moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570451159 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه (...)، سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) ب بالوكاله رقم (...) ادعي علي المدعي عليه ب انه بتاريخ 6/ 04/ 1438ه الموافق 4/ 01/ 2017م وبالمدينه المنوره، تم ابرام عقد شراكه مضاربه، بين موكلتي، والمدعي عليه، اذ دفعت له راس مال مبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريال، ليستثمرها في شراء وبيع التمور علي ان يكون لها نسبه 8% ثمانيه بالمايه من الربح، يدفعها لها بعد نهايه شهر الحج، من كل عام ،ومنذ عام 1438ه وحتي الان لم يدفع لها ريالا واحدا من الارباح ، وقد طالبته برد راس المال والارباح فرفض ، ولا يوجد تجاوب معها حتي الان. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بما يلي : برد راس المال ، وقدره (200,000) ميتا الف ريالا سعوديا. برد الارباح لمده سبع سنوات ، عن كل سنه 8 % بمبلغ ( 16000 ) سته عشر الفا ، ما مجموعه (112000) مايه واثنا عشر الف ريالا سعوديا. انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، كما حضر (...) -الهويه الوطنيه- رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر بقوله: انه تم الاتفاق مع المدعيه (...) علي رد راس المال مبلغ وقدره (100.000) مايه الف علي ان يتم سدادها بشكل شهري بمبلغ وقدره الفان وخمسمايه ري(2500)ال ابتداء من تاريخ: 2024/02/01م الي تاريخ: 2027/04/01م، ما مجموعه اربعون شهرا وفي حال تخلف المدعي عليه عن سداد ثلاثه اشهر متتاليه او تخلف عن سداد اربعه اشهر متفرقه فان المبلغ المذكور اعلاه يكون قد استحق حالا للمدعيه (...)، مع سداد المدعي عليه للتكاليف القضاييه ان وجدت هكذا قال. وبعرضه علي المدعي عليه صادق عليه. وبالاطلاع علي وكالتهما وجدتها تخولهما حق الصلح. فقررت الدايره اثبات هذا الصلح، واصدرت حكمها التالي الاسباب: فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جايزي التصرف ولقوله تعالي (والصلح خير) [النساء :128] ولقوله تعالي : (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)[النساء :114] ولما رواه اهل السنن الا النسايي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: ( الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما. والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه وبما ان وكاله طرفي الدعوي الحاضرين تخولهما حق الصلح الامر الذي تنتهي معه الدايره لاثبات هذا الصلح. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات هذا الصلح بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في موضوع هذه الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. ونطق بهذا الحكم هذا اليوم 1445/06/28ويعد هذا الحكم نهاييا غير خاضع للاعتراض، لاصطلاح المتداعيين وفق الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه والفقره الثالثه من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، وبالله التوفيق.