moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٧٩٣٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي:ه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه:، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢١/٠٢/١٤٤٦ه التحضيريه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، وفيها حضر عن المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه: ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؛ ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي: ( انه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه الموافق ٠٧/ ٠٥/ ٢٠٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه: للمدعي (مواد غذاييه) عدد (١١٠) (شراء مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه الموافق ٠٧/ ٠٥/ ٢٠٢٤م بثمن اجمالي قدره: (٢٥,٨١٥.٠٠) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي: المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه الموافق ٠٧/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره: (٢٥,٨١٥.٠٠) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال سعودي.)، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي: وكاله يطلب الزام المدعي عليه: برد الثمن المسلم له وقدره: (٢٥,٨١٥) خمسه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال؛ يمثل قيمه شراء مواد غذاييه من المدعي عليه: ولم يسلمها لموكلته، وحيث قدم لاثبات دعوي موكلته صوره من حواله بنكيه بتاريخ: ٧/ ٥/ ٢٠٢٤م بمبلغ المطالبه الي حساب مؤسسه (...) التجاريه التابعه للمدعي عليه بموجب مستخرج السجل التجاري -المرفق- لمؤسسه (...) الطبيه؛ والذي يفيد بان المؤسسه -المحول لها- فرع عنها، ولما كان الاصل عدم تسليم المبيع، وبما ان المدعي عليه: لم يحضر جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم جوابه علي الدعوي، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٢٥٨١٥) خمسه وعشرون الف وثمان ميه وخمسه عشر ريال .