moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٣٢٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...) المحدوده، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: انه تم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٣٩ه علي ان تقوم المدعي عليها علي توفير باصات للمدارس كونها حصلت علي مناقصه من (...) لتوصيل طلاب ذوي الاحتياجات الخاصه بدايه العام الدراسي ١٤٤٠ه الا ان المدعي عليها لم تتمكن من توفير الباصات، وذكر بان موكله قام بتوفير الباصات لتوصيل طلاب ذوي الاحتياجات الخاصه وعدد الباصات ١٦٠ باص مع السايق، وقد سددت المدعي عليها جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١.٤٠٨.٢٧٥) مليون واربعمايه وثمانيه الاف ومايتان وخمسه وسبعون ريال، لم تسدده حتي الان، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٤٠٨.٢٧٥) ريال مليون واربعمايه وثمانيه الاف ومايتان وخمسه وسبعون ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي/ (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/٦/١٤٤١ه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٢ه، وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي هل هناك عقد مبرم بين طرفي النزاع، اجابا بالنفي وان الاتفاق كان شفهيا هذا وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان المبلغ المستحق لصالح المدعي هو ٩١٢,٠٦٢ ريال فقط, وبسؤال وكيل المدعي ان كان لديه بينه في ما زاد عن المبلغ المقر به ؟ اجاب بعدم وجود بينه وان الاتفاق كان مبني علي الثقه، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١.٤٠٨.٢٧٥ ريال (مليون واربعمايه وثمانيه الاف ومايتان وخمسه وسبعون) ريال، حسب المشار اليه اعلاه. ولما لم يقدم وكيل المدعي ما يسند ويثبت دعواه فيما زاد عن المبلغ المقر به، ولما اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩١٢,٠٦٢) ريال وانه ثابت في ذمه موكلته، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفاءه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) (...) اقامه رقم (...) مبلغ قدره (٩١٢,٠٦٢) ريال تسعمايه واثني عشر الف واثنان وستون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.