moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٧٨١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ وفيها جري سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في حفر وردم وتركيب سياج واعمده حديده وشدات معدنيه لمحميه (...) بمحافظه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٧٠٩٩١٤) مليون وسبع ميه وتسعه الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٦٩٩٤٧) تسع ميه وتسعه وستون الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي كامل العقد بمبلغ وقدره(١٧٠٩٩١٤) مليون وسبع ميه وتسعه الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم ١ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧ه وقيمه (١٠٧٩٩١٤) مليون وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم تلتزم المدعي عليها بفتح وتهييه الطريق للموقع ولم تحتسب قيمه اعمال المناطق الصخريه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣ه، مما تسبب ب(مصاريف فتح الطريق وقيمه اعمال المناطق الصخريه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لم تقم المدعي عليها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٧٣٩٩٦٧) سبع ميه وتسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٧٩٩١٤) مليون وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري. ٢-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٣٩٩٦٧) سبع ميه وتسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال سعودي لقاء تعويض تجاري. هذه دعواي.) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره تلخصت: (لا يستحق المدعي من قيمه المستخلصات الا (٦١٣,٤٠٨.٤٤) ريال، ولا يستحق من قيمه الضمان الابتدايي الا (٤٩,٥٩٤.٨٢) ريال، واما ما يطالب به المدعي من قيمه تنفيذ فتح الطريق والاعمال الصخريه فلا يسوغ له ذلك، لانه خلاف الاعمال المتفق عليها في العقد، وقد نص العقد علي ان الاعمال الاضافيه واجب ان يكون فيها تعميد من قبل المدعي عليها، واما التعويض عن الخساير التي يطالب بها المدعي فانه لم يقدم ما يثبت هذه الخساير ولم يقدم ما يثبت ان موكلتي هي السبب في هذه الخساير المدعاه. وبناء عليه اطلب: اثبات حق المدعي علي ضوء ما سبق الاقرار عنه فقط، ورد دعواه فيما عداه.)، ثم توالت الجلسات، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٦-٢-١٤٤٤ه في هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) فيما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وبمداوله الصلح بين الطرفين –ووكاله الاطراف تخولهم حق الصلح- فاصطلحا علي ان تسلم شركه (...) للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ل/ مؤسسه (...) للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، دفعه واحده، بتاريخ ٢٨-٢-١٤٤٤ه علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين للعقد محل الدعوي وما تفرع عنه من اتعاب،تقاضي وتشمل اتعاب المحاماه واتعاب الخبره وغيرها، ويكون بمثابه المخالصه الماليه النهاييه بين اطراف الدعوي للعقد محل الدعوي هكذا اصطلحا، ثم اكتفي الاطراف بما تقدم فامرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان طرفي النزاع قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه، اذ قال الله تعالي: "والصلح خير" وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولاتفاق طرفي النزاع علي امضاء الصلح المدون في تضاعيف وقايع الحكم، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح، وانهاء القضيه بموجبه، ويعتبر منهيا للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: اثبات ما تصالح عليه الاطراف والمنتهي الي: (ان تسلم شركه (...) للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) ل/ شركه (...) للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، دفعه واحده، بتاريخ ٢٨-٢-١٤٤٤ه علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين للعقد محل الدعوي وما تفرع عنه من اتعاب تقاضي وتشمل اتعاب المحاماه واتعاب الخبره وغيرها)، وبالله التوفيق.