tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630090515 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1446-01-08 document_type=ruling entity=document_number:85da1f7f-2855-4d55-b7c0-9ebdfd5a4db9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٤٠٧٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) (شركه الشخص الواحد)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم – في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في معدات ثقيله، لمده سنتين، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٣,٩٨٣.٩٨) مايه وثلاثه الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال وثمانيه وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٦,٣٢٤.٧٨) مايه وسته وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥٢,٣٤٠.٨٠) اثنان وخمسون الفا وثلاث ميه واربعون ريال وثمانون هلله، والمتبقي (١٠٣,٩٨٣.٩٨) مايه وثلاثه الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال وثمانيه وتسعون هلله، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٦ه. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٣,٩٨٣.٩٨) مايه وثلاثه الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال وثمانيه وتسعون هلله. وقدم سندا لدعواه متمثل في محررات عاديه عباره عن اتفاقيه العقد، والفواتير، وكشف الحساب.
وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها الجلسه التحضيريه باتريخ ٠٨/٠١/١٤٤٦ه: وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه ذي السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه -ذي السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم(...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي صحيفه الدعوي -انفه الذكر-، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه علي الدعوي.
وقدم (...) سعودي الجنسيه -ذي السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) مذكره جوابيه تضمنت ما نصه: الرد علي دعوي المدعي (...) ضد موكلتي شركه (...) شركه الشخص الواحد: نقر بصحه المطالبه ونتلمس من فضيلتكم عرض الصلح علي المدعي لسداد المطالبه علي خمس دفعات شهريه .
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٩/٠١/١٤٤٦ه): وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه ذي السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه -حسب الافاده النظاميه المثبته في الضبط-، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال المدعي وكاله هل لديك اضافه عما سبق؟ قرر برفض موكله الصلح،ثم قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لاصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولين اطلعت الدايره علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي وكاله من الدايره بعد في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٣,٩٨٣.٩٨) مايه وثلاثه الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وثمان وتسعين هلله، والذي يمثل ثمن المتبقي لاعمال المقاولات -حسب ما سبق بيانه-، ولما كان النزاع بين تاجرين ولاجل اعمالهم التجاريه مما يبسط ولايه النظر للمحكمه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. فان الدايره تنتقل بذلك الي بحث موضوع الدعوي، مشيره الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغ المدعي عليها لشخصها، مما حدا بالدايره الي تقرير المضي في نظر الدعوي حضوريا؛ استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. 
وعن موضوع المطالبه، ولما كان وكيل المدعي عليها يقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولما كانت وكالته تخوله حق الاقرار، وحيث كان الاقرار حجه قاطعه بنفسه، ولا يفتقر الي ما يعضده، واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات، وللماده الثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري- رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠٣,٩٨٣.٩٨) مايه وثلاثه الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وثمان وتسعين هلله للمدعي/(...)-ذي السجل المدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) - ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.