tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433435563 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-05 date_hijri=1443-11-06 document_type=ruling entity=document_number:9540e89e-e7cd-4a51-a5d6-d96a27f6f5ff entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٦٩٢٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد عازله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٧٠٧,٨٦٤.٢٦) سبع ميه وسبعه الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي و سته وعشرون هلله سدد منه (٦٢٠,٦١٨.٤١) ست ميه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و واحد واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٣) ثلاثه سنوات ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه باضرار التقاضي مما ادي الي (اللجوء للتقاضي)، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٧,٢٤٥.٨٥) سبعه وثمانون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، الاسانيد: ١- نسخه من اوامر الشراء، ٢- نسخه من الفواتير، ٣- نسخه من سدادات المدعي عليها، ٤- انذار قانوني بالسداد، لطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٧,٢٤٥.٨٥) سبعه وثمانون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٦/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بتسليم الثمن وقدره (٨٧,٢٤٥.٨٥) سبعه وثمانون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال ثمن توريد (مواد عازله)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتوره رقم (...)صادره من المدعيه بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٨م بقيمه (٨٠.٧٦٦) ريال ممهوره بختم المدعيه وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وفاتوره رقم (...)صادره من المدعيه بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٨م بقيمه (٦.٤٧٨.٥٠) ريال ممهوره بختم المدعيه وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وامر شراء رقم(...) صادر بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠١٨م بقيمه (٦٠٨.٤٥٤) ريال ذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وامر شراء رقم(...)صادر بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠١٨م بقيمه (١.٩٥٠.٨٦٨.٥٠) ريال ذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، واشعار قبض في تاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٩م يفيد باستلام المدعيه مبلغ (١٠٧.٨٣٩.٢٢) ريال، واشعار قبض في تاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٩م يفيد باستلام المدعيه مبلغ (١٢٥.١٥٢.٥٠) ريال، واشعار قبض في تاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٩م يفيد باستلام المدعيه مبلغ (١٧٥.١٧٣.٨٣) ريال، ولم تعترض عليها المدعي عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وقد جري العرف في اغلب الاحكام القضاييه التجاريه تقدير الاتعاب بعشر القيمه المحكومه بها كجابر للضرر فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٨.٧٢٤) ريال وترفض ما عداها من طلبات.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٨٧,٢٤٥.٨٥) سبعه وثمانون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال اضافه الي اتعاب تقاضي مبلغ قدره (٨٧٢٤) ثمانيه الاف وسبعمايه واربعه وعشرين ريال ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)