moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٤٥٨٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٣ه الموافق ١٦/٧/٢٠٢٢م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب وامر شراء صادر من المدعي عليها وبمطبوعاتها علي (توريد معدات) عباره عن مولد ٣٠٠كيلو فولت واله لحام، قامت المدعيه بكل التزاماتها تجاه المدعي عليها ووردت المعدات وهذا ما تثبته الفواتير الموقعه من المدعي عليها وجدول الحضور والانصراف وبلغت اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (٤٥٠,١٦٦,٢٠) اربعمايه وخمسون الف ومايه سته وستون ريال وعشرون هلله سددت المدعي عليها بموجب حوالات ماليه مبلغ وقدره (٤٠٤,٢٩٧,٩٦) اربعمايه واربعه ريال وميتان سبعه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤٥,٨٦٨,٢٤) خمسه واربعون الف وثمانمايه ثمانيه وستون ريال واربعه وعشرون هلله وهذا المبلغ مستحق الاداء من تاريخ سابق بموجب الفواتير وجدول الحضور والانصراف (مرفق) ولقد رفضت المدعي عليها سداد المبلغ المترتب في ذمتها رغم المطالبه المتكرره دون مسوغ شرعي ونظامي وتضررت المدعيه من ذلك لكل هذه الاسباب مجتمعه ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري تطلب المدعيه الحكم لها بالاتي: الطلبات الزام فرع شركه (...)كمباني ليمتد سجل تجاري رقم س ت (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٥٨٦٨٢٤) خمسه واربعون الف وثمانمايه ثمانيه وستون ريال واربعه وعشرون هلله لصالح المدعيه شركه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم س.ت (...) والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه الاتفاقيه بمبلغ وقدره (٨٠٠٠)ثمانيه الف ريال، الاسانيد امر شراء فواتير جدول حضور وانصراف تحويلات سابقه، وبتاريخ ٢٥-١٢-١٤٤٥ ه عقدت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...)بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)بالوكاله رقم (...)ورات الدايره قبول الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وحصر مستنداته فيما اورده في ملف القضيه، وبعرضها علي المدعي عليها قررت صحه الدعوي والمطالبه وعرضت الصلح علي سداد مبلغ المطالبه بعد عشره ايام بتاريخ ٤- ١-١٤٤٦ الموافق ١٠ -٧- ٢٠٢٤م وبعرضه علي المدعي قرر قبوله للصلح، وعند ذلك قررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها وتصدر حكمها الاتي؛ الاسباب: ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي نحو ما جاء بيانه بعاليه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: يصح الصلح علي بعض ما يدعيه المتصالح في ذمه الاخر ، والماده الاولي بعد الاربعمايه من ذات النظام: يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه ، وحيث طلب طرفا النزاع اثبات ذلك صلحا، عليه فان المحكمه تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح وفق منطوق الحكم ادناه، واعتباره ملزما ومنهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمشار اليها بعاليه والذي يقضي بالزام المدعي عليها فرع شركه(...)كمباني ليمتد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...)للمقاولات العامه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٤٥٨٦٨.٢٤) خمسه واربعون الفا وثمانميه وثمانيه وستون ريال واربعه وعشرون هلله بتاريخ ٤- ١-١٤٤٦ الموافق ١٠ -٧- ٢٠٢٤ والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين