moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٨٤٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تم الاتفاق بين طرفا الدعوي بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه، علي شركه مضاربه لتسويق وتوزيع الخضار من البيوت المحميه، وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شييا، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه عقد اتفاقيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه، بين طرفا الدعوي، علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن اقراره باستلام المبلغ وصحه التعاقد ودفعه بانه تم تحويل الارباح لحساب المدعي، كما ان النيابه العامه اقفلت الحساب البنكي لشبهه جناييه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١\١١\١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، ثم ارسل المدعي عليه جوابه والمتضمن ما نصه: (....اقر بانه تم استلام مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد (...)بتاريخ ١٤\٠٢\١٤٤٢ه، وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم يتم دفع اي شيء فهذا الكلام غير صحيح، وتم تحويل عده حوالات علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي ١١\٢٠٢٠م، استلم مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال، ١٢\٢٠٢٠م، استلم مبلغ (١,٤٠٠) الف واربع ميه ريال، ٠١\٢٠٢١م، استلم مبلغ (١,٢٠٠) الف وميتا ريال، ٠٢\٢٠٢١م، استلم مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال، في ٠٣\٢٠٢١م، استلم اخر حواله بمبلغ (١,٠٠٠) الف ريال، قبل ايقاف حسابات الشركه واجمالي ما تم تحويله للمدعي هو (٥,٦٠٠) خمسه الاف وست ميه ريال، وتم ايقاف الحسابات البنكيه للشركه في اواخر شهر مارس ٢٠٢١ م، من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهت بغسيل الاموال، ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم(...) بتاريخ ١٥\٠٤\١٤٤٣ه، ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه، وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي، وتعثر الشركه في جميع مشاريعها)، وجري افهام المدعي بالجواب عما ذكره المدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١\١١\١٤٤٣ه، وفيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عن رده؟ ارفقه من خلال التيمز ونصه: " تم تحويل مبلغ وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمس ميه ريال، الي شركه محور الاعمال التجاريه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠ م، وتم استلام مبلغ (١٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣ م، وتم استلام مبلغ (١,٤٠٠) ريال بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٢ م، وتم استلام مبلغ (١,٢٠٠) ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤ م، وتم استلام مبلغ (١٠٠٠) ريال بتاريخ٢٠٢١/٠٢/٠٤ م، وتم استلام مبلغ (١٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٢ م، والمبلغ الذي تم استلامه ارباح، وتم الاتفاق بيني وبين شركه محور الاعمال التجاريه بانها ارباح وليست من راس المال، والمبلغ المفترض استلامه من محور الاعمال التجاريه هو (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، كحد ادني مع الارباح لانه تم الانتهاء من العقد ولم استلم ٧ شهور من الارباح ولم استلم راس المال وانتهي العقد بتاريخ٢٠٢١/٠١/٠١ م، والان انتهي العقد واطالب بارجاع راس المال كاملا وارجاع مبلغ قدره (٥٠٠) خمس ميه ريال، قيمه رفع القضيه عن طريق ناجز، وارجاع الارباح التي تم الاتفاق عليها، وارجاع مبلغ (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال، قيمه العقد بسبب اني لم استلم جميع ارباحي وراس المال، عند انتهاء العقد وادي ذلك للتاخير الغير مبرر منهم"، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر بان مبلغ (٢,٥٠٠) الالفان والخمس ميه ريال، هي رسوم اداريه غير راس المال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، و (٢٥٠٠) الفان وخمسميه ريال رسوم اداريه ومبلغ قدره (٥٠٠) خمس ميه ريال، قيمه رفع القضيه عن طريق ناجز، واجمل المدعي عليه اجابته في اقراره باستلام المبلغ وصحه التعاقد ودفعه بانه تم تحويل مبالغ لحساب المدعي، وانه تم ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها، وبما ان المدعي طلب استعاده راس المال وقدم ما يثبت صحه مطالبته وحيث اقر المدعي عليه علي صحه استلامه وصحه التعاقد والاقرار حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ وملزم به؛ وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه, والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط , ولانه قد تبين من وقايع الدعوي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده ونظام الشركات السعودي استنادا للماده رقم (١٥٣)، والماده رقم (١٥٤)، يمنع الشركه ذات المسؤوليه المحدوده من تحصيل الاموال واستثمارها؛ اذ لا يسوغ لشركه المسؤوليه المحدوده نظاما استثمار الاموال من العموم، وحيث ان عمل المدعي عليها مخالف للنظام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي ، وبما انه ثبت استلام المدعي مبالغ من المدعي عليها فان الدايره تعتبرها جزءا من راس المال تاسيسا علي ما قرره اهل العلم من انه لا ربح في المضاربه الا بعد سلامه راس المال و لما كان من المقرر وفق ما استقرت عليه احكام محكمه الاستيناف ان المبالغ المسلمه للمدعين لا يصح اعتبارها من الارباح قبل تحقق التنضيض و تصفيه الشراكه و انتهاء العمل ، فخصم ما استلم من مبالغ بهذا الوجه من باب اولي وبما ان واقع الحال عدم سلامه العقد بين الطرفين لمخالفته للنظام العام ، ما يجعل الدفع بالخساره خارج عن مثار النقاش والبحث فيه اذ ان المدعي عليه ضامن لراس المال بهذا الاعتبار، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليها الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه(...) المحدوده سجل رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه رقم (...) ما يلي: مبلغا وقدره سته عشر الفا وتسعميه ريال. وخمسميه ريال اتعاب تقاضي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .