moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439357368 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات صحيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٣٣٤٨٥٤) ثلاث ميه واربعه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م بمبلغ قدره(٣٣٤٨٥٤) ثلاث ميه واربعه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مخالصه).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٤٨٥٤) ثلاثميه واربعه وثلاثون الفا وثمانميه واربعه وخمسون ريالا، هذه دعواي.) وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر وكيل المدعي المثبت بياناته اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر طلباته وبياناته فاجاب احصر طلباتي بالزام المدعي عليها بدفع باقي المبلغ والبالغ قدره (334.854ريال) ثلاثميه واربعه وثلاثون الف وثمانميه واربعه وخمسون ريال لموكلي. وبسؤاله عن بيناته اجاب بقوله؛ (اوراق مطابقه الرصيد صارده من المدعي عليها مختمه بختمها) وبعد الاطلاع علي مصادقه الرصيد قررت الدايره الفصل في الدعوي والحكم فيها بحالتها الراهنه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (334.854 ريال) ثلاثميه واربعه وثلاثون الفا وثمانميه واربعه وخمسون ريال وهو المبلغ المتبقي من بيع المدعيه بضاعه عباره عن (ادوات صحيه) الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (334.854 ريال) ثلاثميه واربعه وثلاثون الفا وثمانميه واربعه وخمسون ريالا، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (334.854) ثلاثميه واربعه وثلاثون الفا وثمانميه واربعه وخمسون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.