moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٠٥٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (شركه(....) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تقدم المدعي/ه: شركه (....) (شركه شخص واحد) الي المحكمه التجاريه في جده بالدعوي التاليه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٥,٧٤٨.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٥,٧٤٨.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢,٨٧٤.٠٠) الفان وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢,٨٧٤.٠٠) الفان وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٢,٨٧٤.٠٠) الفان وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م. ، ثم احيلت القضيه الي الدايره ١٤ في المحكمه لكي تنظرها، وفي الجلسه الاولي جري فتح هذه الجلسه، وفيها حضر/ وكيل المدعي، صاحب الهويه رقم: (...)، والحاضره عن المدعي/ه بموجب الوكاله رقم: (.....) ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باجره عين (اجره حاويات)، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (٢,٨٧٤.٠٠) الفان وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-العقد الموثق، ٢-اتفاقيه الخدمه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليه باجره عين (حاويات) بقيمه قدرها ٢٨٧٤ الفان وثمان ميه واربعه وسبعون ريالا، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا الي ان المدعي عليه قد تخلف عن الاجابه رغم التبلغ، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وبناء علي اتفاقيه الخدمه المرفقه في ملف القضيه والعقد الموثق، مما انتهت معه الدايره الي قبول الطلب والحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) ، رقم تجاري:(...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (....)(شركه شخص واحد)، رقم تجاري: (...)، مبلغا وقدره (٢,٨٧٤.٠٠) الفان وثمان ميه واربعه وسبعون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.