركان المسؤوليه من خطا وضرر وعلاقه السببيه الموجبه للتعويض، وقد نصت الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه بان (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) . ٤ لقد نصت القاعده السادسه عشره من نظام المعاملات المدنيه بان (الضرر يزال) كما نصت الماده (١٣٦) من نفس النظام (يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر)، حيث ان المدعي عليها تسببت في ضرر موكلتنا بتوكيل محام لامتناعها عن دفع اجره النقل، وان جبر ضررها يكون بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال(مرفق٣). لذلك : تلتمس موكلتنا من فضيلتكم : الزام المدعي عليها / شركه (...)-شركه شخص واحد ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال نظير اتعاب المحاماه . ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للطلاع علي تحرير الدعوي ، الاجابه علي ذلك ، وامهلته الدايره لذلك ٧ ايام ثم لوكيل المدعيه تقديم ردها بذات المده ، واحالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل مذكرات ، وعليه تم تاجيل الجلسه . ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥ ه والمتضمن: ان المدعيه طلبت في الدعوي الاصليه رقم (٤٤٧١٢١١٨٣١) مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال كاتعاب محاماه، وتطلب في هذه الدعوي مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال بينما المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هو (٣٢٩,٤٧٥) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا وبهذا يتضح ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي مبالغ في قدره، حسب العرف وتقدير فضيله القضاه في الدعاوي المشابهه، وطالب بتخفيض مبلغ المطالبه كاتعاب محاماه الي (١٧,٣٤٠) سبعه عشر الفا وثلاثمايه واربعون ريالا، ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه مفادها : انه تم طلب اتعاب المحاماه وفقا للعرف وقد تقدمت بارفاق عقد اتعاب المحاماه وانه لا مجال للتخفيض . ثم عقدت الدايره جلسه في ١٣/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وقررا الاكتفاء بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا تعويضا لموكلته عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه التي حكمت فيها هذه الدايره ، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (٥) من الماده (٢٨) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، وقد اوضحت اللايحه (٣) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. واما عن الموضوع : فان المدعي عليها قد تلخص جواب وكيلها بان المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هو (٣٢٩,٤٧٥) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا وان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي مبالغ في قدره ، وختم جوابه بتخفيض مبلغ المطالبه باتعاب محاماه الي (١٧,٣٤٠) سبعه عشر الفا وثلاثمايه واربعون ريالا . وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلتها صك الحكم الصادر من قبل هذه الدايره في موضوع هذه القضيه ، وعقد الاتعاب التي ابرمته المدعيه مع وكيلها ، وسند القبض . وقد اطلعت الدايره علي الصك الصادر منها بالرقم ٤٥٣٠٤٧٤٩٣٦ وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٥ه . والذي يتضمن الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٢٩,٧٤٥) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا ، وان الدايره عقدت في سبيل نظر الدعوي عده جلسات ، مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه وعدم اقرارها به ، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها ، كما ان الدايره قد اطلعت علي اتفاقيه اتعاب الترافع التي ابرمتها المدعيه مع وكيلها شركه (...) و(...)، كما ان الدايره اطلعت علي سداد المدعيه لوكيلها بموجب سند القبض المدون في وقايع هذه القضيه اتعاب التقاضي (المحاماه) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال ، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي ، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها ، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها ، لا سيما وان المدعي عليها توافق علي دفع اتعاب التقاضي للمدعيه ولكن بمبلغ اقل من مبلغ المطالبه ، مما يعد ذلك اقرار ضمنيا بحصول الخطا منها ، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ، وبما ان المبلغ المطالب به في صك الحكم الاصلي والمشار اليه في وقايع هذه الدعوي هو (٣٧٩,٨٨٥) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا ، وقامت المدعي عليها بسداد (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال من مبلغ المطالبه اثناء سريان الدعوي ، وحكمت الدايره فيما تبقي من مبلغ المطالبه ، مما يعني ان المدعي عليها قد امتنعت عن السداد وماطلت المدعيه في سداد اجمالي المبلغ ، ونتج عن ذلك تحميل المدعيه اتعاب الترافع عن جميع مبلغ المطالبه ، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد ، وبما انه قد استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون (١٠%) من المبلغ المستحق محل المماطله ، وبما ان المبلغ المستحق محل المماطله قدره (٣٧٩,٨٨٥) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا ، وتمثل عشره بالميه منه مبلغا قدره (٣٧,٩٨٨.٥٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسون هلله ؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقض . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٧,٩٨٨.٥٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .