moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470928325 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تنفيذ اعمال مصنعيات خرسانه لمشروع الفلل (...)، لمده (90) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ 1442/12/18ه الموافق 2021/07/28م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/02/21ه الموافق 2021/09/28م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (367,487.00) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (367,487.00) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/18ه الموافق 2021/07/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (367,487.00) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (13) في 1444/08/22ه الموافق 2023/03/14م بمبلغ قدره (367,487.00) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال. وطالب ب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (367,487.00) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/10/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي ذكر بان المستخلص المقدم في الدعوي غير صحيح وبطلب الجواب موضوعيا عن الدعوي ذكر بصحه التعامل بين الطرفين ولا يعلم عن نسبه الاعمال المنجزه ولا عن المستحقات للمدعيه ويطلب مهله لتصفيه الحسابات مع المدعيه واقر بان مدير المشروع هو (...) وبسؤاله عن اسم الموقع علي المستخلص (...) ذكر بانه موظف في المؤسسه والتوقيع علي المستخلص ليس توقيعه وطلب وكيل المدعيه سؤال المدعي عليه وكاله عن اسم الموقع المستخلص ل (...) ذكر بانه موظف لدي الشركه المدعي عليها ولا يعلم هل هو توقيعه او لا وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان المدعي وكاله يهدف من اقامته للدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ (367,487) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال، مقابل اعمال مقاوله، وفق ما ساقته واقعات الدعوي وما تضمنته صحيفه دعواه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه: وبما ان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد بين الطرفين لم تقدم جواب عن المبلغ المستحق للمدعيه ولا عن نسبه الانجاز للاعمال، وسبق للدايره امهاله للجواب، كما انه لم ينكر التوقيع المنسوب للموظف (...) واقر بانه موظف لديه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي المستخلص لقيمه الاعمال موقعه عليها من قبل موظف المدعي عليه علي مبلغ مطابق لقيمه المطالبه، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (1) من الماده (29) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان المدعي عليه لم يقدم اجابتها الموضوعيه عن الدعوي رغم طلبها من الدايره ولم ينازع في صحه البينات المقدمه من المدعي وكاله، ولما نصت عليه الماده (137) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (367,487) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470928325 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ (367,487) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال، مقابل اعمال مقاوله. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (367,487) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال. وبتسليم وكيله المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه، وطلبت استينافه، وارفقت لايحه اعتراضها، ومختصرها: صدور الحكم المعترض عليه علي عجاله اثناء انعقاد ثاني جلسه، ولم تتاني الدايره ولم تتحقق من موضوع الدعوي، ولم تقرر ما يلزم لدراسه البينات، فتم اقفال باب المرافعه في تعجل قبل ضبط وتامل الدفوع. 2-اغفلت الدايره اعمال احكام وبنود العقد المبرم بين الطرفين، وتحديدا فقره (5) من ماده (6)، وقد نص صراحه علي فرض غرامه في حال اخلال المدعيه بتنفيذ الاعمال. ونطلب قبول الاعتراض، ونقض الحكم الصادر والحكم مجددا برد الدعوي ، وباحاله اوراق القضيه للدايره، جري تحديد جلسه هذا اليوم لنظرها عبر الاتصال المريي وحضرها الطرفان المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسه، وبسؤال طرفي الدعوي هل بقي لاحدهما ما يضيفه؟ فقررا الاكتفاء بما سبق وبما تضمنه ملف القضيه، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، واستمعت دايره الاستيناف للطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق، ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ومن محاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وما يكفي للرد علي ما اثارته المستانفه في لايحه اعتراضها وبما ان اطراف الدعوي قد قررا في اخر جلسه في الدايره الابتداييه الاكتفاء في المرافعه خلافا لما ذكره المستانف انه صدر علي عجاله، لذا، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 7 / 11 / 1444ه القاضي [بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (367,487) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريال.] محمولا علي اسبابه.